کد خبر: 197064 A

یک نماینده مجلس در واکنش به قتل یک کارگر:

«ارتکاب اعمالی همچون ریختن میوه‌ دست فروشان به درون جوی آب یا زمین زدن ترازوهای آنها مصداق بارز خسارت وارد کردن به اموال و دارایی خصوصی شهروندانی محسوب می‌شود که در شرایط نامناسب اقتصادی درصدد کسب حلال هستند.»

در پی کشته شدن یک کارگر خدماتی بر اثر نزاع با ماموران منسوب به رفع سد معبر شهرداری یک نماینده مجلس خواستار بازبینی قوانین مربوط به این بخش از شهرداری‌ها شد.

«موید حسینی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: هرچند با عملکرد شهرداری تهران در حوزه عمرانی موافق‌ام اما آنچه که در روزهای گذشته توسط ماموران رفع سد معبر منطقه چهار شهرداری انجام شد جای دفاع ندارد.

وی بابیان اینکه برخوردهای خشن ماموران رفع سد معبر تنها به شهرداری تهران مربوط نمی‌شود، گفت: حسب گزارش‌های دریافتی این قبیل اتفاقات در سایر شهرها هم معمول است، چنانچه شنیده‌ام که در شهر خوی ماموران رفع سد معبر شهردای در برخورد با میوه فروشان دوره گرد و دست فروش، بساط آنها را به خشن‌ترین صورت برهم زده‌اند.

وی با بیان اینکهارتکاب اعمالی همچون ریختن میوه‌ دست فروشان به درون جوی آب یا زمین زدن ترازوهای آنها مصداق بارز خسارت وارد کردن به اموال و دارایی خصوصی شهروندانی محسوب می‌شود که در شرایط نامناسب اقتصادی درصدد کسب حلال هستند، گفت: قانون، شرع و اخلاق هرگز اجازه چنین برخوردی را به هیچ کس از جمله ماموران و به ویژه ماموران رفع سد معبر شهرداری نداده است.

وی یادآور شد: حتی در مواردی که قانون به شخص مامور در مواجه با وقوع تخلف یا ارتکاب جرم، اجازه برخورد را داده است نباید حیثیت افراد مورد تعرض قرار بگیرد، گفت: البته شخصا نستب به قوانین مربوط به رفع سد معبر معرتض هستم چرا که معتقدم این قوانین در شرایط نامناسب اقتصادی مانع کسب و کار حلال مردم شده است.

وی افزود: شرایط نابسان اقتصادی از یکسو افرادی را وامی‌دارد تا از زور بیکاری برای کسب حلال به دست فروشی و دوره‌گردی بپردازند و از سوی دیگر عده‌ای را مجبور می کند تا به اقتضای وضع مالی خود مایحتاج خود با این افراد وارد معامله شوند.

صدرحسینی ادامه داد: در نهایت باید این حق را به مردم داد تا در این شرایط اقتصادی به اختیار خود در خصوص تامین معاش از طریق دوره گردی و دست فروشی اقدام کنند.

به گفته این نماینده مجلس با توجه به اتفاق اخیری که در تهران افتاده است، ضروری است تا مسئولان قضایی با عوامل حادثه برخورد کنند چرا که چنین رفتاری با منشی که مسئولان و مدیران جمهوری باید درپیش بگیرند در تعارض است.

وی در عین حال بر ضرورت دلجویی و اعاده حقوق پایمال شده خانواده کارگر قربانی تاکید کرد و گفت: اینکه شهرداری تنها پیمانکار را مقصر حادثه معرفی می‌کند نافی مسئولیت شهرداری در بروز این حادثه نیست.

وی یادآور شد: فرض کنیم در یک دانشگاه مسئولیت پخت و پخش غذا به بخش خصوصی واگذار شده باشد و در این بین عده‌ای به دلیل خوردن همین غذا دچار مسمومیت شوند، بطور قطع در رسیدگی به این حادثه مسئولان دانشگاه نمی توانند با معرفی کردن پیمانکار پخت و پخش غذا از زیر بار مسئولیت فرارکنند زیرا بلاخره آنها نیز در تعیین شرایط منجر به انتخاب پیمانکار مقصر بوده اند.

مرگ کارگر توسط عوامل منسوب به شهرداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر