کد خبر: 722594 A

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: متاسفانه اکثر افرادی که در شورای عالی کار حضور دارند، دولتی هستند و نمایندگان کارگر در اقلیت هستند. حقیقت آن است، حقوق کارگران در حال حاضر کفاف حداقل ها را هم نمی کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سلمان خدادادی (عضو کمسیون اجتماعی مجلس) در برنامه «بدون خط خوردگی» با حضور فرامرز توفیقی (رئیس کمیته حقوق و دستمزد کارگران  درشورای عالی کار )که از شبکه رادیو گفتگو پخش شد، با بیان اینکه یکی از چالش هایی که سال گذشته مجلس و تشکل های کارگری داشتند، لایحه اصلاح قانون کار بود، گفت: مجلس مصمم بود تغییراتی در شورای عالی کار به نفع کارگران ایجاد کند. شورای عالی کار متشکیل از افرادی است که تصمیم گیرنده هستند و حقوق و دستمزد کارگران نیز توسط این شورا تعیین می شود. اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد زیرا دولت لایحه خود را پس گرفت و مجال اصلاح این بند که یکی از ضرورت های اصلاح قوانین کار است، میسر نشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه اکثر افرادی که در شورای عالی کار حضور دارند، دولتی هستند و نمایندگان کارگر در اقلیت هستند. حقیقت آن است، حقوق کارگران در حال حاضر کفاف حداقل ها را هم نمی کند اما با توجه به اقلیت بودن در شورای عالی کار، نمی توانند تصمیم بگیرند و قدم اساسی را در این زمینه بردارند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه  با انتقاد از قانون کار، اظهار داشت: این قانون ۲۶ سال پیش تصویب شده است و نیاز به اصلاح دارد و اصلاح آن، قطعا به سود کارگران خواهد بود اما تعصب تشکل های کارگری مانع این اصلاح شده است.

در ادامه فرامرز توفیقی با بیان اینکه ضرورت اصلاح شورای عالی کار را درک نمی کند، اظهار داشت: قانون کار از سالی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد، ابتر و ناقص مانده است. مواد ۷ و ۴۱ قانون کار که قلب قانون کار محسوب می شوند، تا به امروز رنگ عینیت بخشیدن به خودش را نگرفته است.

وی تصریح کرد: اگر قرار است در شورای عالی تغییراتی اتفاق بیافتد، بهتر است نمایندگان، پایش و اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی را دقت کنند و دولت از کارفرمای مطلق به یک دولت نظاره گر تبدیل شود. دولتمردان به علت ماهیت کارفرمایی دولتی، خودشان به عنوان کافرما در میز مذاکره می نشینند زیرا دولت ها اصل ۴۴ را اجرایی نکرده اند و اگر قوه مقننه بر اجرایی شدن این اصل اصرار داشت، دولت امروز، دولت کارفرمایی نبود.

رئیس کمیته حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی حقوق کار با بیان اینکه در کشورهای مترقی و پیشرو، تعیین دستمزد، دو ضلع دارد، ادامه داد: این دو ضلع شامل کارفرما و کارگر هستند و در آنجا دولت نقش نظاره گر و تسهیل گر را دارد. در چنین حالتی، می توانستیم در یک رقابت دو طرفه به هدفی که داشتیم، برسیم و یقینا حقوق کارگر، بیش از آن چیزی بود که امروز شاهد هستیم.

حقوق دستمزد98 کمسیون اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر