یادداشتی از علی حیدری؛
بیمههای اجتماعی شخصیسازی شده/ وقت آن است که تامین اجتماعی پوستاندازی کند
علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در یادداشت زیر به مزایای شیوههای نوین پوشش بیمه و بیمههای اجتماعی شخصیسازی شده پرداخته است.
سرعت، بسامد و تواتر پیشرفتهای بشر در عرصههای مختلف دانش، فناوری و نوآوری و نیز تغییر وتحولات متحدثه در مقولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جمعیتی، زیست محیطی، کسب و کارها و… به حدی است که میتوان گفت دیگر گزاره «تنها پدیده ثابت در جهان کنونی، تغییر است» به ثبوت و ظهور کامل رسیده است.
این ابر روندها و روندهای نوپدید جهانی، همه ساحات جامعه بشری را در بر گرفته است و اثرات خود را دیکته میکند و همه مولفههای حکمرانی، نهادی، ساختارها، سازوکارها، فرآیندها و… را بازتنظیم نموده و آنها را متناسب و سازگار میسازد و یا با امواج بنیان بر افکن خود، آنها را مستحیل میسازد و به بوته فراموشی میسپارد.
این پدیدههای نوظهور به سرعت میآیند و به سهولت مرزهای جغرافیایی و فیزیکی را در مینوردند و بر تمامی وجوه و ابعاد جوامع، دولتها، سازمانها، خانوادهها و افراد تاثیر و تاثرات وسیع و عمیقی بر جای میگذارند و در این میانه «آینده آمایی» تنها راه بقاء، پویایی و بالندگی حکومتها، دولتها، نهادها و سازمانها در جهان کنونی میباشد.
«آینده آمایی» یعنی اینکه به صورت فعال و از پیش اندیشیده شده (Pro active) تلاش کنیم آینده مطلوب خود را شکل دهیم و بسازیم و اگر نشد یا نتوانستیم در حداقل شرایط، خود را برای آیندههای محتمل پیش رو آماده و مهیا سازیم و در هرحال منفعل (Re active) نباشیم.
حوزههای «سیاست اجتماعی»، «سیاستهای رفاهی»، «رفاه اجتماعی»، «تامین اجتماعی» و «بیمههای اجتماعی» نیز از این قاعده مستثنی نبوده ونیست و تغییر و تحولات دانشی و فناورانه نوپدید هم مستقیما بر کارکرد و عملکرد آنها تاثیر میگذارند و هم به واسطه تغییر وتحولاتی که در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، کسب و کارها و…باعث میشوند، غیر مستقیم بر این حوزهها اثر میگذارند.
به طور مثال بالارفتن سن ازدواج، پائین آمدن نرخ باروری و کاهش بعد خانوار، کاهش ازدواج وافزایش طلاق، سالمندی جمعیت، ظهور نسل NEET و به طور کلی تغییرات شگرف در نهاد خانواده باعث گردیده است که تنظیم ورودیها و خروجیها و تعادل منابع و مصارف سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی بر هم بخورد ودر مقابل کشورهای موفق دنیا به سمت ارائه «بیمههای اجتماعی مبتنی برقرارداد» و دارای «بیمه نامه» یا «اظهارنامه بیمهای» و نیز ارائه بیمههای سطح مازاد، مضاعف و مکمل و "بیمه مراقبتهای بلند مدت (LTC) حرکت نمودهاند ولیکن در کشور ایران برعکس این روند با رویکرد حمایتی و بخاطر اینکه دولتها نسبت به اجرای اصل ۲۱ قانون اساسی اقدام نکردهاند با تحمیل قوانین مربوط به همسران و اناث بازمانده، درجهت عکس دنیا حرکت نمودهاند و باعث شدهاند که در مقابل ۱۰ تا ۳۰ سال بیمهپردازی، بالغ بر ۷۵ سال مستمریپردازی تکلیف شود که نه تنها صندوقها بلکه حتی دولتها هم اگر دستگاه چاپ پول داشته باشند، نمیتوانند این تعهدات را تامین و ارائه دهند.
مثال دیگر اینکه کشور ایران دچار مشکل قدمت قوانین است و قانون تجارت آن متعلق به ۷۴ سال قبل بوده و بسیاری از گونههای جدید اقتصاد و کسب و کار اصلا در این قانون تعریف نشدهاند و در مخیله و رویای مقنن در زمان تدوین و تصویب آن نیز خطور نمیکرده است که روزی قرار است اقتصاد اشتراکی، اقتصاد کم تماس یا دلیوری، اقتصاد دیجیتال، فین تک و…باعث سیالیت بازار کار شود مثلا در این قوانین منزل مسکونی نمیتواند محل تجارت باشد ولی فارغ از بحث مشاغل خرد و خانگی، آزادکاران یا «فریلنسرها» و بیثباتکاران یا «پریکاریا»، طی دو دهه اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی نظیر مهندسین مشاور، حسابداران، پزشکان، داروخانه داران، وکلا و…مجوز فعالیت در خانههای مسکونی را دریافت نمودهاند، این درحالی است که هنوز قوانین کار و تامین اجتماعی منبعث از این قانون تجارت، «مکان محور» است وطبق این قوانین، بازرسی از منازل مسکونی مجاز نیست و قس علیهذا
بر همین اساس به نظر میرسد وقت آن رسیده است که نهادهای بیمهگر اجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی، پوست اندازی نموده و نسبت به طراحی و ارائه «بیمههای اجتماعی شخصیسازی شده» (Personalized Social Insurance) اقدام نمایند. این نکته در اجزاء ۳ و ۵ بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز مستتر است این دو بند اشعار میدارند: «امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت» و «امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی» و گزاره «متناسب با وضع آنان» در جزء ۳ بند ۵ اشاره به همین موضوع دارد یعنی اینکه بایستی مطابق با نوع استخدام، نحوه بکارگیری، زمان و موسم انجام کار، محل انجام کار، میزان دستمزد و دریافتیهای فرد، میزان توان مالی و درآمد غیر مزدی فرد و نظایر آن، بیمه اجتماعی پایه متناسبی طراحی شود و حق بیمه متعلقه بین اجزاء و عناصر ذیمدخل تسهیم و تامین گرددیعنی بسته به شرایط یا فرد بیمهپردازی کند یا فرد و کارفرمای او و یا فرد، کارفرما و دولت بدیهی است در خصوص اقتصاد «گیگ» یا اقتصاد «دیجیتال» و در عرصههای موسوم به «فین -تک» علاوه بر دولت، سه عنصر «تسهیلگر» (صاحب پلتفرم یا کسب و کار مجازی)، «کارپذیر» (ارائه دهنده خدمت) و «کارسپار» (سفارش دهنده یا دریافت کننده خدمت) بایستی در تسهیم و تامین حق بیمه نقش ایفاء نمایند.
به بیان دیگر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی باید از رویکرد «ورودی متفاوت - خروجی یکسان» خارج شده و به سمت «ورودی متفاوت -خروجی متفاوت» حرکت کنند و براساس نوع فعالیت افراد و متناسب با میزان مشارکت بیمهای آنها (سنوات بیمهپردازی و مبنای بیمهپردازی) و باتوجه به رابطه بین اجزاء و عناصر فعال در فعالیت اقتصادی و کسب و کار مربوطه، سبد بیمهای متنوعی را تمهید و تدارک و ارائه نمایند.
بدیهی است در چنین شرایط بایستی از اختلاط و امتزاج منابع بین انواع مختلف بیمههای اجتماعی جلوگیری نموده و حساب و کتاب هر یک در قالب صندوقهای مجازی ویا حسابهای معین و انتظامی ثبت و ضبط شود و «حسابهای انفرادی بیمه ای» یا «پرونده الکترونیک بیمههای اجتماعی» افراد نیز شکل بگیرد و اتفاقا فناوریهای نوین در عرصههای اطلاعات، دادهها و محاسبات به خوبی این امکان را فراهم نموده است که بتوان بر بستر این فناوریها، گونههای جدید بیمههای اجتماعی را در قالب «بیمههای اجتماعی شخصیسازی شده» (BSI) طراحی و اجرایی ساخت.
