کد خبر: 1240401 A

در گردهمایی اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح شد؛

حسن صادقی با بیان اینکه اصل عدالت اجتماعی حمایت از طبقه ضعیف است، گفت: اگر توزیع ثروت بر مبنای کالابرگ بود، این توزیع عادلانه قطعا اتفاق می‌افتاد به‌طوری‌که آنکس که ثروت کمتری داشت، بهره‌ی بیشتری می‌برد و بالعکس.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در گردهمایی اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که به منظور نقد و بررسی افزایش مستمری بازنشستگان صبح امروز (۱۹ خرداد ماه) در محل خانه کارگر برگزار شد، حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) گفت: دولت سیاست‌هایی را بر مبنای جراحی اقتصادی اتخاذ کرده که کارگران و بازنشستگان به خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی در آن هدف قرار گرفته‌اند. ما معتقد هستیم که اصل عدالت اجتماعی، حمایت از طبقه ضعیف است و نمی‌شود به نام عدالت، عدالت را به مسلخ برد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست توزیع ثروت در جامعه اشتباه است، گفت: کارگران نه در دوره اشتغال و نه دوره بازنشستگی بهره‌ای از این ثروت نبردند چون نتوانستیم سیاست توزیع عادلانه‌ای در طول این سال‌ها داشته باشیم. قطعا اگر توزیع ثروت بر مبنای کالابرگ بود، این توزیع عادلانه اتفاق می‌افتاد به‌طوری‌که آنکس که ثروت کمتری داشت، بهره‌ی بیشتری می‌برد و بالعکس.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به سابقه‌ی مصوبه‌ی افزایش حقوق شورایعالی کار در سال گذشته گفت: از ۲۱ اسفند بحث افزایش حقوق کلید خورد و سبد معیشتی که دولت آن را نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین کرد، ملاک عمل شورایعالی کار قرار گرفت.

صادقی ادامه داد: اگرچه شورایعالی کار حقوق حداقل‌بگیرها را ۵۷ درصد تعیین کرد، اما درواقع این مبلغ ۲۵ درصد زیر نرخ سبد معیشت بود. حقوق متوسط‌بگیران هم در شورایعالی کار ۳۸ درصد به علاوه‌ی ۵۱۶هزار تومان رقم ثابت تعیین شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: علی‌رغم فاصله‌ی دستمزد با سبد معیشت ما به مبلغ تعیین شده رضایت دادیم و از وزیر کار تشکر کردیم. بنده نیز در مصاحبه‌های مختلف به نیکی از ایشان یاد کردم و اقدام ایشان را یک حرکت ارزشی عنوان کردم. و البته امیدوار بودیم که این مبلغ همچون سالهای قبل درباره حقوق بازنشستگان هم اجرایی شود.

وی سپس به جلساتِ هیئت مدیره سازمان برای افزایش حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بعد از عید در جلسه‌ی افزایش حقوق که اعضای کانون عالی بازنشستگان و کانون تهران نیز در آن حضور داشتند، بحث بند ۴ تبصره بودجه مطرح شد. در این بند یک ویرگول به اشتباه در عبارت «سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح» وجود داشت به طوریکه سازمان تامین اجتماعی را از نیروهای مسلح جدا کرده بود. دولت و مجلس نیز به همین بند از بودجه استناد می‌کردند. درحالیکه ما می‌گفتیم از قدیم تا امروز چنین موردی در برنامه بودجه وجود نداشته است.

صادقی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی، سازمانی دولتی نیست بلکه متعلق به کارگران و بازنشستگان است. ما به عنوان گروه‌های کارگری عزتمندانه سی سال حق بیمه پرداخت کردیم تا امروز در سایه پرداخت‌ها از منافع آن بهره‌مند شویم.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مقاومت ما باعث شد درنهایت بعد از استعلام از مجلس، این موضوع رد شود و نمایندگان مجلس سخنان ما را تایید کردند. بعد از این جریانات مصوبه‌ی شورایعالی کار، عینا برای بازنشستگان نیز تصویب شد.

وی افزود: ما بر مبنای مصوبه‌ی شورایعالی کار شروع به مذاکره کردیم. نتیجه‌ی این مذاکره هم تعیین حقوق بازنشستگان بر مبنای مصوبه‌ی شورایعالی کار بود که وزیر کار هم آن را امضا کردند. ما هم از تامین اجتماعی و وزیر کار تقدیر کردیم. ولی از روزی که این مصوبه به هیات وزیران رفت، ۵۰ روز گذشت تا اینکه در روز ۱۵ خرداد، وزیر کار، افزایش حقوق سایر سطوح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را ۱۰درصد اعلام کرد.

معاون دبیرکل خانه کارگر در ادامه گفت: ما به کف‌بگیران حسادت نمی‌کنیم و برای آن‌ها خوشحال هستیم، زیرا همان کف‌بگیر بر مبنای تورم ۷۵ درصد اکنون ۲۱درصد از تورم عقب‌تر است و مطالبه‌ی ما فقط مطالبه حقوق متوسط‌بگیران نیز نیست.

صادقی سپس با طرح سوالی گفت: سوال ما این است وقتی دولت به سخنان مقام معظم رهبری ارجاع می‌دهد آیا فراموش کرده است که ایشان در سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی در بند ۵ اعلام کرده‌اند که حفظ قدرت خرید ضروری است، اما در تورم نزدیک۱۰۰ درصد، افزایش حقوق ۱۰درصدی قدرت خرید را حفظ خواهد کرد؟

وی افزود: ما دولت را به همان سیاست‌ها ارجاع می‌دهیم که گفتند هر سیاستی در کشور باید پیوست تامین اجتماعی داشته باشد. حال می‌گوییم در کجای بودجه ۱۴۰۱ این امر رعایت شده و حمایتی از صندوق تامین اجتماعی صورت گرفته است؟ سوال ما این است که اگر ۱۰درصد عادلانه است چرا خود دولت در شورای عالی کار افزایش ۳۸ درصدی برای متوسط بگیران را امضا کرد؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کسانی که حق بیمه بیشتر دادند، باید حقوق بیشتر دریافت کنند اما ما اکنون درحال مجازات افرادی هستیم که بیش از ۱۰ میلیون تومان سالانه طی ۳۵ تا ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: بنابر آمار منتهی به اسفند ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون ۶۰۰ هزار نفر کل متوسط‌بگیران ما در این صندوق هستند. از جمع متوسط‌بگیران، تنها ۶۰۰هزار نفر هستند که بین ۴ تا ۵ میلیون تومان دریافت کردند و بیش از ۲۰۰هزار نفر سقف (بالای ده میلیون تومان) می‌گیرند. همچنین کل مستمری بگیران صندوق ۳میلیون ۶۰۰هزار نفر هستند که ۸۰۰هزار نفر آن‌ها ۵ تا ۱۰میلیون تومان دریافت می‌کنند و ۲میلیون نفر از کل مستمری بگیران نیز زیر ۴میلیون تومان دریافت کردند.

صادقی گفت: ما دولتی‌ها و معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه را به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ارجاع می‌دهیم. و تعجب می‌کنیم که مجلس با توجه به این تورم نسبت به این اقدام دولت که خلاف قانون است، سکوت کرده است و از دولت سوال نمی‌کند.

وی گفت: طبق ماده ۹۶ باتوجه به سطح تورم و معیشت هرساله باید حقوق بازنشستگی مورد تجدیدنظر واقع شود.

صادقی بیان کرد: روغن ۱۰۰هزارتومانی ۴ برابر طی یکماه افزایش قیمت پیدا کرده است. دولت موظف است میزان افزایش تورم را در افزایش حقوق‌ها لحاظ کند، این درحالی است که ما مهمان جیب خود در تامین اجتماعی هستیم ولی حقوق‌بگیران دولت چرا باید سه بار در سال افزایش حقوق داشته باشند؟

صادقی افزود: افزایش هزینه‌های زندگی سالانه است. آیا تورم ۱۴۰۱ همان تورم سال ۱۴۰۰ است؟ پس افزایش حقوق باید با توجه به آمار بانک مرکزی اعمال شود. وقتی دولت تورم فروردین را نزدیک به ۵۰درصد اعلام می‌کند، چرا حقوق را ۱۰درصد افزای می‌دهد؟ بازنشستگان تامین اجتماعی فرزندان انقلاب هستند و سال‌ها به نظام خدمت کردند.

وی تصریح کرد: ما به آقای رئیسی احترام می‌گذاریم اما اکنون در تیم اقتصادی ایشان افرادی هستند که حامی منافع فرادستان هستند.

در ادامه‌ی این گردهمایی بیانیه‌ی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری قرائت شد.

در این بیانیه آمده است:

سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی با رعایت اصل استقلال مالی و اداری است. منابع این سازمان براساس محاسبات بیمه‌ای و از طریق بخشی از حقوق شاغلین تأمین می‌گردد و از محل منابع سازمان مذکور تعهدات این سازمان در حوزه مستمری، درمان و سایر تعهدات پرداخت می‌شود. از این نظر اتکای سازمان به بودجه عمومی دولت‌ها منتفی است و اگر دولت پرداختی به سازمان می‌کند، در واقع همان تعهداتی است که نسبت به اقشار مختلف پذیرفته و آن را تاکنون هم پرداخت نکرده است.

متذکر می‌شویم که اعتقاد ما این است که بدهی واقعی دولت بر مبنای یک سرمایه‌گذاری اقتصادی چندین برابر تعهدات فعلی می‌باشد. ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ناظر بر پرداخت مستمری به بیمه شدگانی است که حق بیمه خود را بیش از حداقل مزد در زمان اشتغال پرداخت کرده‌اند و امروز باید پاداش دوران بیمه‌پردازی خود را دریافت کنند. این یک تصور باطل است که سازمان تامین اجتماعی رأساً تصمیم بگیرد و پاداش سپرده‌گذاری بیمه‌شدگان را در زمان اشتغال به گونه‌ای سلیقه‌ای پرداخت کند و این دقیقا معنای اظهارات اخیر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

نظام بیمه‌ای پاداش را بر اساس میزان سپرده‌گذاری و حق بیمه پرداختی در زمان اشتغال تعریف کرده است و شما حق ندارید به لحاظ شرعی و قانونی به کمتر از نرخ تورم که همان کاهش قدرت خرید می‌باشد، آن را پرداخت کنید. این عمل دقیقاً خلاف شرع و قانون است، حتی اگر شما اسم آن را عدالت و کاهش شکاف پرداخت بگذارید.

ما ضمن اعتراض و انتقاد به اظهارات اخیر وزیر کار خواستار اجرای صحیح قانون منطبق بر پیشنهاد هیات مدیره سازمان در خصوص ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌باشیم و متذکر می‌شویم که اعتراضات خود از ناحیه مراجع قانونی و سایر روش‌های مطالبه‌گری تا اخذ نتیجه مطلوب را ادامه می‌دهیم و این را یک حق ذاتی و قانونی می‌دانیم. امید داریم که دولت محترم بیش از این تلاش نکند که این جامعه چند میلیونی را مورد آزمون قرار دهد چراکه ما بارها در میدان‌های مختلف آزمون خود رادر چهل و سه سال گذشته پس داده‌ایم و نتایج آن کاملا روشن و آشکار است.

در پایان این گردهمایی طوماری نیز خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری امضا شد.

در این طومار آمده است: ما بازنشستگان سایر سطوح مزدی، شاهد کاهش میزان افزایش مستمری خود از ۳۸ درصد مصوبه شورایعالی کار به ۱۰ درصد بوده‌ایم. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی و غیردولتی، بدون اتّکا و دریافت منابع و بودجه عمومی می‌باشد و منابع و مصارف آن بر اساس محاسبات بیمه‌ای است و قواعد بودجه‌ای دولت که به شکل سالانه وضع می‌شود، نمی‌تواند بر آن‌ها حاکم باشد. بنابراین ما مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی مجدانه خواستار ابطال مصوبه دولت در خصوص اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی پیرامون افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستمری بگیران سایر سطوح تحت پوشش این سازمان می‌باشیم.

انتهای پیام/
حسن صادقی گردهمایی نقد و بررسی افزایش مستمری بازنشستگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر