کد خبر: 638369 A

احمد مشیریان در نشست سیاست‌گذاری حقوق شهروندی مطرح کرد:

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از سال گذشته کارگروهی را با حضور کارفرمایان و کارگران برای اجرایی کردن تبصره یک ماده هفت قانون کار و تعیین سقف قراردادهای موقت تشکیل دادیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مشیریان (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اولین نشست "شورای سیاست‌گذاری رویداد حقوق شهروندی، چشم‌انداز روشن کارآفرینی" گفت: کارگر و کارفرما شرکای اجتماعی ما هستند و ما می‌بایستی حقوق شهروندی این دو گروه را رعایت کنیم و این کار ساده‌ای نیست. این دو گروه معمولا مسائلشان باهم در تضاد است و رعایت آن به‌طور همزمان راحت نیست. وزارت کار وظیفه‌اش تعادل بخشیدن به روابط این دو گروه است.

وی با اشاره به این نکته مهم که امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مسائل جامعه کارگری است، تصریح کرد: کارگران اکنون می‌گویند امنیت شغلی به خاطر قراردادهای موقت حدود ندارند. درخواست کارگران از وزارت کار در جهت انگیزه بخشی به آنها این است که قراردادهای موقت ساماندهی شوند و در نتیجه امنیت شغلی آنها تامین شود. از سوی دیگر کارفرمایان با تصدیق اهمیت امنیت شغلی تاکید می‌کنند که مهمتر از امنیت شغلی امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری است.

وی ادامه داد: بنابراین چنین موضوعاتی نیازمند مذاکرات درازمدت هستند و ما می‌بایستی هر دو گروه را قانع کنیم که لازم و ملزوم یکدیگر هستند و همیشه باید درصدی از هر دو در روابط جاری و توافقات وجود داشته باشند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با حقوق شهروندی این دو گروه اظهار داشت: حقوق شهروندی را باید از منظر هر دو گروه در نظر بگیریم. باید امنیت شغلی را تا حدی تامین کنیم در همین راستا از دیماه سال گذشته کارگروهی را با حضور کارفرمایان و کارگران برای اجرایی کردن تبصره یک ماده هفت قانون کار و تعیین سقف قراردادهای موقت تشکیل دادیم و در این راستا تلاش کردیم برای بهتر اجرا شدن روابط کاری در کشور حقوق شهروندی کارگران و کارفرمایان را مدنظر قرار دهیم.

احمد مشیریان نشست سیاست‌گذاری حقوق شهروندی شورای سیاست‌گذاری رویداد حقوق شهروندی، چشم انداز روشن کارآفرینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر