کد خبر: 796324 A

حسین حبیبی:

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از لزوم احیای امنیت شغلی سخن گفت.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با قراردادهای شغلی و الزامات ماده ۷ قانون کار، می‌گوید: قرارداد عقدی است بین دو نفر که بر اساس توافق طرفین حاصل می‌شود؛ «قرارداد کار» هم از این قاعده مستثنی نیست؛ این قرارداد، دو طرفِ نابرابر دارد: یک طرف به نام کارگر که جسم و جان و شاید روحش را و دیگری صاحب سرمایه که بخشی از سرمایه‌اش را مورد معامله قرار می‌دهد؛ پس قراردادکار شخصی و معوض است. ضمن آنکه طرفین قرارداد کار حق ندارند به تنهایی آن را فسخ یا مفاد آن را تغییر داده یا افزایش و کاهش دهند، مگر با توافق طرفین و از آنجا که کارگر در موضع ضعف قرار دارد، و روابط کار پیچیده و گسترده شده است و معادلات اجتماعی نیز گویای آن است که هر که پولدارتر و قوی‌تر، ذیحق‌تر، دولت‌ها باید به عنوان نمایندگان و وکلای مردم در حمایت از نیروی کار وارد معرکه اجتماعی بین کارگر و کارفرمای دولتی و خصوصی شوند و اجازه ندهند حقوق کارگر مورد تجاوز قرار بگیرد.

به گفته‌ی او، تنها در این صورت است که می‌توان به بازگشت امنیت شغلی ازدست رفته‌ی کارگران و احیای حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار امید بست.

ماده 7 قانون کار امنیت شغلی کارگران حسین حبیبی-عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور دادنامه 179 دیوان عدالت اداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر