کد خبر: 645341 A

یادداشتی از علی حیدری؛

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشت پیش‌رو به کارکردهای رسانه‌ای سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد و می‌گوید: وقت آن رسیده که سازمان تامین اجتماعی با توجه به گستره جمعیتی، جغرافیایی، زمانی، مالی و اطلاعاتی فعالیتهای خود و با عنایت به حجم بالای اطلاعات متبادله و تراکنش‌های متواتر و پربسامد خود با مخاطبان و ذینفعان و شرکای اجتماعی خود، به سمت رویکردهای مبتنی بر "داده باز" حرکت نماید.

سازمان تامین اجتماعی همچون همه سازمان‌ها در عصر کنونی با عنصر "اطلاعات" و کارکردهای آن ملازمه‌ای وثیق دارد مضافا به اینکه اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی صرف‌نظر از جنبه‌های عمومی و رایج آن در همه سازمان‌ها، دارای مولفه "امانت داری" نیز می‌باشد. به‌عبارت دیگر اطلاعات مربوط به سوابق پرداخت حق بیمه مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعی به‌مثابه حق‌الناس بوده، ودیعت و امانتی است که افراد در دوران کار و اشتغال و در زمانی که دارای توان مالی هستند نزد سازمان تامین اجتماعی می‌سپارند تا در صورت بروز ریسک‌ها و مخاطرات مشمول قانون نظیر بیماری، بیکاری، از کار افتادگی در زمان حیات، خود از آن بهره‌مند شوند و در صورت فوت، بازماندگانشان از مزایا و تعهدات قانونی مربوطه بهره‌مند شوند.

از طرفی گستره زمانی (قبل از تولد تا پس از مرگ)، جمعیتی (نیمی از جمعیت کشور) و جغرافیایی (مالی و بین‌المللی) و... فعالیت‌های متنوع و متکثر سازمان تامین اجتماعی در عرصه‌های بیمه‌ای، درمان و سرمایه‌گذاری و تعاملات، ارتباطات و تراکنش‌های متمادی، متواتر و پر بسامد سازمان تامین اجتماعی با مخاطبان (بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت) به شکل گیری بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعات مربوط به منابع انسانی کشور منجر شده‌است و اطلاعات تولید شده ناشی از این تعاملات، ارتباطات و تراکنش‌ها، سرمایه گران‌قدری را در اختیار این سازمان قرار می‌دهد که بایستی به خوبی صیانت شود و از آن در جهت صرفه و صلاح واقعی ذی‌نفعان اصلی آن استفاده شود.

مضافاً به اینکه اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی از منظر محاسباتی نیز دارای نقش و کارکرد ویژه‌ای بوده و زیر ساخت انجام محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) است که بایستی تراز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای سازمان تامین اجتماعی باشد. نتیجه آنکه "اطلاعات" در سازمان تامین اجتماعی واجد نقش‌های "ابزاری" (برای ارائه خدمت)، "امانت داری" (برای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان)، محاسباتی (برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مبتنی بر اکچوئری) بوده است.

و علاوه بر آنها با توجه به تغییر و تحولات مستحدثه در باب "شفافیت"، "پاسخگویی" و"حکمرانی مطلوب" نظیر گشودگی اجتماعی و "جریان آزاد و اطلاعات"،"سازمان‌های شیشه‌ای" و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در عرصه‌های رایانه، اینترنت، وب، شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای هوشمند بایستی به کارکردهای "ارتباطی و رسانه‌ای " و "سرمایه‌ای" اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی نیز توجه ویژه‌ای معطوف داشت‌.

در کارکرد "ارتباطی و رسانه‎ای" اطلاعات سازمان تامین اجتماعی به رویکرد "سیستم‎های داده باز" و "سازمان تامین اجتماعی باز" می‌رسیم که براساس آن بایستی اطلاعات عمومی و مفید برای مخاطبان و ذی‌نفعان به سهولت و سرعت در دسترس همگانی و عمومی قرار گیرد و زمینه‌ای فراهم شود تا افراد بتوانند بدون هیچ محدودیتی با استفاده از در دسترس‌ترین و نزدیک‌ترین وسیله ارتباطی (تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، سایت و...) به اطلاعات عمومی مورد نیاز خود از سازمان تامین اجتماعی دست یابند. بدیهی است این گشودگی اطلاعاتی بایستی در ارتباط با اطلاعات شخصی با رعایت اصول اخلاقی و قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی افراد صورت پذیرد.

در کارکرد "سرمایه‎ای" اطلاعات سازمان تامین اجتماعی بایستی دقت نمود که از این سرمایه سازمانی بخوبی صیانت شود و از ناحیه آن، رانت و امتیاز و انحصار خاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد نشود، تا آنها نتوانند از این اطلاعات برای انتفاع من غیر حق استفاده ننمایند. به عبارت دیگر بایستی دقت نمود که دسترسی به اطلاعات سازمان تامین اجتماعی و یا اجازه همکاری با سازمان تامین اجتماعی منجربه ایجاد رانت و امتیاز خاص برای شرکت‌ها وموسسات تجاری و انتفاعی نشود.

بدیهی است اگر سازمان تامین اجتماعی اطلاعات منتج از فعالیت‌های خود را در اختیار شرکت‌های ماموریتی و تکلیفی (سهامی خاص و صد در صد متعلق به سازمان تامین اجتماعی) قرار دهد سود حاصل از این اطلاعات در مجموعه سازمان گردش خواهد نمود و بیمه شدگان و مستمری‌بگیران از آن منتفع خواهد شد ولیکن اگر این اطلاعات و یا دسترسی‌های اطلاعاتی و ارتباطی (تراکنش‎ها) در اختیار شرکت‌ها و اپلیکیشن‌های خصوصی قرار گیرد (بدون برگزاری تشریفات مزایده و...) عملاً یک رانت و امتیاز من غیر حق برای افرادی خاص ایجاد شده است.

پر واضح است که بزرگی و اعتبار سازمان تامین اجتماعی به حدی است که فقط اعلام اینکه شرکتی یا اپلیکیشنی مورد تایید یا طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی است، می‌تواند منجر به رانت‌ها و گردش مالی عظیمی شود. نتیجه آنکه متناسب با جنس اطلاعات سازمان تامین اجتماعی بایستی رویکردهای متفاوتی نسبت به آنها اعمال نمود و ملاحظات و مقتضیات مترتب برآنها را رعایت نمود:

1-  اطلاعات خصوصی و محرمانه: اطلاعات متعلق به افراد که با توجه به لزوم رعایت اصول اخلاقی و قانونی مربوط به حریم خصوصی افراد بایستی از انتشار عمومی آنها خودداری نمود و از دسترسی افراد غیر مرتبط دور داشت نظیر اطلاعات مربوط به بیماری‌ها و داروهای مصرفی و یا اطلاعات مالی مربوط به کارفرمایان در عملیات بازرسی دفاتر قانونی و به‌ویژه اطلاعات مربوط به سوابق پرداخت حق بیمه افراد که نزد سازمان امانت می‌باشد و بایستی به‌خوبی صیانت شود.

2-  اطلاعات عمومی: اطلاعاتی که دارای مختصات "داده باز" (Open data) بوده و بایستی با سهولت و سرعت و به‌ورت برخط (On-line) انتشار یافته و در اختیار همگان قرار گیرد. بخشی از این مختصات در قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب سال 1388 اشاره شده است ولیکن در حال حاضر و با توجه توسعه و تعمیم رویکرد "داده باز" و "حکمرانی مبتنی بر داده باز" طیف وسیعی از اطلاعات را شامل می‌شود. که از جمله آن می‌توان به اطلاعات آماری، بودجه‌ای و مالی مربوط به فعالیت‌های سازمان‌ها، قیمت تمام شده خدمات و میزان پرداختی به مدیران و پرسنل اشاره کرد. به‌طور مثال اگر آمارها و هزینه‌های بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و قیمت تمام شده آن به‌طور صحیح، دقیق و کامل منتشر شود دیگر این اتفاق پیش نمی‌آید که وزیر بهداشت در فروردین سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کند که هزینه تولید درمان در سازمان تامین اجتماعی سه برابر هزینه آن در بخش دولتی است و قس علیهذا.

3-  اطلاعات سرمایه‌ای: اطلاعاتی که می‌تواند مورد استفاده تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و موسسات و اپلیکیشن‌های تجاری) به قصد انتفاع و سودآوری و توسعه سهم بازار مورد استفاده قرار گیرد و نوعی رانت و امتیاز و انحصار من غیر حق محسوب می‌شود و علی‌القاعده نبایستی از ید سازمان خارج شود و سود و بهره آن نصیب افرادی خاص شود.

اطلاعات و ارتباطات (تراکنش‎ها) سازمان تامین اجتماعی هم "امانت" است و هم "سرمایه" است و به همین جهت بایستی مورد صیانت قرار گیرد و از دست‌اندازی مصون بماند. چرا که خدشه در این امر می‌تواند "اعتماد" بین شرکای اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی را به خطر بیندازد و از آنجا که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بزرگ مقیاس ملی بوده و دارای یک نام نما (Brand) معتبر و موثق می‌باشد در نوع مشارکت‌هایی که مبتنی بر اطلاعات و ارتباطات (تراکنش‌ها) سازمان و مخاطبان صورت می‌گیرد بایستی وسواس و دقت بسیار زیادی به کار برد که هم شأن و جایگاه سازمان حفظ و حراست شود و هم زمینه ایجاد رانت، امتیاز و انحصار من غیر حق برای بخش خصوصی ایجاد نشود.

بدیهی است ابتدا بایستی تلاش شود که سازمان خودش از طریق سامانه (مدیریت ارتباط با مشتری) "CRM" و از طریق شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه خودش (رایتل، بانک رفاه و...) و یا اپلیکیشن‌ها و استارت‌تاپ‎هایی که خودش راه‌اندازی می‌کند. این اطلاعات و ارتباطات (تراکنش‎ها) را به‌کار اندازد و اگر سود تجاری آنها که در این عرصه تولید می‌شود، در چرخه درونی منابع و مصارف و بارویکرد هم افزایی بین سازمان و توابع آن گردش نماید ولی اگر قرار است که این ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه مبتنی بر اطلاعات و ارتباطات (تراکنش‎ها) سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شود اولا بایستی در قالب مزایده و مناقصه و با رعایت صرفه و صلاح سازمان و در یک فضای رقابتی انجام پذیرد ثانیا شأن و جایگاه سازمان حفظ شود ثالثا سهم متناسبی از سود یا درآمد این فعالیت‌ها به سازمان تعلق گیرد.

سازمان باز، شفاف و شیشه‌ای یکی از رویکردهای نوین است که مبتنی بر "داده باز" تعریف می‌شود و بر این اساس دیگر درب یا پنجره‎ای خاص و محدود برای دسترسی به اطلاعات تعبیه نمی‎گردد بلکه آن دسته از اطلاعاتی که مربوط به حریم خصوصی افراد نیست و یا به مسائل امنیتی مربوط نمی‌شود بدون هیچ محدودیت زمانی، مکانی، جغرافیایی و... در دسترس همگان قرار می‌گیرد و هیچ انحصار، امتیاز و رانتی برای دسترسی و یا بهره‌برداری این نوع اطلاعات اعمال نمی‌شود.

داده باز عبارت است از داده‌ای دیجیتالی که با مشخصات فنی و قانونی لازم برای استفاده، استفاده وتوزیع مجدد آزادانه، در هر زمان و هر مکان، در دسترس قرار دارد (1: 2016,Open data charter). داده باز یعنی هر محتوا، اطلاعات یا داده‌ای که مردم بتوانند از آن مجانی استفاده کرده و توزیع کنند؛ بدون آنکه بامحدودیت‌های قانونی، فنی یا اجتماعی روبرو شوند (2010,Hoggo). بانک جهانی در تعریف داده باز آورده است: داده‌ها در صورتی باز محسوب می‌شوند که هر شخص بتواند به صورت رایگان، بدون محدودیت و برای هر منظوری از آنها استفاده و آنها را مجددا  توزیع کند (2016, World Bank).

بنابر نظر بانک جهانی، داده‌ای باز خواهد بود اگر دو شرط زیر را با هم داشته باشد:

1. باز بودن از لحاظ فنی: به شکل استاندارد خوانا برای ماشین باشد بدان معنا که بتواند بازیابی شود و به طور معناداری به وسیله نرم‌افزار کامپیوتر پردازش شود.

2.باز بودن از لحاظ قانونی: به طور واضح و مشخصی دارای مجوز باشد؛ به طوری که اجازه استفاده تجاری و غیرتجاری و استفاده مجدد بدون محدودیت را داشته باشد (2016, World Bank).

در یک تعریف دیگر، هر داده یا اطلاعاتی باز است درصورتی که بدون محدودیت بتوان به آن دسترسی پیدا کرد، از آن استفاده و آن را بازنشر کرد. در یک حالت ایده‌آل، چنین داده‌هایی باید در قالب‌های قابل خوانش به وسیله انسان (مانند PDF , DOC ,HTML) و نیز ماشین (مانند CSV , RDF, XMP, JSON) عرضه شده و فاقد اطلاعات شخصی (اطلاعات شخصی ممکن است شامل حریم خصوصی و محرمانگی گردد، لذا قابل انتشار عمومی نیست.) (2013, Nugroho et al) باشد.

به طور خلاصه، می‌توان گفت که داده باز آن است که امکان استفاده یا بازاستفاده (به معنی پردازش و ترکیب با دیگر داده‌ها برای دستیابی به داده‌های جدیدتر) آزاد و رایگان هرکس از آن برای مقاصد قانونی و مشخص، ممکن باشد.

انواع مختلفی از داده باز، با استفاده‌ها و کاربردهای خاص خود وجود دارد که عبارتند از:

1- فرهنگی: اطلاعات پیرامون اثرها و محصولات فرهنگی، برای نمونه عناوین و نویسندگان؛

2-علمی: اطلاعاتی که در نتیجه یک پژوهش علمی به دست می‌آید؛

3- مالی: اطلاعاتی همچون اطلاعات حساب‌های دولتی (مخارج و درآمدها) و اطلاعات بازارهای مالی (سهام، قیمت‌ها، اوراق،...)؛

4- آمار: اطلاعات تولیدشده توسط دفاتر آماری، و نیز شاخص‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی؛

5- حمل ونقل: اطلاعاتی همچون جداول زمانی، مسیرها و...؛

6- محیط‌زیست: اطلاعاتی مرتبط با محیط‌زیست همچون سطح آلودگی و کیفیت رودخانه‌ها و دریاها (2010, Open Knowledge Foundation).

قانون «انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی، «اطلاعات عمومی» را اینگونه تعریف می‌کند: «ماده 2: اطلاعات غیرمشخصی، نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد». آنگاه در فصل چهارم این قانون مشخص می‌شود که این استثنائات شامل اسرار دولتی، حریم خصوصی افراد، اطلاعات و اسرار تجاری، و یا اطلاعات نافی و لطمه زننده به مواردی همچوم امنیت و آسایش عمومی، کشف جرائم، ممیزی‌های قانونی دولتی و امثالهم می‌گردد. بدین ترتیب، مشخص می‌شود که بخش اعظم اطلاعاتی که در دولت وجود دارد حسب تدارک این قانون «اطلاعات عمومی» محسوب شده و دولت موظف به انتشار آنها است.

ویژگی‌های داده باز عبارتنداز:

1- کامل بودن: تمام داده‌های عمومی باید کامال در دسترس باشد. هر داده‌ای عمومی به شمار می‌آید مگر اینکه مربوط به حریم خصوصی افراد، مسائل امنیتی و موارد استثنایی باشد.

2- اصلی بودن: داده‌ها باید تا حد امکان به صورت مجزا در منبع داده ذخیره شوند. اگر نهادی ترجیح می‌دهد که داده‌های خود را به مجموعه‌ای اطلاعات و یا کدهای خاصی تبدیل کند باید متعهد شود تا داده‌های خود را با کیفیت کامل و به صورت داده انبوه قابل دسترسی قرار دهد تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند و داده‌ها برای آیندگان محفوظ باشد.

3- به موقع بودن: داده‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن که به وجود آنها نیاز است در دسترس قرار گیرند تا ارزشمند باشند.

4- در دسترس بودن: وسعت دسترسی داده‌ها باید بیشترین کاربران و گسترده‌ترین اهداف را دربرگیرد. الزام است داده‌ها بر روی بستر اینترنت منتشر شود تا با بزرگترین عرصه کاربران و استفاده‌های مختلف، مطابقت داشته باشد. برای آنکه باید با قابلیت ماشین‌خوانی سازه‌بندی شده باشند.

5- ماشین‌خوان بودن: داده‌ها قاعدتاداده ظرفیت استفاده گسترده را داشته باشد، الزم است به درستی کدنویسی شده باشد.

6-تبعیض‌آمیز نبودن: داده‌ها باید برای هرکسی قابل دسترسی باشد و هیچ‌گونه نیازی به ثبت نام نداشته باشد.

7- اختصاصی نبودن: داده‌ها باید در فرمتی موجود باشند که هیچ نهادی انحصار آنها را در اختیار نداشته باشد.

فرمت‌های اختصاصی، محدودیت‌های غیرضروری را برای کسی که از داده‌ها استفاده می‌کند، تحمیل می‌کند.

8- جواز آزاد داشتن: هیچ یک از داده‌ها نباید موضوع قانون کپی‌رایت، قانون ثبت اختراع و یا قوانین برند و اسرار تجاری باشند. از آنجا که اطلاعات دولتی ترکیبی از داده‌های عمومی و اطلاعات شخصی است، حسب محدودیت‌های قانونی دستگاه‌ها، این مسئله مهم است که دقیقا مشخص گردد آیا موارد موضوع قانون کپی‌رایت و هر داده غیر باز دیگری، در دسترس قرار دارد و یا دسترسی به آن نیازمند مجوز است یا نه؟ (Open knowledge foundation,2010: Open government data, 2016).

در هر حال به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که سازمان تامین اجتماعی با توجه به گستره جمعیتی، جغرافیایی، زمانی، مالی و اطلاعاتی فعالیت‌های خود و با عنایت به حجم بالای اطلاعات متبادله و تراکنش‌های متواتر و پربسامد خود با مخاطبان و ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی خود، به سمت رویکردهای مبتنی بر "داده باز" حرکت نموده و از یک طرف با انتشار آزاد اطلاعات و  داده‌های باز سهولت و سرعت دسترسی به آنها را بالا ببرد و از طرف دیگر از ایجاد انحصار، امتیاز و رانت در این زمینه جلوگیری نماید و با ایجاد "شفافیت" راه را بر هر نوع حدس و گمان و شایعه‌ای ببندند.

"معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد        

 هر کس حکایتی به تصور چرا کنند"

حافظ

هزاره سوم، عصر اطلاعات شبکه‌ای و شکل‌گیری فضای مجازی بر بستر ابزارهای هوشمند، رسانه‌ها را ویترین سازمان‌ها ساخته است. توسعه رسانه‌ها و ارتباطات در اشکال گوناگون که به سرعت در حال تغییر می‌باشند فرآیندهای ارتباطی و رسانه‌ای سازمان‌ها را دستخوش تغییر و تحول ساخته‌اند و این پدیده ایجاب می‌کند تا سازمان‌ها با شناخت علمی و روزآمد از این عرصه، در بهترین زمان و به بهترین نحو از بهترین و مناسب‌ترین رسانه‌ها استفاده کنند و در این میان سازمان‌هایی موفق هستند که این الزامات عصری را به خوبی و به موقع درک کنند و در جهت بهره‌گیری از این رویکردهای نوین با رعایت صرفه و صلاح سازمان و ذی‌نفعان واقعی آن گام بردارند.

سازمان تامین اجتماعی نیز بایستی به سرعت در زمینه بومی‌سازی مفهوم "داده باز" اقدام نماید و بنابر ملاحظات و مقتضیات سازمانی، تفکیک و تمایز لازم بین اطلاعات و ارتباطات (تراکنش‌ها) سازمان و واحدهای سازمانی با مخاطبان، ذینفعان و شرکای اجتماعی قائل و آن دسته از اطلاعات که مشمول داده باز می‌شود را راساً منتشر و زمینه دسترسی همگانی و رایگان (بدون انحصار و امتیاز و رانت برای یک مجموعه و یا اپلیکیشن خاص) را فراهم سازد و آن دسته از اطلاعات و ارتباطاتی (تراکنش‌ها) را که کارکرد سرمایه‌ای داشته و ظرفیت استفاده تجاری و انتفاعی از آنها وجود دارد را در مجموعه‌های متعلق به خود متمرکز کند و اگر می‌خواهد آن را برون‌سپاری کند، بایستی در یک فضای رقابتی و با رعایت صرفه و صلاح سازمان در این زمینه اقدام شود.

سازمان تامین اجتماعی کارگران و سازمان تامین اجتماعی علی حیدری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر