کد خبر: 795219 A

علی خدایی:

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اتمام بررسی آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در کمیسیون اجتماعی دولت، از ارجاع اصلی‌ترین مورد اختلافی میان گروه کارگری و کارفرمایی به کمیسیون اصلی قوه مجریه خبر داد.

«علی خدایی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه بررسی آیین‌ نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در کمیسیون اجتماعی دولت پایان یافت، گفت: اصلی‌ترین موردی که بر سر آن با کارفرمایان اختلاف داریم، به کمیسیون اصلی دولت ارجاع داده شد.

وی در پاسخ به این پرسش که این اختلاف بر سر چیست، گفت: اختلاف ما با کارفرمایان به سقف مدت قرارداد موقت بازمی‌گردد.

مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: نظر گروه کارگری این است که حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، باید یک سال باشد؛ چراکه کارفرمایان در همین مدت هم می‌توانند به شناختی از کارگران خود برسند اما کارفرمایان می‌خواهند که این سقف ۸ سال باشد! دولت هم بر ۳ سال تاکید می‌کند.

خدایی با بیان اینکه دولت‌ها سال‌ها بررسی آیین نامه تبصر۱ ماده ۷ قانون کار را عقب انداختند، گفت: پس از سال‌ها بحث بر سر این تبصره قانونی بالاخره دولت وارد عمل شد اما انتظار داریم تصمیمی اتخاذ نشود که نیروهای کار متضرر شوند. 

هیات دولت علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار تبصره 1 ماده 7 قانون کار سقف مدت قراردادهای موقت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر