کد خبر: 630344 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

شرکت‌هایِ پیمانکاریِ تامین نیرو که دستگاه‌های دولتی را به اشغال خود درآورده‌اند از امنیت شغلی چیزی به جز نامش باقی نگذاشته‌اند و تمام قواعد حمایتی حاکم بر روابط کار را برهم ریخته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر زمانی پدر و مادرها به فرزندان خود توصیه می‌کردند که برای تامین آتیه خود و فرزندانشان شغل دولتی پیدا کنند، حالا دیگر با اطمینان خاطر گذشته چنین توصیه‌ای نمی‌کنند؛ البته نه به این جهت که یافتن شغل دولتی گذشتن از هفت خوان رستم است. والدین نگران، در اخبار می‌شنوند، شرکت‌هایِ پیمانکاریِ تامین نیرو که دستگاه‌های دولتی را به اشغال خود درآورده‌اند از امنیت شغلی چیزی به جز نامش باقی نگذاشته‌اند و تمام قواعد حمایتی حاکم بر روابط کار را برهم ریخته‌اند.

با این حال انجماد بازار کار در کنار بی‌تحرکی بخش خصوصی که تنها در پی رساندن روز به شب با کمترین هزینه و بیشترین سود است، موجب شده که عده‌ای همواره راغب به استخدام توسط این شرکت‌ها باشند.

شرکت تامین نیروی انسانی هیچ مسئولیتی در قبال بیمه و دیگر مسائل نیروهای پیمانی تحت قرارداد خود ندارند. دستمزد آنها نصف و حتی گاهی کمتر از نصف حقوق نیروهای رسمی و حتی کار معین است. از مزایای رفاهی کارکنان رسمی هم برای آنها خبری نیست؛ در یک کلام آنها جزیره دورافتاده‌اند و کمتر صدایشان به جایی می‌رسد؛ حتی دولت‌ها هم توجهی به وضعیت آنها ندارند و تنها بر ضرورت برون‌سپاری فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌ها و... تاکید می‌کنند.  

سال ۹۶ نمایندگان مجلس که بارها شکایت موکلان خود را از تخلفات این شرکت‌ها شنیدند، آستین‌ها را بالا زدند و در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون استخدامی کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه توسعه به انحلال شرکت‌‌های تامین نیرو رای دادند. چندی بعد سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با «رعایت کامل قوانین و مقررات در به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، تقاضاهای خود را به این سازمان ارسال کنند.»

با این حال مصوبه مجلس نتوانست شیشه عمر شرکت‌های تامین نیرو را بشکند چراکه دولت‌ها یارای همراهی با قانون را نداشتند. با کمی جست‌وجو متوجه می‌شویم که همین حالا سایت‌هایی در زمینه مشاوره برای تاسیس شرکت‌های تامین نیرو در دستگاه‌های دولتی فعال هستند.

تمرد دستگاه‌های دولتی

یکی از این سایت‌ها در شرح خدمات خود در زمینه ثبت شرکت نوشته است: باتوجه به اینکه شرکت‌های تامین نیروی انسانی از وزارت کار نیازمند مجوز جهت ثبت هستند، کارشناسان آگاه ثبت جهت اخذ مجوز نیز می‌توانند به شما کمک کنند. درصورت عدم داشتن مجوز نیز امور ثبتی با شرایط خاص قابل انجام هست. کافی‌ست همین الان با تلفن ویژه جهت مشاوره تماس حاصل فرمایید.

بدین‌ترتیب اجرای قانون با تمرد دستگاه‌های دولتی و تخصیص ندادن بودجه، به حال تعلیق درآمده است. خواسته کارکنان پیمانی قرارداد مستقیم شدن و حتی برخورداری از قراردادِ کارِ معین (مشخص) است. از طرفی کلیه حقوق و مزایای نیروهای پیمانی بر مبنای قانون کار تعیین می‌شود. به بیان دیگر آنها کارگر استخدامی شرکت‌های پیمانی هستند.

البته آنها هم که کار معین شده‌اند هم از بلاتکلیفی خود برای تبدیل وضعیت استخدامی خبر می‌دهند. همانند کارگران معادن ذغال سنگ  همکار، حشونی و پابدانا، متعلق به شرکت ذغال سنگ کرمان که یک شرکت دولتی است. آنها معترضند که سال‌ها توسط پیمانکاران متعدد به آنها ظلم شد تا کار معین شوند اما مدت‌هاست که در این وضعیت معلق‌اند و خبری از استخدام رسمی آنها در شرکت ذغال سنگ کرمان نیست.

حتی بر سر اینکه قرارداد معینی‌ها مشمول قانون کار هستند یا قانون استخدام کشوری بحث‌های زیادی مطرح است. در برخی موارد کارفرما مزد و مزایای مزدی قانون کار را به آنها پرداخت می‌کند و در مواقعی که به نفعش نباشد براساس قانون مدیریت خدمات کشوری. برای نمونه گفته می‌شود که عیدی آنها به مانند کارمندان دولت محاسبه می‌شود در حالیکه مطابق قانون کار دستمزد می‌گیرند.

پرسش این است که وقتی دولت در مقام کارفرمای بزرگ اینگونه رفتار می‌کند چه انتظاری می‌توان از بخش خصوصی داشت؟ وقتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها قانون را دور می‌زند و شرکت‌های تامین نیرو را میان‌دار و طرف‌قرارداد با متقاضیان ورود به بازار کار قرارمی‌دهند، چه انتظاری می‌توان از  کارفرمایان کارگاه‌های کوچک داشت که حداقل دستمزد را به کارگران خود پرداخت نمی‌کنند و حتی از بیمه کردن آنها خودداری می‌ورزند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «الزمات کار پیمانکاری موقت» کار پیمانکاری را «یکی از قالب‌های اشتغال غیراستاندارد» توصیف کرده و تاکید کرده است که این نوع از قراردادکار تا حد زیادی سبب تضعیف امنیت شغلی می‌شود.

اختلاف

قرار بود که تبدیل وضعیت بشویم

شرکت پیمانکاری «کانی مس» که کار «بهره‌برداری از تیکنر با ته‌ریزی خمیری» را برای شرکت ملی صنایع مس ایران انجام می‌دهد و برای پروژهای مختلف تامین نیرو می‌کند؛ ۱۰۶ نفر نیرو دارد. آنها از سال ۹۱ به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود و قرارداد مستقیم شدن با کارفرمای اصلی هستند.

پرسنل کانی مس سال گذشته و امسال چندین نوبت در اعتراض به بدعهدی‌های که به آنها در رابطه با تبدیل وضعیتشان روا داشته شده است، مقابل دفتر شرکت ملی صنایع مس ایران تجمع کرده‌اند.

آنها در این مورد به ایلنا، می‌گویند: قرار بود که تبدیل وضعیت بشویم تا سطح حقوق و مزایای ما به سطح نیروهای شرکتی برسد، اما این اتفاق نیفتاد حتی حاضر شدیم که قید شرکتی شدن و برخورداری از قرار مستقیم را بزنیم اما حداقل سطح حقوقمان به نیروهای رسمی برسد اما شرکت کانی مس با آن مخالفت کرده است از این رو چند نوبت تجمع صنفی برگزار کردیم تا مشکلاتمان برطرف شود.

معترضان با بیان اینکه نیروهای پیمانی باید بیایند زیر نظر شرکت مادر و قرارداد مستقیم شوند، افزودند: با توجه به مخارج زندگی ایده‌آل هه ما این است که کف پرداختی‌هایمان بالا برود. از طرفی همه ما سال‌ها سابقه کار داریم و از نظر سطح تحصیلات چیزی از نیروهای رسمی شرکت کم نداربم و تقریبا شرایطمان مشابه است.

پرسنل کانی مس ادامه دادند: سال ۱۳۹۱ شرکت ملی صنایع مس ۱۵۰۰ نفر را از خارج از مجموعه آورد و بدون برگزاری آزمون به عنوان نیروی شرکتی استخدام کرد، پرسش ما این است که چرا این اولویت را به نیروهای پیمانی کانی مس ندادند؟

محدودیت و معذوریت داریم

«عیسی یوسف‌نیا» نماینده کارفرمای کانی مس و  رئیس تاسیسات آب برگشتی مجمتع مس سرچشمه در مورد مطالبات نیروهای پیمانی این مجتمع می‌گوید: در حال حاضر این ۱۰۶ نفر به عنوان بهره‌بردار با شرکت کانی مس قرارداد پیمانی دارند و هر سال قراردادهایشان تمدید می‌شود اما اصلی‌ترین خواسته آنها دریافت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است، اما ما هم یکسری معذوریت‌ها و یکسری محدودیت‌ها داریم. کانی مس شرکت خصوصی است و برای قراردادمستقیم شدن پرسنل به نظر مثبت مدیریت و سهام‌داران نیاز دارد.  

وی افزود: کانی مس یکسری نیروهای دیگر دارد که با شرکت‌های دیگر قرارداد پیمانی دارند و اگر شرکت این سری از نیروهای خود را قرارداد شرکتی کند، سایرین معترض می‌شوند. به هر حال شرکت این محدودیت‌ها را دارد. البته ما مطالبات به حق پرسنل را می‌پذیریم. در بحث پرداخت دستمزد هم باید اضافه کنم که تاخیری وجود ندارد.

قوانین چه می‌گویند؟

مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار  درباره همترازی نیروی‌های پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی، ماده ۳۸ قانون کار درباره پرداخت مزد و مزایای مساوی در کارهای هم‌ارزش ازجمله مواردی است که جلوی بهره‌کشی از نیروهای پیمانکاری را می‌گیرد.

همچنین دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کارفرمایان اصلی را موظف کرده است قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران « آنها را از تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به حق‌السعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم‌ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به‌طور شفاف آگاه سازند».

در مجموع از لحاظ قانونی خلائی در این بخش مشاهده نمی‌شود اما با متخلفان از اجرای قانون که غالبا کارفرمایان اصلی هستند برخوردی صورت نمی‌‌پذیرد. این نکته از این حیث حائز اهمیت است که نهادهای عمومی کشور اعم از دولتی و غیردولتی ۱۵ درصد از نیروی کار کشور را در خود دارند و قاعدتا هرگونه اجحاف و بهره‌کشی از آنها تاثیرات منفی گسترده‌ای بر افکار عمومی می‌گذارد.

دولت‌ها متولی اجرای قانون اساسی و نگهبانان آن هستند و باید در همه حال حافظ آن باشند؛ نه اینکه خود با روا داشتن تبعیض بر احاد جامعه به بخشی از مشکل تبدیل شوند.

گزارش: پیام عابدی

کارگران پیمانکاری شرکت های تامین نیرو کانی مس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر