کد خبر: 639460 A

حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا:

حسین حبیبی با انتقاد از تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه امنیت شغلی گفت: پیگیر حقوق قانونی کارگران از جمله ابلاغ این آیین‌نامه هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از تصویب آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار در شورای عالی کار، مدت‌ها گذشته‌است؛ بر اساس این آیین‌نامه حداکثر مدت قراردادهای موقت سه سال تعیین شده‌است؛ این آیین‌نامه بایستی توسط وزارت کار به هیات دولت ارسال و پس از تصویب نهایی، برای اجرا ابلاغ شود.

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در انتقاد از این تاخیر گفت: منتظر ابلاغ آیین‌نامه امنیت شغلی توسط دولت هستیم و امیدواریم خیلی زود این اقدام توسط هیات دولت انجام شود.

وی با تاکید بر این که تاخیرِ بیش از این، موجب نگرانی کارگران و فعالان کارگری خواهد شد، افزود: کانون شوراهای اسلامی کار با جدیت پیگیر تصویب و ابلاغ این آیین نامه است و تلاش می‌کنیم که این آیین‌نامه قانونی هرچه سریعتر به مرحله اجرایی شدن برسد.

این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال رد شدن این آیین نامه در هیات دولت وجود دارد، گفت: براساس قانون کار، این آیین‌نامه بایستی سال‌ها پیش از این توسط دولت تدوین و ابلاغ می‌شد که در این زمینه اهمال شده‌است؛ حال که این کار به سرانجام رسیده و متن آیین‌نامه به صورت سه‌جانبه در شورای عالی کار تدوین شده است، دولت باید فقط آن را امضا و ابلاغ کند و بنابراین احتمال رد آیین‌نامه‌ای که تدوین و به صورت سه‌جانبه تصویب شده، وجود ندارد.   

حبیبی با بیان اینکه این آیین‌نامه و تدوین دستورالعمل تبصره یک ماده هفت قانون کار، اولین قدم در تامین امنیت شغلی کارگران است، خاطرنشان کرد: دولت در اجرای وظایف حاکمیتی خود بیش از این تعلل نکند و اجازه ندهد کارگرانی که سال‌ها و دهه ها در انتظار تامین امنیت شغلی خود بوده‌اند، بیش از این ناامید و سرخورده شوند.

امنیت شغلی کارگران تبصره یک ماده 7 قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر