کد خبر: 708719 A

یادداشت علی حیدری/قسمت اول - بودجه؛

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشت پیشِ رو، به تحلیل نگاه کارآمد دولت به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد؛ نگاهی که در لایحه بودجه سال آتی عینیت یافته است.

مرحوم جلال آل احمد کتابی دارد تحت عنوان "جزیره خارک، درّ یتیم خلیج فارس" کهبه تغییراتی که در آن زمان صنعت نفت بر زیست بوم جزیره خارک گذاشته، می‌پردازد. "درّ یتیم" حکایت مرواریدی است که به تنهایی در صدف قرار دارد و به همین سبب درشت‌تر از مرواریدهایی است که چند تایی در یک صدف قرار دارند ولی این مروارید درشت، تنها و یتیم است.

به‌نظر می‎رسد سازمان تامین اجتماعی را نیز بایستی "درّ یتیم" حاکمیت دانست چراکه طی ادوار مختلف، مجموعه اجزاء و عناصر حاکمیت هرگاه که قصد مداخله در آن داشته‌اند و دارند آن را جزیی از حاکمیت تلقی و تمامی قوانین و مقررات حاکم بر بخش‌های دولتی و عمومی را برای سازمان جاری و ساری می‌دانند و تمامی اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای را کنار گذاشته و شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آن را که یک سازمان مشاع، بین‌النسلی و حق‌الناس است را نادیده می‌انگارند. ولی زمانی که بحث کمک و مساعدت و حتی ایفای تعهدات قانونی و استیفای حقوق سازمان و بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی می‌رسد، آن را یک سازمان غیردولتی فرض می‌کنند و با او مثل یک بچه یتیم و چه بسا بچه یتیم ناتنی (ازپدر جدا) برخورد می‌کنند.

این رویکرد در همه ادوار و در همه زمینه‌ها کم و بیش وجود داشته و دارد؛ بطور مثال در موضوع خصوصی‌سازی، وقتی موضوع واگذاری سهام و شرکت‌های دولتی بابت بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی می‌شود، سازمان مزبور را در کنار بسیاری از مجموعه‌های حاکمیتی (نهادها، بنیادها و مجموعه‌های خارج از قوه مجریه) قرار داده و "خصولتی" نام می‌گذارند، ولی وقتی موضوع واگذاری امتیاز بهره‌برداری از معادن و یا مخازن نفتی و ... به سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد، می‌گویند اینها "انفال" است و قابل واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی نیست و حتی معادن گل گهر را که واگذار شده بود پس می‌گیرند. ولی مشاهده می‌شود که بعضاً معادن و مخازن نفتی به مجموعه‌های مشابه نه فقط بابت بازپرداخت بدهی دولت بلکه بابت تأمین مالی روزمره و تمشیت امور جاری واگذار شده و می‌شود و حتی مشاهده می‌شود که محصولات معدنی و نفت را در بورس به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و احتمالاً اگر سازمان بخواهد به این عرصه ورود نماید، این‌بار خواهند گفت سازمان تأمین اجتماعی دولتی یا عمومی است و امکان رقابت با بخش خصوصی را ندارد.

این در حالی است که تجربه نشان داده است خصوصی‌سازی در قالب واگذاری سهام دولتی به سازمان تأمین اجتماعی موفق‌تر از خصوصی‌سازی به سبک واگذاری هپکو، هفت تپه، فولاد اهواز و نظایر آن بوده و هست، چراکه سازمان تأمین‎اجتماعی از یک نگاه اقتصادی و اجتماعی در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری برخوردار است و بروز بحران کارگری یا محلی بابت شرکت‌های واگذار شده به سازمان تأمین اجتماعی، کمتر مشاهده شده است.

و از سر اتفاق اگر هنوز در بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به برخی خاص و خواص و نیز مجموعه‌های نهادی و بنیادی بحران‎هایی شبیه هپکو و ... اتفاق نیفتاده است، به خاطر کارکرد سازمان تأمین اجتماعی است که بسیاری از نیروهای اخراجی و تعدیل شده این شرکت‌ها را تحت پوشش بازنشستگی‌های زودرس و یا خدمات بیمه بیکاری قرار داده و علیرغم تأخیر در پرداخت حق بیمه، خدمات بیمه‌ای و درمانی خود را به کارگران آنها تداوم بخشیده است.

جالب اینکه وقتی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و مجموعه‌های نهادی و بنیادی دچار بحران و اعتراضات کارگری می‌شوند مجموعه حاکمیت، سراسیمه به کمک کارفرمای آنها می‌آید و سیل اعتبارات، تسهیلات و ... به سوی این شرکت‌ها سرازیر می‌شود و حتی از جیب سازمان تأمین اجتماعی نیز برای رفع بحران هزینه می‌شود (برقراری بازنشستگی زودهنگام، اعطای مقرری بیمه بیکاری، ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی بدون دریافت حق بیمه، استمهال حق بیمه‌های معوق و جاری و...) ولی وقتی شرکت‌های واگذار شده به سازمان تأمین اجتماعی دچار بحران می‌شوند (که به ندرت اتفاق افتاده است) مجموعه حاکمیت می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی مستقل است و خودش باید تأمین مالی کند، سرمایه‌گذاری کند و ... .

نگاهی به قوانین سنواتی بودجه کل کشور به خوبی مبین مظلومیت سازمان تامین اجتماعی است. پر واضح است که در ادبیات بودجه‌ای ردیف‌ها، اعتبارات و ارقام مندرج در جداول بودجه از قابلیت اجرایی بسیار بالاتری نسبت به احکام انشایی برخودار است و غالباً این ردیف‌ها و ارقام مندرج در ردیف‌ها است که عملیاتی و محقق می‌شود و مهمتر آنکه از ابتدای سال قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارد و اتفاقاً در این بخش همیشه سازمان تامین اجتماعی جزو محروم‌ترین دستگاه‌های اجرایی بوده است البته با این توضیح که ردیف‌ها، اعتبارات و ارقام مربوط به سازمان تامین‎اجتماعی با سایر دستگاه‌های اجرایی و دولتی متفاوت است؛ بدین معنا که سازمان تامین اجتماعی خودش راساً پولی از دولت نمی‌گیرد و اگر ردیفی و اعتباری به این سازمان اختصاص می‌یابد، وکالتی و نیابتی است و متعلق به بیمه‌شدگان و حق شخصی بیمه‌شدگان (و کارمندان و کارگران) می‌باشد و یا کمکی است که دولت قصد داشته و دارد که به کارفرمایان داشته باشد، ولی دستگاه‌های اجرایی و دولتی غالباً اعتبارات و بودجه را برای تمشیت امور جاری خود و کارکنان خود دریافت می‌نمایند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مدیریت درآمد – هزینه و برآمده از مشارکت مالی ذینفعان خود (کارگر، کارفرما و مستمری‌بگیر) می‌باشد و سهم‌الشرکه ۳ درصدی دولت بابت حق بیمه کارگران نیز اگر محقق شود (که تاکنون نشده است) به واقع حق کارگر و کارمند است و کمکی است که دولت به آنها می‌کند نه به سازمان تامین اجتماعی.

به طور مثال کمیته امداد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در ردیف‌های بودجه بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان از دولت کمک می‌گیرد ولی سهم سازمان تامین اجتماعی در ردیف‌های بودجه حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان است که ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن را خود سازمان یاد شده از کارفرمایان وصول و بحساب خزانه ریخته است و متعلق به کارگران است و فقط حدود ۶۰۰ میلیارد تومان ردیف بودجه‌ای به سازمان مزبور بابت کمک به بیمه کارگران و برخی اقشار خاص در نظر گرفته شده است.

نتیجه آنکه در قوانین سنواتی بودجه کل کشور، غالباً سازمان تامین اجتماعی در بخش ردیف‌ها، اعتبارات و ارقام مندرج در جداول جزو محرومین است و اگر هم برخی احکام انشایی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی قید می‎شود غالباً تحقق نمی‌یابد و کماکان با سازمان تامین اجتماعی مثل بچه یتیم ناتنی (از پدرجدا) رفتار می‌شود، ادامه دارد.

بدهی دولت به تامین اجتماعی بودجه ۱۳۹۸ تامین اجتماعی در بودجه 98
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر