کد خبر: 189712 A

یاداشت اقتصادی؛

جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی در حالی با حضور مدیران برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی برگذار شد که بر پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک‌ها بر اساس عوامل ارادی و غیرارادی، افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی، بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و راه‌های باز پرداخت آنها و نیز روش‌های بکارگیری بهینه منابع بانکی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شد.

جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی در حالی با حضور مدیران برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی برگذار شد که بر پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک‌ها بر اساس عوامل ارادی و غیرارادی، افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی، بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و راه‌های باز پرداخت آنها و نیز روش‌های بکارگیری بهینه منابع بانکی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شد. با توجه به آنکه سیستم بانکی در نظام تامین مالی کشور سهمی حدود ۹۰ درصد در اختیار دارد، تجهیز منابع بانک‌ها از جمله افزایش سرمایه، امکان افزایش اعطای تسهیلات با سهولت بیشتر، تعیین‌ تکلیف بدهی‌های دولت به بانک‌ها می‌‌تواند نقشی بسیار مهم در توانایی بانک‌ها در ارایه خدمات به بخش‌های تولیدی داشته باشد. با این حال، عملیاتی شدن این موضوع با امّا و اگرهایی همراه است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

۱. نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات در ایران حدود ۶/۱۵ درصد است که در قیاس با معیارهای بین‌المللی، حدود ۵-۲ درصد، بسیار بالاست. با وجود این، سهم بسیار زیادی از کل معوقات سیستم بانکی در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار دارد. این امر نشان می‌دهد تمرکز بالایی در برخی از جنبه‌های فعالیت‌های اقتصادی حاکم است؛ به‌نحویکه افراد کمی می‌توانند به تسهیلات مکفی و به‌هنگام دسترسی داشته باشند. این امر به‌معنای بازبینی در فرایند اعطای تسهیلات با کارایی بالاتر و هزینه‌های کمتر است. همه تولیدکنندگان برای تولیدات خود نیاز به تامین مالی دارند، بنابراین، تسهیلات باید با اولویت تولید و آن هم برای همه بخش‌های تولیدی در نظر گرفته شود و نه بخشی خاص و افرادی خاص‌تر.

۲. اشتهای سیری‌ناپذیر بانک‌ها به‌منظور سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی، خود عاملی برای تضعیف تامین مالی بخش تولید است. اعلامیه اخیر بانک مرکزی در برخورد با بانک‌هایی که سقف سرمایه‌‌گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها، ۴۰ درصد، را رعایت نمی‌کنند، خود گواهی بر این مدعاست. بانک‌ها در نظام تامین مالی - که سایر بخش‌های تنها ۱۰ درصد بازار را در اختیار دارند - نمی‌توانند آزادانه و باسرعت به سرمایه‌گذاری در دیگر بازار بپردازند. این امر تبعات ویرانگری برای اقتصاد در سطح خرد و کلان به‌همراه دارد.

۳. در حالی بر اولویت تامین سرمایه در گردش بخش تولید از سوی بانک‌ها تاکید شده است که این اقلام برای بانک جنبه‌ هزینه‌های جاری دارد و مخاطره بالایی در بازپرداخت برای آن وجود دارد. در حال حاضر بانک مرکزی بر اهلیت متقاضی در دریافت اعتبارات تاکید می‌کند که می‌‌تواند محدودیت‌های جدیدی را در ظرفیت‌های کنونی ایجاد کند.

۴. نقش واسطه‌ در نظام تامین مالی برای بانک‌ها که خود یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ در بازارهای مختلفند، کارکردی دوگانه به‌وجود آورده است که نمی‌‌تواند به نحوی مطلوب و همزمان منفعت دارندگان منابع مالی و متقاضیان آن را فراهم کند. بانک‌ها در برخی از موارد سرمایه‌گذاری در بازارها را به اعطای تسهیلات به بخش تولید ترجیح می‌دهند؛ زیرا در حال حاضر به‌نظر می‌رسد آن‌ها بیشتر بنگاه اقتصادی با هدف کسب سود بیشتر هستند تا واسط مالی.

بهبود وضعیت در تامین منابع مالی بخش تولید، به بازنگری و نظارت‌های بیشتر در فرایند اعطای تسهیلات نیازمند است؛ به‌گونه‌ای‌که متقاضیان حقیقی بتوانند با سهولت نسبت به دریافت اقدام کنند و بانک‌ها هم از بازپرداخت آن مطمئن باشند. علاوه بر این، گسترش‌ بازارهای فروش داخلی و بین‌المللی می‌تواند به کاهش مشکلات بخش تولید کمک کند که این امر الزامات خاص خود را طلب می‌کند(کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی و…). رفع نیازهای مالی بخش تولید نیز به گسترش همزمان ابزارهای مالی بانکی و غیربانکی نیازمند است. سهم بانک از کل تامین مالی در ایران بالاست و هنگامی که این سهم با انگیزه کسب سود گره زده می‌شود به زیان بخش تولید عمل می‌کند. بنابراین، لازم است این سهم با کاهش روبرو شود و در این مسیر می‌توان به رقبای خارجی هم اندیشید. ضمن آنکه خود دولت هم باید از اعطای تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها خودداری کند.

دکتر علیرضا گرشاسبی
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

اقتصاد اقتصاد ایران اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی تورم دولت دولتی و خصوصی سرمایه سهام سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر