حق کارگر فقط یک عدد در فیش حقوقی نیست/ دستمزد در نیمه دوم سال ترمیم شود

علی‌اصغر دهسنگی، در رابطه با افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران به ایلنا گفت: در خصوص دستمزد سال ۱۴۰۵ و افزایش ۶۰درصدی آن،  باید بگویم که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، افزایش حقوقی که توسط شورای عالی کار تصویب شد و هنوز ابلاغ نشده، با توجه به رشد بی‌رویه قیمت‌ها، دیگر هیچ اثری بر سفره کارگران ندارد. امروز حتی تأمین ابتدایی‌ترین نیازها برای بسیاری از خانواده‌های جامعه کارگری دشوار شده است و هر روز این وضعیت شرایط نابسامان‌تری پیدا می‌کند. 

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان با اشاره به ساختار جدید تعیین حقوق در سال جاری که برای اولین بار بود که دستمزد و مزایای آن ۶ ماهه تصویب شد، اظهار داشت: برای اولین بار در تاریخ شورای عالی کار، شاهد اتخاذ تصمیمی بودیم که با هدف حمایت مستقیم از جامعه کارگری و انطباق بیشتر با شرایط روز اقتصادی کشور طراحی شده است. این رویکرد جدید که در قالب افزایش دو مرحله‌ای و ۶ ماهه دستمزد تدوین شده، تلاشی برای زنده نگه داشتن قدرت خرید کارگران در طول سال است. 

این فعال کارگری با وجود استقبال از تغییرات ساختاری، تصریح کرد: هرچند این اقدام یک گام رو به جلو محسوب می‌شود، اما واقعیت سفره کارگران نشان می‌دهد که این دستمزد همچنان با تورم واقعی و لجام‌گسیخته حاکم بر بازار فاصله معناداری دارد. افزایش‌های ریالی تا زمانی که با نرخ واقعی تورم کالاها و خدمات اساسی همخوانی نداشته باشد، تنها مرهمی موقت بر دردهای معیشتی خواهد بود. 

نائب رئیس کانون کارگری گلستان با تأکید بر اینکه افزایش حقوق به تنهایی راهگشا نیست، افزود: دولت باید به صورت ریشه‌ای جلوی تورم را بگیرد. اگر سیاست‌های کلان اقتصادی منجر به ثبات قیمت‌ها نشود، هرگونه افزایش حقوق در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط موج تورم بلعیده می‌شود. در واقع، اگر تورم مهار نشود، افزایش دستمزد حتی در بازه‌های ۶ ماهه نیز تأثیر ملموسی بر بهبود کیفیت زندگی کارگران نخواهد داشت. 

دهسنگی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خاص کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در شرایطی که هزینه‌های مسکن، بهداشت و اقلام خوراکی (سبد معیشت) رشد چند برابری داشته است، انتظار می‌رود که در نظارت بر اجرای این مصوبات، به‌ویژه در بخش مشاغل آزاد و ساختمانی، دقت بیشتری صورت گیرد. حق کارگر تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه تامین امنیت روانی و معیشتی خانواده‌هایی است که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به چرخ تولید و سازندگی کشور کمک می‌کنند. 

وی گفت: مسئولان با درک واقع‌بینانه از هزینه‌های زندگی، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با بازنگری درست، گامی جدی‌تر برای پر کردن شکاف میان دستمزد مصوب و «هزینه‌های واقعی زندگی» بردارند.