کد خبر: 150752 A

در پی اعلام افزایش ۵ درصدی نرخ بهره بانکی صنایع مطرح شد؛

نرخ تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و هیچ بانکی مجاز به تغییر نرخ مصوب نیست و در صورت اینکه چنین کاری انجام دهد مرتکب تخلف شده است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی گفت: نرخ تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و هیچ بانکی مجاز به تغییر نرخ مصوب نیست و در صورت اینکه چنین کاری انجام دهد مرتکب تخلف شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها بحثاقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌هایی در راستای عملیاتی شدن آن و همچنین مهار تورم از سوی دولت داغتر از پیش پیگیری می‌شود و مسئولین در صدد هستند کلیه برنامه‌های خود را به گونه‌ای تدوین کنند که این مدل از اقتصاد بتواند بی‌عیب و نقص، به دور از حواشی و تغییر رویه اجرا شود، با این اوصاف خبری شنیده شد که کارشناسان آن را مغایر با این برنامه می‌دانند.

در این رابطه آرش محبی نژاد، دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو روز گذشته در گفتگو با خبرنگار ایلنا از ابلاغ بخش‌نامه‌ای از سوی شورای عالی بانکداری خبر داده که بر اساس آن نرخ بهره اعطایی به صنعت ۵درصد افزایش پیدا خواهد کرد و بر این اساس بهره بانک‌های دولتی حداقل ۲۵ درصد و بانک‌های خصوصی نیز آزادانه هر بهره‌ای که صلاح بدانند از تولید کننده دریافت خواهند کرد.

محبی نژاد همچنین این افزایش نرخ را مقدمه‌ای بر افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی صنایع به ویژه خودرو دانسته و گفته: برای تثبیت نرخ خودرو، راه حل کاهش نرخ بهره های بانکی است نه افزایش آن، زیرا با افزایش ۵درصدی نرخ بهره بانکی قیمت تمام شده خودرو تا یک و نیم درصد افزایش پیدا می‌کند، ضمن آنکه قراردادهای یک طرفه، تولید برانداز است و با افزایش نرخ بهره های بانکی نرخ مواد اولیه پتروشیمی‌ها، فولاد وآهن نیز رشد می‌کند و تورم به این راحتی‌ها مهار نخواهد شد.

در رابطه با افزایش نرخ بهره بانکی صنایع و تاثیر آن بر روی اقتصاد کشور محسن بهرامی ارض اقدس کارشناس ارشد اقتصادی و عضو کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی با انتقاد بر این تصمیم به خبرنگار ایلنا گفت: نرخ تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و هیچ بانکی مجاز به تغییر نرخ مصوب نیست و در صورت اینکه چنین کاری انجام دهد مرتکب تخلف شده است.

وی افزود: در صورتی‌که مجوز چنین ابلاغیه‌ای توسط این شورا صادر شده باشد مغایر با اقتصاد رقابتی خواهد بود و تا زمانی که دخالت‌های دستوری بر بازار حکم‌فرما باشد عدم تعادل بر بازار حاکم خواهد بود همچنین در این شرایط نمی‌توان انتظار بازار و اقتصادی متعادل را داشته‌ باشیم.

ارض اقدس با اشاره به اینکه با این شرایط اقتصاد راه خود را پیدا نخواهد کرد گفت: اقتصاد به صورت یک پکیج عمل می‌کند که به‌صورت وصله پینه کاری از پیش نمی‌برد و باید تمامی ارکان در کنار هم در نظر گرفته شوند.

وی در خصوص از بین بردن پارادوکس‌ها‌ی موجود افزود: تناقض‌ها زمانی از بین خواهد رفت که نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی، دستمزد، نرخ‌گذاری کالاها با هم دیده شود زیرا در غیر این صورت اگر به یک نقطه فشار وارد کنیم بدون شک در جای دیگر مشکل به‌وجودخواهد آمد و باید برای به وجود نیامدن چنین شرایطی تدبیر جامع و کاملی که همه ارکان را در کنار هم ارزیابی کند صورت گیرد.

مصوبه شورای عالی بانکداری مغایر با اقتصاد رقابتی است
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر