کد خبر: 358571 A

یک فعال حقوق زنان مطرح کرد:

یک فعال حقوق زنان معتقد است: با وجود قانون کار فعلی و نبود ضمانت‌های اجرایی لازم، نگرانی‌هایی در مورد کاهش بیشتر اشتغال زنان وجود دارد.

به گزارش ایلنا، رئیس فراکسیون زنان مجلس از بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص خبر داده است.

بر اساس لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص که دارای یک ماده واحده است، ساعت کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قرار دادی که سرپرست خانوار هستند یا اینکه فرزند زیر هفت سال دارند، یا فرزند معلول دارند یا همسر یا فرزند آن‌ها مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج است، هم در کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی و هم بخش‌های غیردولتی و بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی با تأیید مراجع ذیربط از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش می‌یابد اما از حقوق مزایای ۴۴ کار ساعت در هفته برخوردار می‌شوند.

«نیکزاد زنگنه»، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در گفتگو با «تأمین ۲۴» مشکل اساسی در مورد چنین دست لوایحی را که به شرایط اشتغال زنان می‌پردازند (مثل افزایش مرخصی بارداری)، فقدان نگاه بلند مدت آن‌ها می‌داند و معتقد است طبیعی است از آنجایی که زنان به طور سنتی وظیفه مادری و خانه داری را بر عهده دارند از این دسته از لوایح استقبال می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد ممکن است در بلند مدت به سود اشتغال زنان و به ویژه آن دسته از زنان با شرایط خاص که مخاطب این لوایح هستند تمام نشود.

وی با مطرح کردن این سوال چالشی که «کدام کارفرمایی حاضر است به کارمندی که کمتر کار می‌کند حقوق برابر بدهد؟» اضافه کرد زنان دارای شرایط خاص، آن دسته از زنانی هستند که ممکن است بیشترین نیاز را به اشتغال و کسب درآمد داشته باشند اما این لایحه بی‌شک در ترجیحات استخدامی توسط کارفرمایان تاثیرگذار است و در بلند مدت باعث می‌شود این دسته از زنان به عرصه خصوصی و انجام وظایف سنتی در منزل محدود شوند و این فرایند کاملاً منطبق با برخی سیاست‌های کلان در زمینه تقویت وظایف سنتی زنان در زمینه کارخانگی و دور کردن آن‌ها از عرصه عمومی است.

زنگنه با اشاره به قانون کار گفت، در شرایطی که بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان، این قانون هیچ الزامی را برای کارفرمایان در زمینه برابری جنسیتی و استخدام زنان به عنوان بخشی از نیروی کارشان ایجاد نمی‌کند، این نگرانی وجود دارد که اجرای چنین لوایحی به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود.

وی با بیان اینکه اکثر زنان در بخش خصوصی مشغول به کار هستند گفت: اگر چه در تبصره‌ای از این لایحه، حمایت‌های ویژه از کارفرما به ویژه در زمینه سهم بیمه این دسته از زمان در نظر گرفته شده است اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، هیچ ضمانت اجرایی در این مورد وجود ندارد و استخدام زنان با شرایط خاص، ریسک بالایی برای کارفرمایان است.

این پژوهشگر و فعال حقوق زنان با اشاره به سوء استفاده احتمالی کارفرمایان از این لایحه گفت: با توجه به نظارت‌های ضعیف و فقدان تشکل‌های کارگری قوی و مستقل، در صورتی که سازو کارهای نظارتی مناسبی در نظر گرفته نشود ممکن است انواع کژکارکردها و سوء استفاده‌ها از این لایحه صورت بگیرد و این نگرانی وجود دارد که تاثیرهای مثبت این لایحه در سایه نبود ضمانت‌های اجرایی اتفاق نیفتد.

 

زنان کارگر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر