کد خبر: 638053 A

در یادداشتی مطرح شد؛

«محسن صلصانی» در یادداشت پیش رو تشریح می‌کند که با توجه به ضرورت حمایت از تولید داخل و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید هرچه سریعتر بند "ز" تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۷ اجرایی شود.

مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در بند "ز" تبصره ۷ تصویب نمود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و درجهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید.

در اجرای این حکم دولت مکلف است: مشوقهای لازم موضوع ماده ۳۱ قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از محل ردیف های درآمدهای شماره ۱۶۰۱۹۱ و هزینه ای شماره ۶۵-۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی -  خرجی برای تولید حداقل ده درصد  ارزش کالاهای  موضوع این بند را فراهم نماید.

ضمن اینکه اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالاهای قاچاق خواهد بود.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و ارزی کشور هیچ راهی وجود ندارد جز آنکه راه جدیدی را برای تقویت تولید ملی و داخلی انتخاب نماییم و اکنون که مجلس وظیفه و مسئولیت مهم تعیین کالاهایی عمده مصرفی وارداتی و قاچاق را برعهده سه دستگاه اصلی متولی تولید و اقتصاد کشور نهاده، انتظار می‌رود با توجه به پایان مهلت تعیین شده هرچه سریعتر این امر مهم عملیاتی شده و گام‌های مهمی در تحقق آن برداشته شود، لیکن ذکر نکاتی نیز ضروری به نظر می رسد:

۱-رونده اجرایی کار نشان می‌دهد که با توجه به جو روانی ایجاد شده توسط آمریکا علیه شرکت‌های خارجی که به همکاری و سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران ادامه می‌دهند شرکت‌های مذکور در تردید و نگرانی به سر می‌برند، بنابراین دعوت و همکاری و مذاکره با آنان همت و اراده و پشتکار می طلبد تا این جو روانی شکسته شده و با تشریح امکانات و توانمندی‌ها و مزیت‌های موجود همچون نیروی انسانی متخصص و حامل‌های انرژی و مواد اولیه مناسب و با کیفیت آنان را ترغیب به همکاری و مشارکت نماییم.

۲-بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سالیان گذشته حتی در دوران تحریم در بخش صنایع فلزی و لوازم خانگی همکاریهای خوبی بین شرکتهای ایرانی و کره‌ای صورت گرفته و محصولات شرکتهای ال جی و سامسونگ و بعضی دیگر تا حد زیادی بومی سازی شده و تولید تلویزیون، یخچال و سایر لوازم صوتی و تصویر و مصرفی و خانگی از تعدادی شرکت‌های بویژه کره‌ای در کشور تولید می‌شود که می‌تواند به عنوان الگوئی برای ادامه حرکت باشد.

همچنین در بخش پوشاک تعدادی از شرکتهای داخلی با همکاری شرکتهای ترکیه، اقدام به تولید و توزیع البسه و پوشاک نموده‌اند.

۳-علی‌رغم موارد فوق الذکر مجموعا کشور ما فرصت‌های زیادی را در دریافت و تکمیل چرخه تکنولوژی و فن آوری بسیاری از تولیدات صنعتی و کشاورزی در زمان مناسب به‌وجود آمده استفاده کرده و بعضا روند همکاری با آنان را به‌نحوی تنظیم نماید که پس از سالها فعالیت در جهت تولیدات داخلی خود کفایی بوجود آید؛ مثلا در بخش خودروسازی در حالی‌که بیش از ۵۰ سال از اغاز فعالیت های این صنعت و همکاری با شرکت‌های مهم انگلیسی و فرانسوی و کره‌ای می‌گذرد چرخه استقلال کامل برای تولید محصولات داخلی فراهم شده است تا در زمان قطع این همکاری اشتغال و تولید و فعالیت کارخانه‌‌ها با خطر مواجه نشود.

۴-بررسی ها نشان می‌دهد ردیف‌های درآمدی عنوان شده در تبصره مذکور قادر به تامین اعتبارات مورد نیاز وظیفه قانونی تعیین شده مبنی بر تولید ۱۰ درصد از کالاهای مشمول در سال ۹۷ نیست لذا امید می‌رود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی نسبت به تامین منابع اعتباری لازم اقدام نمایند.

۵-از وزارتخانه هایِ صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه هم انتظار می‌رود با همکاری نسبت به تامین زیر ساخت‌های مناسب برای اجرای این مسئولیت قانونی اقدام نمایند.

وزارت صنعت معدن و تجارت قانون بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر