کد خبر: 175096 A

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی خبر داد:

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از ارائه سه پیشنهاد بانک مرکزی برای سرعت گیری روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به دولت خبر داد و با اعلام اینکه یک‌میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۰ نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند، از افزایش جوایز این وام در سال جاری به ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از ارائه سه پیشنهاد بانک مرکزی برای سرعت گیری روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به دولت خبر داد و با اعلام اینکه یک‌میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۰ نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند، از افزایش جوایز این وام در سال جاری به ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر میرمحمدصادقی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در مورد عملکرد سامانه الکترونیکی ازدواج بانک مرکزی گفت: پیش از این ۸ بانک ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزی و مسکن عضو این سامانه بودند که پس از آن، بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهر امام رضا(ع) و پس از آنها بانک پارسیان و اخیرا بانک سامان به این سامانه افزوده شدند.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی افزود: از طریق این سامانه در سال ۸۸(۹۴۲ هزار و ۴۱۵ نفر)، در سال ۸۹(یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۶۶۴ نفر)، در سال ۹۰(یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۱۲ نفر)، در سال ۹۱(۹۴۷ هزار و ۷۴۸ نفر) و در سال ۹۲(۸۹۳ هزار و ۵۸۱ نفر) وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کردند.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان روز گذشته(۱۲۱ هزار و ۱۵۰ نفر) وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کردند، ادامه داد: عملکرد کل سامانه طی پنج سال گذشته نشان می دهد در این مدت ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۶۷۰ نفر این وام را دریافت کرده اند و بر این اساس، در مجموع ۱۳۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج قرض الحسنه پرداخت شده است.

میرمحمدصادقی با اعلام اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۰ نفر در سطح دریافت وام ازدواج در سامانه هستند و ثبت نام کرده‌اند، تصریح کرد: شکایاتی از سوی مردم به بانک مرکزی مبنی بر اینکه سامانه فعال نیست، مطرح می شود، در پاسخ به این مطلب باید گفت که در برخی از مواقع نسبت به تسهیلات سپرده های قرض الحسنه ازدواج برخی از این بانک ها به ۱۰۰ می رسد که البته این امر موقتی است. بنابراین سامانه برای این تعداد از بانک ها غیرفعال می شود، اما با توجه به اخذ سپرده ها و وصولی های مجدد این نسبت دوباره کاهش می یابد و مجددا سامانه فعال می شود.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: نسبت رشد سپرده های قرض الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ به ۸۹ در بانک های تجاری، تخصصی، خصوصی شده و… را ۴۶.۹ درصد، در سال ۸۹ به ۹۰(۹.۳ درصد)، در سال ۹۰ به ۹۱(۲۷.۱ درصد) و در سال ۹۱ به ۹۲(۰.۲۶) درصد منفی بوده است. این در حالی است که این رقم در پایان ۱۱ ماهه سال ۹۱(۶.۲۳ درصد) مثبت بوده است که دلیل اصلی منفی شدن آن واریز و برداشت یارانه است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه سال گذشته رشد سپرده های قرض الحسنه حدود ۷ درصد منفی بوده است، ۶ دلیل برای آن مطرح کرد و گفت: دلیل اول همان واریز و برداشت یارانه نقدی بوده، دلیل دوم تکالیف قانونی را می توان مطرح کرد، به طوری که در سال ۸۹ این تکالیف قانونی ۸۰۰ میلیارد ریال بوده که در سال ۹۳ به ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته یعنی ۵۵ برابر شده است.

وی، دلیل سوم را تکالیفی که از محل سایر قوانین مثل مشاغل خانگی و قانون ساماندهی مسکن بر روی منابع قرض الحسنه بار می‌شود و موجب فشار بیشتر بر مصارف می گردد، اعلام کرد و توضیح داد: دلیل چهارم در طول سفرهای استانی دولت دهم(دور اول تا سوم) ایجاد شده است که با مصوبات شورای اشتغال در مجموع ۲۸ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال به سیستم بانکی بار وارد شده است.

میرمحمدصادقی افزود: دلیل پنجم افزایش سرفصل های قرض الحسنه است که علت اصلی آن نرخ ۴ درصد می باشد که مشتریان و متقاضیان استفاده از وام قرض الحسنه را افزایش داده است که بر این اساس این سرفصل ها عبارت است از ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان و بیماری، تعمیرات مسکن، ایجاد حمام روستایی، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستا، نیازهای متفرقه جوانان، ودیعه مسکن، زندانیان معسر، افراد معرفی شده توسط کمیته امداد و بهزیستی، اشتغال زندانیان، مشاغل خانگی، مصوبات سفرهای استانی، کارکنان سازمان ها و شرکت‌های دولتی، صندوق های رفاه دانشجویان، ایثارگران و حوادثغیرمترقبه است.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی ششمین دلیل کندی پرداخت وام ازدواج را افزایش سقف وام ازدواج قرض الحسنه ذکر و بیان کرد: سقف فردی وام قبل از سال ۸۷(۱۰ میلیون ریال)، درسال ۸۷(۲۰ میلیون ریال)، در سال های ۸۸ و ۸۹(۲۵ و ۳۰ میلیون ریال) و در سال های ۹۰ و ۹۱(۵ میلیون ریال) بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در مورد مدت زمانی که متقاضیان ثبت‌نام‌کننده وام ازدواج در صف دریافت وام می مانند، بیان کرد: حداقل مدت زمانی که افراد در صف می مانند، یکسال است و سالانه حدود یک میلیون نفر این وام را دریافت می کنند. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده در این بخش ۹۳ درصد است که باید به ۹۰ درصد برسد، در عین حال این نسبت در سال ۸۸(حدود ۷۳ درصد)، در سال ۸۹(حدود ۶۴ درصد)، در سال ۹۰(۹۱ درصد)، در سال ۹۱(۸۶ درصد) و در سال ۹۲(۹۳ درصد) بوده است.

وی از اقدامات بانک مرکزی برای ترغیب بانک های خصوصی به منظور پیوستن به سامانه ازدواج خبر داد و اضافه کرد: سایر بانک‌ها نیز به مرور به سامانه می پیوندند. همچنین برخی بانک ها از گرفتن منابع قرض الحسنه در این بخش خودداری می کنند و بانک مرکزی نیز با توجه به مشکلات مطرح شده توسط بانک ها الزام ایجاد صندوق قرض الحسنه بانک ها را برداشت.

میرمحمدصادقی، سقف جوایز سپرده های قرض الحسنه را از افزایش ۲۰۰ به ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۹۳ خبر داد و گفت: بانک مرکزی برای سرعت‌بخشی به روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج سه پیشنهاد را مطرح می کند که پیشنهاد اول پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک ها صورت گیرد، به شرط آنکه دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی اضافه کرد: پیشنهاد دوم بانک مرکزی این است که دولت وجوه اداره شده را تخصیص دهد و معادل آن بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد. همچنین پیشنهاد سوم این است که دولت لایحه به مجلس دهد که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانک ها تخصیص داده شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین فرهنگسازی برای سپرده گذاری قرض الحسنه و همکاری دستگاه های متولی امر را از جمله پیشنهادات عمومی بانک مرکزی در این زمینه ذکر و بیان کرد: بانک مرکزی به یکی دو بانک نامه هایی را صادر کرده است، مبنی بر اینکه اولویت اول خود را پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج قرار دهند.

میرمحمدصادقی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: سه پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مطرح می شود و بعد از تایید رئیس کل بانک مرکزی به دولت ارائه و در دولت به تصویب می رسد و با این کار با توجه به اینکه دولت مرجعی بالاتر از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است قبل از آن در شورای پول و اعتبار نیز مطرح خواهد شد.

ازدواج بانک مرکزی بهزیستی درمان دولت رئیس کل بانک مرکزی قانون قرض الحسنه لایحه مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر