حملاتِ دولت و کارفرمایان فرانسوی به حقوق کارگران بیکار

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی اتحادیه CGT فرانسه، به ابتکار کمیته بیکاران و کارگران مشاغل فصلی و ناپایدار کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه (CGT) قرار است تجمعی اعتراضی برای رساندن صدای هشدار در مورد وضعیت این کارگران و کاهش بیمه بیکاری به مقامات این کشور، برگزار شود. 

براساس این گزارش، اثرات بحران‌هایی چون اجرایی شدن اصلاحات بیمه بیکاری -که توسط دولت‌های قبلی ماکرون به طور یکجانبه تصویب شده بود- و تورم بالا، نشان می‌دهد مشاغل کارگران در بخش خصوصی به طور فزاینده‌ای در خطر است. 

در این میان کارفرمایان بخش خصوصی نیز ادعاهای قبل از ظهور کرونای خود را در ارتباط با کاهش مزایای حقوقی‌ها و بن‌های عمومی از سر گرفتند. 

به گفته کنفدراسیون سراسری کارگران، این ادعاها بویژه پس از میلیاردها دلار هزینه شده برای حمایت از کسب و کارها، به ویژه فعالیت کسب و کارهای خرد و جزئی به مبلغ ۱۴ میلیارد یورو پوچ است. 

لازم به ذکر است که در زمان رای گیری طی تجدید ارزیابی کمک هزینه‌ها، اتحادیه‌های کارگری همگی بر لزوم افزایش قابل توجه حمایت‌های اقتصادی و این کمک‌هزینه‌های دولتی تاکید داشتند. 

سایر اتحادیه‌های کارگری هفت درصد افزایش دریافتی‌ها به‌عنوان بیمه بیکاری را مطالبه کردند. در این میان کارفرمایان، به رهبری اتحادیه کارفرمایی Medef، تنها با افزایش ۲ درصدی موافقت کردند، که این رقم خود حتی چهار درصد کمتر از نرخ تجدید ارزیابی حداقل اجتماعی اعلام شده توسط دولت است! 

کارفرمایان همچنین در حوزه بحث بیمه بیکاری از امضای قراردادی باج‌گیرانه را داشتند که در مقابل CGT به پیشنهاد مذاکره روی آن قرارداد تسلیم نشد. 

به نظر فعالان کارگری فرانسه بیمه بیکاری دشمنان زیادی دارد: دولت و کارفرما گرد هم می‌آیند تا به حقوق کارگران بیکار حمله کنند! 

طبق گزارش این اتحادیه سراسری، مبارزات اجتماعی علیه بیکاری و کاهش هزینه بیمه بیکاری به همان اندازه افزایش دستمزدها مهم است و به همان اندازه ضرورت بالابردن دستمزدها را در پی دارد تا چتر حمایت اجتماعی، به ویژه در برابر بیکاری را بهبود بخشد.