کد خبر: 728261 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران عقیده دارد که وضعیت معیشتی کارگران را باید از سفره‌های خالی‌شان رصد کرد.

"علیرضا فتحی" در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه وضعیت معیشتی کارگران را باید از سفره‌های خالی‌شان رصد کرد، گفت: این در حالی است که دولت و کارفرمایان تنها با استناد به آمارهای رسمی به تحلیل شرایط می‌پردازند؛ تحلیلی که مبتنی بر واقعیت نیست.

وی اعلام افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شاهدی بر این ادعای خود دانست و گفت: آقای شریعتمداری به تاسی از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که در بودجه سال ۹۸ دیده شده است، چنین خبری را اعلام کرد.

فتحی با بیان اینکه بنیان‌‌های تعیین دستمزد کارگران در حقوق کار ایران نباید تحت تاثیر اظهارات غیرکارشناسی شده قرار بگیرد، افزود: قانون‌گذار با دریافت این واقعیت که باید از کارگران در مقابل صاحبان سرمایه دفاع کرد، مفهوم "حداقل" را در قانون کار وارد کرد.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه نظام‌های جهانی حقوق کار مبتنی بر به رسمیت شناختن سه‌جانبه‌گرایی هستند، گفت: احدی حق تعرض به سه‌جانبه‌گرایی و زیر سوال بردن آن را ندارد؛ هرچند وزیر کار در تکمیل صحبت‌های خود گفت که شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه با نمایندگان مجلس و وزیر کار در مورد ایجاد جو روانی نامطلوب پس از بیان چنین اظهاراتی صحبت کرده‌ایم، گفت: گاهی ممکن است از روی دلسوزی بگوییم که بازخورد منفی داشته باشد. مردم به چنین حرف‌هایی واکنش نشان می‌دهند و می‌گویند: شما که از اول می‌خواهید دستمزد را ۲۰ درصد افزایش دهید، چرا تا انتهای سال بر سر افزایش دستمزد مذاکره می‌کنید!

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه از مسئولان می‌خواهیم برای شرکای اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی احترام قائل شوند و اجازه بدهند تعیین حداقل دستمزد در چارچوب قانون کار و روابط حاکم بر شورای عالی کار انجام شود، گفت: دولت نباید خارج از جلسات شورای عالی کار اظهارات یکسویه را مطرح کند؛ چراکه این امر به اذهان خطور می‌کند که "عدم تعهد به وظایف قانونی در شورای عالی کار"  در دستور کار است.

رئیس محور جنوب غرب کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: باتوجه به تعیین شدن قیمت سبد معیشت در سال ۹۷ که معیار تعیین حداقل مزد در سال ۹۸ است، از دولت تقاضا داریم که به اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشد. تقاضای دیگر ما فعالان کارگری از دولت این است که پرداخت بسته‌های حمایتی را ادامه دهد؛ چراکه جزو وظایفش است. اینگونه امرار معاش برای کارگران در سالی که از اتفاقات اقتصادی آن هیچ پیش‌بینی نداریم، ممکن می‌شود.

وی افزود: در نهایت دستمزدی که تعیین می‌شود باید شایسته کرامت کارگران و خانوارهای کارگری باشد، نه دستمزدی که کارگران را به زیر خط فقر هل دهد و سفره‌های آنان را در گرداب تورم اسیر فرو برد.

دستمزد شورای عالی کار حداقل دستمزد 98 علیرضا فتحی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر