کد خبر: 601710 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

دبیر اجرایی خانه کارگر مرودشت می‌گوید: با نزدیک شدن به پایان سال، بحث دیگری ازسوی مجلس برای به تشنج کشیدن اوضاع کارگران درپیش گرفته شده و آن طرح استیضاح وزیر کار است. در این برهه حساس که هنوز نرخ دستمزد تعیین نشده، نمی‌توان خوش‌بین بود که امسال نیز افزایش قابل توجهی در نرخ دستمزد کارگران شاهد باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نورعلی عباسی (دبیر اجرایی خانه کارگر مرودشت) شیوه نرخ تعیین دستمزد در سال‌های قبل را مطابق با نرخ تورم ندانست و درباره این قیمت‌گذاری برای سال آینده گفت: اگر تعیین دستمزد باتوجه به هر دو بند ماده 41 قانون کار صورت گیرد، مشکل حقوق در جامعه کارگری به کلی حل خواهد شد ولی باتوجه به نرخ تورم حاکم و میزان حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار در سال گذشته، اوضاع بسیار سختی برای زندگی کارگری رقم خورده است.

وی با بیان این مطلب که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بحث دیگری ازسوی نمایندگان مجلس برای به تشنج کشیدن اوضاع کارگران در پیش گرفته شده و آن طرح استیضاح وزیر کار توسط برخی نمایندگان مجلس است، افزود: در این برهه حساس که هنوز نرخ دستمزد تعیین نشده است، نمی‌توان خوش‌بین بود که امسال نیز افزایش قابل توجهی در نرخ دستمزد کارگران شاهد باشیم و به‌نظر می‌رسد این قشر زحمتکش جامعه همچنان با مصائب عدیده‌ای روبرو باشند.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این مطلب که "مشکلات برای کارگران شهرستان مرودشت بیشتر است وقتی بدانیم علاوه بر مشکلات ذکر شده، این شهر با پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر مواجه بوده و این اتفاق باعث شده شرایط بسیار سختی برای جامعه کارگری رقم بخورد" افزود: حال مجلس به‌جای آنکه برای جمعیت کارگران کشور طرحی امیدوارانه رقم بزند، به دنبال سهم خود از مجموعه سازمان تامین اجتماعی است و برای وزیری که به این درخواست روی خوش نشان ندهد، خط و نشان می‌کشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مرودشت سپس به نقد عملکرد دولت پرداخته و ترکیب نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در شورای عالی کار را نابرابر خواند و افزود: تعداد نمایندگان کارگر در شورای عالی کار باید بیشتر باشد زیرا دولت خود به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ عمل می‌کند و طبیعتا در جلسات شورای عالی کار، گرایش کارفرما و دولت به سمت یکدیگر است و این خلاء بزرگی را برای برقراری مساوات در رای‌گیری شورای عالی کار بوجود می‌آورد.

وی تاکید کرد: افرادی که برای نمایندگی کارگر درنظر گرفته می‌شوند، باید نفوذ داشته باشند و بحث‌های مربوط به تامین اجتماعی و کارگری را به خوبی درک و مشکلات آنها را لمس کرده باشند تا بتوانند از حقوق کارگران دفاع کنند زیرا مسئولیت بخش تولید کشور بیشتر بر دوش کارگران است و حمایت از جامعه کارگری به نوعی منجر به حمایت از کارفرما و در پی آن حمایت از تولید می‌شود.

وی در پایان گفت: پس از انتخابات ریاست‌جمهوری باتوجه به حمایت همه‌جانبه جامعه کارگری و خانه کارگر از آقای روحانی، انتظار حمایت بیشتر از طرف ایشان را داشتیم. ما در بحث حقوق و دستمزد و رکودی که در جامعه کارگری وجود دارد منتظر تصمیمات دلسوزانه‌تر و بهتری از قوه مجریه بودیم اما متاسفانه این تصور غلط از آب درآمد.

مزد 97 بند ز تبصره هفت لایحه بودجه تعیین دستمزد استیضاح علی ربیعی سهم خواهی نمایندگان مجلس از وزیر کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر