در تماس با ایلنا مطرح شد؛
سرگردانی رانندگان سرویس مدارس مشهد/ تقاضای دریافت حقوق سه ماهه پایانی سال و حق بیمههای گمشده
جمعی از رانندگان سرویس مدارس مشهد، از بلاتکلیفی وضعیت شغلی و عدم پرداخت حقوق سه ماهه پایانی سال تحصیلی خود خبر دادند.
جمعی از رانندگان سرویس مدارس مشهد در تماس با ایلنا، نسبت به وضعیت نامشخص حقوق سه ماهه آخر سال تحصیلی خود اعتراض کرده و با ارسال نامهای به بازرسی استانداری، خواستار رسیدگی فوری به این معضل شدند.
به گفته این رانندگان، با توجه به شرایط اضطراری و جنگی کشور و بنا به صلاحدید مدیران، فعالیت سرویسهای مدارس تعلیق شده است. این در حالی است که قرارداد رانندگان با شرکتهای پیمانکار ۹ ماهه تنظیم شده بود.
یکی از این رانندگان در تشریح این وضعیت به ایلنا گفت: «خانوادههای دانشآموزان به دلیل تعطیلیها از خدمات کامل استفاده نکردهاند و منطقی است که پرداخت کامل هزینه سرویس از سوی آنها توجیهپذیر نباشد؛ اما از سوی دیگر، شرکتهای پیمانکار نیز زیر بار پرداخت حقوق ما نمیروند و ادعا میکنند امکان پرداخت کامل را ندارند. در این میان، این رانندگان هستند که با وجود تورم، فشارهای اقتصادی و بیکاری، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.»
خلأ قانونی و مشکل بیمه رانندگان
بر اساس اظهارات این رانندگان، یکی از مشکلات اساسی، نوع قرارداد آنهاست. از آنجا که این قراردادها «با خودرو» منعقد میشود، مشمول قانون کار نیست.
رانندگان معترض میگویند: «وقتی برای پیگیری به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه میکنیم، با مشکلات عجیبی روبرو میشویم؛ از جمله تهدید به قطع حقوق بازنشستگان یا قطع بیمه تاکسیرانان. این در حالی است که شرکتهای پیمانکار، ۳۰ درصد از حقوق کل رانندهها را دریافت میکنند، اما از این مبلغ تنها حدود ۱۰ درصد از رانندگان را بیمه کردهاند.»
گردش مالی ۱۵۰۰ میلیاردی و سکوت مسئولان
رانندگان سرویس مدارس مشهد با اشاره به کسر مبالغ بیمه از قراردادهایشان تصریح کردند: «با توجه به پرداخت ۷.۸ درصد از کل مبلغ قرارداد به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه، این سازمان موظف است برای این سه ماه تعطیلی، بیمه بیکاری پرداخت کند؛ اما از آنجا که اکثر شرکتها همه رانندهها را بیمه نکردهاند، دست رانندگان به جایی بند نیست.»
بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی مدیران مربوطه، گردش مالی سرویس مدارس در این بخش حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود که ۷.۸ درصد آن (سهم بیمه) رقمی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان است.
این کارگران در پایان ضمن درخواست از بازرسی استانداری برای ورود به موضوع، تأکید کردند: «تأمین اجتماعی باید پاسخگوی حقوق رانندگان باشد. همچنین شرکتهایی که با وجود کسر هزینهها، رانندگان را بیمه نکردهاند باید حساب پس بدهند. سوال ما این است که چرا سازمان تاکسیرانی که حق نظارت دریافت میکند و این ۱۵۰۰ میلیارد تومان در حسابهای مرتبط با آنها در گردش است، هیچ پاسخی به مطالبات برحق و قانونی ما نمیدهد؟»
