کد خبر: 682939 A

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور مطرح کرد؛

رییس اتاق بازرگانی استان فارس گفت: موضوع حسابرسی ۱۰ ساله بازرسان تامین اجتماعی؛ از نظر تشکل‌های بخش خصوصی (شامل اتاق بازرگانی و اتاق اصناف) غیرقانونی است. متاسفانه، سازمان تامین اجتماعی دچار کسری منابع می‌شود و برای جبران آن، دست به یک‌چنین اقدامی می‌زند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی روزهای اخیر انتقاداتی از سوی برخی فعالان بخش خصوصی به حسابرسی ده ساله بازرسان تامین اجتماعی از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی مطرح شده است. برای مثال، علی فاضلی (رییس اتاق اصناف ایران) با انتقاد از تخلف بازرسان تامین اجتماعی در زمینه بازرسی دفاتر ۱۰ساله فعالان بخش خصوصی، بر این نکته تاکید کرد که اصناف و فعالان اقتصادی می‌توانند در صورت درخواست بازرسان برای بازدید دفاتر ۱۰ ساله، از ورود آنها ممانعت به عمل آورند و اتاق اصناف نیز می‌تواند از طریق قانون، این تخلف را پیگیری کند. اصغر آهنی‌ها (عضو کارفرمایی شورای عالی کار) نیز با اشاره به اینکه بالای۹۰ درصد کارگاه‌های کشور، از نوع خرد و کوچک هستند، تصریح کرد که یک‌چنین اقدامات غیرقانونی‌ای از سوی بازرسان تامین اجتماعی و به‌طور کلی دردسرها و چالش‌های فراقانونی، آنها را به تعطیلی خواهد کشاند.

جمال رازقی جهرمی (رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس و عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور) در این‌باره گفت: موضوع حسابرسی ۱۰ ساله بازرسان تامین اجتماعی؛ از نظر تشکل‌های بخش خصوصی (شامل اتاق بازرگانی و اتاق اصناف) غیرقانونی است.

وی افزود: این مساله بارها در کمیته موضوع ماده ۷۶ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مصوب شد اما سازمان تامین اجتماعی به آن تمکین نکرد. بالاخره، در جلسه اسفندماه ۱۳۹۵ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در محل وزارت کار این مساله مجددا مطرح شد و نهایتا آقای اسحاق جهانگیری (معاون اول رییس جمهور) در مقام فرمانده اقتصاد مقاومتی آن را به صورت بخشنامه‌ای ابلاغ کرد. طبق آن بخشنامه، حسابرسی تحت هیچ شرایطی نباید انجام شود. همچنین، از آخرین لیست بیمه ارسالی واحدها بازرسان تامین اجتماعی مجاز نیستند بیشتر از یک سال به عقب برگردند. بنابراین اگر سازمان تامین اجتماعی خلاف این مساله را انجام دهد، غیرقانونی است.

رازقی جهرمی در توضیح دلیل تخلف اخیر بازرسان تامین اجتماعی گفت: وقتی سازمان تامین اجتماعی دچار کسری منابع می‌شود و برای جبران آن، دست به یک‌چنین اقدامی می‌زند.

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس تصریح کرد: ما در استان فارس اجازه بروز اینگونه تخلفات را ندادیم و تعامل خوبی با سازمان تامین اجتماعی استان فارس داریم.

تاکید کرد: وقتی یک‌چنین تخلفی صورت می‌گیرد، این مساله را خود بخش خصوصی باید جدی گرفته و مورد پیگیری قرار دهد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان در پایان، بیان داشت: به هر حال، دولت در حدود ۱۷۰ الی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد و این یک مشکل بزرگ مالی برای این سازمان ایجاد کرده است. به علاوه، لازم به ذکر است مشکل دیگری که در بازار کار ما اکنون موجود است و سازمان تامین اجتماعی را هم دچار مشکل کرده است این است که طی سال‌های اخیر، نسبت تعداد شاغلان و بازنشستگان به هم خورده و تغییرات عجیب و غریبی داشته است. فکر می‌کنم که اکنون در مقابل هر چهار بازنشسته، ما یک شاغل داریم که این امر بار بزرگی را بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است. متاسفانه در سال‌های اخیر، شغل به اندازه کافی ایجاد نشده است. اصولا حالت استاندارد این قضیه باید به این شکل باشد که در مقابل هر ۷ الی ۸ شاغل، یک بازنشسته وجود داشته باشد.

سازمان تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اتاق اصناف علی فاضلی رئیس اتاق اصناف اصغر آهنی‌ها بازرسان تامین اجتماعی جمال رازقی جهرمی فعالان بخش خصوصی کانون عالی کارفرمایان کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر