کد خبر: 701225 A

یادداشتی از علی حیدری؛

عضو و نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشت پیش‌رو، ضمن بررسی مهم‌ترین سیاست‌ها و ویژگی‌های خاص لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، به جایگاه نظام تامین اجتماعی و موضوعاتی از قبیل عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و حمایت از تولید و اشتغال در آن، می‌پردازد.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در شرف تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور ۶ سیاست مهم در تهیه و تنظیم آن بکار رفته است و دارای ۵ ویژگی به شرح زیر می‌باشد:

مهم‌ترین سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه ۹۸:

۱- ثبات‌سازی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار

۲- تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری

۳- تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها

۴- مدیریت کسری تراز عملیاتی

۵- بهبود تراز دارایی‌های سرمایه‌ای

۶- بهبود تعادل‌های منطقه‌ای–استانی

ویژگی‌های خاص بودجه ۱۳۹۸:

۱- حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی

۲- حمایت از تولید و اشتغال

۳- تقویت انضباط بودجه‌ای

۴- اصلاحات در رویه‌ها و فرآیندها

۵- افزایش پایداری بودجه در مقابل تکانه‌های بین‌المللی

که دو مقوله "تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها (حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی)" و "حمایت از تولید و اشتغال (تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری)"وجه مشترک این دو می‌باشد که مصادیق این دو رویکرد به شرح زیر احصاء شده است:

حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی:

- استمرار پرداخت یارانه نقدی

- استمرار اجرای طرح تحول سلامت

- استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای

- استمرار طرح مقابله با فقر مطلق

- افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت

- استمرار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

حمایت از تولید و اشتغال:

- اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی

- استمرار برنامه اشتغال مولد و سیاست‌های فعالانه بازار کار

- تمرکز بر اجرایی کردن مشارکت عمومی–خصوصی مولد سازی و واگذاری اموال و دارایی‌های دولت

- تسویه بخشی از مطالبات بخش عمومی و خصوصی از دولت در قالب تهاتر

- رشد ۱۳ درصدی بودجه عمرانی

که در صورت تحقق مابه‌ازای انشایی (احکام و تبصره‌ها) و ریالی (ردیف‌ها و جداول) این رویکردها در فرآیند تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می‌تواند به تقویت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بیانجامد.

به هر تقدیر و به اسباب و علل مختلف، حتی بدون در نظر گرفتن شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌ها و مضایق و محدودیت‌هایی که در حوزه اقتصادی به کشور، دولت و مردم تحمیل شده است، وضعیت حوزه‌های حمایتی و بیمه‌های اجتماعی چندان مطلوب نبوده و بحران‌هایی نظیر بیکاری، ناپایداری صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و... شرایط سخت و شکننده‌ای را پیش‌روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های حمایتی (بهزیستی) و بیمه‌ای (تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و ...) قرار داده بود. کما اینکه حتی در زمان تنظیم و تصویب قانون برنامه ششم توسعه (سال ۱۳۹۵) که هنوز موضوع خروج از برجام مطرح نبود، ابرچالش‌های بیکاری، ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی و آسیب‌های اجتماعی به عنوان موضوعات خاص، کلان و راهبردی در ماده ۲ قانون برنامه ششم گنجانده شده، که دولت بایستی برای حل این معضلات برنامه‌های خاص در قالب لوایح جداگانه ارائه نماید.

پر واضح است که حل بسیاری از این مسائل و مشکلات در قالب قوانین روتین و سنواتی نظیر قانون بودجه میسر نیست و بایستی بسته‌های سیاستی جامعی برای آنها تهیه و یا پیش‌بینی دقیق راهکارهایی که دارای روش‌های تأمین مالی تعهدی و بین‎النسلی باشد در قالب لوایح جداگانه به مجلس ارائه گردد. بدیهی است تا زمان تحقق مراتب فوق، اتخاذ رویکردهای اصلاحی به ویژه در حوزه تأمین منابع مالی بودجه‌ای و اعتباری مکفی می‌تواند از تشدید مشکلات حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلوگیری کند و امر پسندیده‌ای است که می‌تواند ماحصل تعامل سازنده و حضور فعال و موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرایند تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور باشد.

هنوز متن تفصیلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منتشر نشده است ولیکن برخی از اقلام عمده آن به نقل از سایت رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور حکایت از توزیع ۱۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دارد به‌علاوه اختصاص ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی که این رقم نیز نوع جدیدی از یارانه غیرهدفمندی است که به‌خاطر شرایط خاص اقتصادی موجود از سوی دولت توزیع می‌شود و مشخص نیست که آیا به‌طور کامل و دقیق به اقشار و گروه‌های هدف اصابت می‌نماید یا خیر؟

بایستی منتظر ماند و دید که مکانیسم بکار رفته در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای توزیع این یارانه‌ها چیست و چگونه است ولی به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های خوبی که طی سال‌های اخیر در حوزه شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و آزمون وسع و غربالگری اجتماعی با رویکرد نیازمندیابی فعال فراهم شده است و باتوجه به آیین‌نامه نظام چند لایه تأمین اجتماعی که جهت تصویب و عملیاتی شدن در دستور کار دولت محترم قرار دارد چنانچه این منابع معتنابه که برای صیانت از "معیشت" ، "سلامت" و "اشتغال" مردم بطور اعم و اقشار و گروه‌های هدف (نیازمندان، مددجویان، بیکاران، مستمری‌بگیران، مقرری‌بگیران و...) بطور اخص در نظر گرفته شده است از کانال و مجرای نظام چند لایه تأمین اجتماعی هدایت و راهبری شود بتوان با درصد بالایی از اصابت آن به اقشار و گروه‌های هدف اطمینان حاصل نمود و از بروز همپوشانی، برخورداری مضاعف و من غیرحق، سواری رایگان و... عده‌ای و در عین حال محرومیت و عدم دسترسی یا عدم برخورداری عادلانه عده‌ای دیگر جلوگیری کرد.

علی حیدری-عضو و نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی لایحه بودجه 1398 نظام چند لایه تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر