کد خبر: 699656 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

مبارزه برای خروج گروه‌های مختلف از شمولِ «حداقل دستمزد» شروع شده است؛ مبارزه‌ای که به نظر می‌رسد قصد دارد با لابی‌گری با نمایندگان مجلس، ابتدا روستاییان و بعد هم گروه‌های آسیب‌پذیر را هدف قرار دهد؛ مبارزه‌ای که به گفته‌ی فعالان کارگری، در صورت نیل به مقصود، کارگران را به قعر بی‌حقوقی سوق خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مبارزه با حداقل دستمزد به عنوانِ «مانع شکوفایی اشتغال» یکی از اصلی‌ترین اهداف طرفداران اقتصاد بازار است. در ایران نیز این نظریه، طرفداران خود را دارد؛ طرفدارانی که از هیچ تلاشی برای به کرسی نشاندن خواسته‌های خود فروگذار نمی‌کنند. از لابی کردن با نمایندگان مجلس گرفته تا نفوذ در بدنه دولت و اِعمال فشار برای ارسال لوایح مخدوشِ قانون کار.

مهم‌ترین استدلال مخالفانِ «حداقل دستمزد» این است: حداقل دستمزد مانعِ «انعطاف» در بازار کار است و اجازه نمی‌دهد کارگاه‌های کوچک و متوسط به حیات خود ادامه دهند.

بد نیست این استدلال را از زاویه‌ی یکی از اصلی‌ترین متولیان مبارزه با حداقل دستمزد یعنی «موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)» ببینیم. این موسسه طرح‌های مختلفی در راستای ایجاد انعطاف در قانون کار طرح و پیگیری کرده است و یکی از اصلی‌ترین حامیان اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان و تولید به حساب می‌آید. «نوشین زارع» به عنوان نماینده و وکیلِ موسسه خیریه نذر اشتغال که در اصفهان مستقر است، می‌گوید: کارگاه‌های کوچک با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم‌ می‌کنند و اجباری بودن حداقل دستمزد در این کارگاه‌ها باعث می‌شود که کارفرما نتواند از پس هزینه‌های تولید بربیاید و مجبور می‌شود در نهایت، میدان را به واردکنندگان و دلالان واگذار نماید.

موسسه خیریه نذر اشتغال، حداقل مزد را دشمنِ اشتغال در کارگاه‌های کوچک می‌داند

وی در دفاع از انعطاف مزدی، از لزوم حفظ اشتغال موجود و تلاش برای «اشتغال‌زایی بیشتر» دفاع می‌کند و می‌گوید: اگر قرار باشد حداقل دستمزد را در صنایع کوچک (تاکید می‌کنم صنایع کوچک) بپردازیم و حداقل دستمزد اجباری باشد، نمی‌توانیم از پس کار بربیاییم. چون در اغلب صنایع کوچک، قیمت تمام شده محصول خیلی کم است؛ اگر قرار باشد این مبلغ برود بالا، محصول فروش نمی‌رود. یعنی در عمل مجبور می‌شویم به بازار اجناس خارجی، قافیه را ببازیم.

او تاکید می‌کند:  منظور ما کارگاه‌هایی‌ست با ده یا نهایت پانزده کارگر که کارفرما توان پرداخت ندارد و از طرف دیگر، کارگرانِ آنها، گروه‌های آسیب‌پذیر مثلا زنان سرپرست خانوار یا معلولان هستند که فرصت اشتغال و امتیاز رقابتی ندارند؛ ما می‌گوییم در مورد حداقل دستمزد، در چنین شرایطی فشار نیاورند به کارفرما و دستمزد در این کارگاه‌ها «توافقی» تعیین شود.

38

تاکید زارع و موسسه متبوعش به عنوان یکی از مهم‌ترین سردمداران مبارزه با قانون کار، بر دو موضوع است: اشتغال کارمزدی و دستمزد توافقی.

این گروه معتقدند اگر دست کارفرما را باز بگذاریم و او را مخیر کنیم که فقط در صورت تمایل، کارگر را بیمه کند و در عین حال هیچ اجباری برای پرداخت حداقل مزد نباشد؛ تولید «رونق» خواهد گرفت. این استدلال که با هدف بهره‌گیری از جمعیت روبه‌رشد فعالانِ آماده به کار، در حال گسترش در لایه‌های بالایی جامعه است، تبعات خطرناکی دارد مخصوصاً اینکه در نظر بگیریم، لشکر بیکاران در حال عظیم شدن است و در لایحه بودجه ۹۸، خودِ دولت، افزایش نرخ بیکاری را به درستی پیش‌بینی کرده  است.

در بخش۱ بند الف لایحه بودجه ۹۸  که به تبیینِ شرایط اقتصاد کلان می‌پردازد، آمده است: «به‌رغم بالا بودن اشتغال ایجاد شده طی ۵ سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده‌است. این نرخ ممکن است در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل، معیشت حدود ۴ نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد».

در شرایط فعلی، تلاش‌های مخالفانِ حداقل دستمزد، وجوه خطرناکی پیدا کرده است

در این شرایط، تلاش‌های مخالفانِ حداقل دستمزد، وجوه خطرناک‌تری پیدا می‌کند؛ چراکه اگر قرار باشد، شرط پرداخت حداقل دستمزدِ مصوب وزارت کار از رابطه کارگری- کارفرمایی حذف شود؛ نرخ بالای بیکاری زمینه استثمار از نیروی کار در سن اشتغال را به خوبی فراهم می‌آورد.

آنها در دفاع از استدلال خود در مقابل فعالان کارگری و مخالفان مقررات‌زدایی از بازار کار، از وجهه‌ی حقوقی و به زعم آنها عادلانه‌ی «توافق» دفاع می‌کنند و می‌گویند وقتی خود کارگر با کمتر از حداقل مزد راضی به کار باشد، دیگر کسی حق دخالت و مخالفت ندارد.

نوشین زارع در این زمینه به شرایط اشتغال در کارگاه‌های موسسه نذر اشتغال امام حسین (ع) در اصفهان اشاره می‌کند و می‌گوید: زنان سرپرست خانواری که پیش از این از راه‌های خلاف روزگار می گذراندند، خودشان حاضر به کار کردن با کمتر از حداقل دستمزد و بدون برخورداری از بیمه هستند؛ چراکه باز هم به نفعشان است!

این استدلال که بر مبنای «توافق بین طرفین» شکل گرفته،از آنجا که طرفین معادله در جایگاه اجتماعی، اقتصادی  برابر نیستند و توانمندی‌های یکسانی ندارند، از اساس باطل است. در شرایطی که خود دولت، پیش‌بینی صعودی شدن نرخ بیکاری را دارد و  صندوق بین‌‌المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۸ را ۱۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده که ۱.۱ درصد نسبت به برآورد قبلی بیشتر است، چگونه می‌توان از توافق میانِ کارگرِ زیر خطِ گرسنگی مطلق و کارفرمای برخوردار از قدرت و ثروت، به عنوان معیار عدالت دفاع کرد؟

40

در روزهای اخیر، تلاش‌های حامیانِ «دستمزد توافقی» شدت گرفته است

اما علیرغم مخالفت‌های همیشگی کارگران با این رویه‌ها و استدلال‌ها، در روزهای اخیر تلاش‌های این گروه و حامیانِ دستمزد توافقی شدت گرفته‌است. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این تلاش‌ها می‌گوید: بحث‌های انحرافی برای به چالش کشیدن حقیقت دستمزد آغاز شده که مزد را برای مناطق و صنایع و مشاغل مختلف، به شیوه‌ی متفاوت تعریف وتعیین کنند آنهم کمتر از حداقل دستمزد؛ منتها چون از طرح یکباره‌ی موضوع و عکس‌العمل جمعیتِ ۴۲ میلیونی کارگران ‌وحشت دارند، قصد دارند طرح تعیین دستمزد مشاغل روستایی با روش توافقی، به میزانِ کمتر از حداقل دستمزد را با یاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و به آن، جنبه قانونی بدهند.

وی تاکید می‌کند: اگر این اتفاق بیافتد، روستائیان که هم اکنون نیز  با خرید ارزان محصول و دسترنجشان مورد بی‌مهری وتاراج قرار گرفته‌اند، در مرحله اول و بعد هم کارگران در سراسر کشور از طریق «ارزان‌سازیِ نیروی کار» مورد استثمار و بهره‌کشی قرار می‌گیرند.

حبیبی هشدار می‌دهد: طرح این موضوع، ضدانسانی و مغایر با شرع و قانون اساسی و منافع ملی است و در اصفهان کلید خورده است؛ لذا  نمایندگان اداوار مردم اصفهان و سایر نمایندگان در مجلس مراقب باشند که فریب استدلالات مخدوش و ضدکارگری این گروه‌ها را نخورند و خودشان را مقابل جامعه‌ی کارگری کشور قرار ندهند.

آنها که خود را نمایندگان بیکاران می‌نامند، به دنبال استثمار کارگران هستند!

حبیبی با تاکید بر لزوم ایستادگی در مقابلِ «مقررات‌زدایان» می‌گوید: قانون‌ اساسی ایران که نتیجه خون‌بهای ملت ایران و برخواسته از انقلاب و ۸سال دفاع مقدس است، شان و کرامت و ارتقای مادی و معنوی انسان را مورد توجه قرار داده، نه اینکه بعد از سپری شدن ۴ دهه از عمر انقلاب، برگردیم به معادلات طاغوتی و ضدانسانی!

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، موسسه خیریه نذر اشتغال و دیدگاه‌های آن را با توجه به لابی‌گری‌های متعددی که با نمایندگان مجلس و دولتی‌ها انجام می‌دهند، یک خطر بالقوه برای طبقه‌ی کارگر قلمداد می‌کند و به کارگران هشدار می‌دهد: کارگران و تشکل‌های کارگری هوشیار باشند؛ نباید اجازه دهیم به سرمایه‌داران  و کسانی که خود را در اصفهان نماینده بیکاران معرفی می‌کنند - که اصلا چنین نمایندگی نه وجود دارد و نه قانونی است-  که  منابع و منافع  و سود خود را از طریق استثمار روستائیان و کارگران تامین کنند.

نگرانی‌های فعالان کارگری کاملاً به‌جاست؛ اگر حداقل مزد مورد یورش قرار بگیرد، برای دومین بار از تصویب قانون کار، حیات جمعی طبقه‌ی کارگر به مخاطره خواهد افتاد. اولین بار، استقرار قراردادهای موقت در دهه ۷۰ شمسی بود که کارگران از «امنیت شغلی» و به تبع آن از حقِ «تشکل‌یابی» محروم شدند؛ حال اگر بتوانند گروه‌هایی را از الزام حداقل دستمزد محروم کنند؛ معیشت و حیات کارگران به خطر می‌افتد؛ اولین معافیت از حداقل مزد، در کمتر از ده سال به یک اپیدمی همه‌گیر در بازار کار تبدیل خواهد شد؛ همان اتفاقی که قبل از این برای قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری نیز رخ داد. به همین روی، خروج روستاییان و به دنبال آن گروه‌های آسیب‌‌پذیر مانند معلولان و زنان سرپرست خانوار از شمول ماده ۴۱ قانون کار، یک هشدار جدی برای طبقه‌ی کارگر است.

مدافعان توافقی شدن دستمزد، علاوه بر دفاع از ایجاد انعطاف در بازار کار و حمایت از اشتغال، نمونه‌های جهانی را دستاویز ادعای خود قرار می‌دهند و می‌گویند در کشورهای دیگر نیز، رفع حداقل دستمزد به آزادسازی اقتصاد و رونق تولید انجامیده‌است؛ در بسیاری از کشورهای غربی، الزام حداقل مزد وجود ندارد.

فعالان کارگری این مبنای استدلالی را نیز «مغلطه» می‌دانند؛ چراکه این نوع نگاه، بخشی‌نگری و یکطرفه به قاضی رفتن است؛ در همان کشورهای نئولیبرالیبی که مدافع اقتصاد بازار هستند، کارگران از حق ایجاد سندیکا و تشکل‌های آزاد و مستقل بهره‌مندند و می‌توانند با چانه‌زنی از حقوق معیشتی خود دفاع کنند؛ کارگرِ بی‌دفاع و غیرمتشکل ایرانی چه شباهتی با نمونه‌های غربی خود دارد؟!

کافی‌ست نگاهی به روزنامه‌های اقتصادی غرب بیاندازیم؛ روز و هفته‌ای نیست که دغدغه‌مندان اقتصاد با لابه و استغاثه از کارگران و اتحادیه‌هایشان نخواهند که کمتر کارفرمایان را تحت فشار قرار بدهند و افزایش مزدهای سنگین را مطالبه نکنند! در آن کشورها هر اتحادیه سراسری کارگری با اتحادیه کارفرمایایی خود، محکم و قوی سر دستمزد چانه می‌زند و با داشتن حربه‌های قانونی، برای معیشتِ اعضای خود می‌جنگد.

وقتی این استدلال را با اکبر علیپور (رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) که برای تحکیم تشکل‌یابی کارگران، تلاش بسیار صورت داده، درمیان می‌گذاریم، پاسخ روشنی می‌شنویم: وقتی کارگر ایرانی حق چانه‌زنی و اظهار عقیده در مورد جزئی‌ترین مسائل مانند قرارداد کار را ندارد، وقتی حق اراده کارگر در مناسبات بازار کار به رسمیت شناخته نمی‌شود و وقتی نمی‌توانیم با همتایان خود در نقاط جغرافیایی دیگر، متشکل شویم، مقایسه ما با کشورهای پیشرفته غربی و هجوم به قانون کار، هم بی‌عدالتی ست و هم یکجانبه‌نگری. کاملاً نادرست و مضحک است که ما را با کشورهایی مقایسه کنند که هر اتحادیه کارگری، دو یا سه میلیون عضو دارد!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

حداقل دستمزد زنان سرپرست خانوار حسین حبیبی کارگران روستایی ماده 41 قانون کار کارگاههای کوچک خروج از شمول قانون کار موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر