کد خبر: 261396 A

فرشاد مومنی:

دکتر فرشاد مومنی اعتقاد دارد که از سال 1332 (به استثنای دوران هشت ساله جنگ تحمیلی) و به موازات افزایش درآمدهای نفتی، نابرابری هم گسترش یافته است و این امر را به کیفیت نازل نهادی در ایران و فقدان برنامه‌ای برای پیشبرد عدالت اجتماعی مربوط می‌کند. وی سقوط کیفیت سیاست‌گذاری و سقوط بنیه کارشناس پشتیبان تصمیمات دولت را در دورانی که درآمدهای نفتی به اوج می‌رسد یکی از علل اصلی توزیع نابرابری در ایران دیده و می‌گوید همه نظریه‌پردازان بزرگ توسعه وقتی که درباره مسیر حرکتی توسعه بحث می‌کنند می‌گویند کلید بحث، تولیدمحوری است و مهم‌ترین لازمه تولیدمحوری هم این است که هزینه فرصت مفت‌‌خوارگی بالا برود.

تا چند روز دیگر درست 63 سال از سالروز تصویب ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد. این اتفاق تاریخی تا چه اندازه به تحقق عدالت اجتماعی در ایران کمک کرده است؟

اگر بخواهیم تحقق عدالت اجتماعی را براساس وجه درآمدی عدالت مقایسه بکنیم و فقط از کانال توزیع درآمد در ایران این مسأله را دنبال کنیم، به استناد گزارش‌های سازمان برنامه و مرکز آمار ایران می‌توان با قاطعیت گفت که در دوره بعد از کودتای 1332 تا پایان حکومت پهلوی به موازات افزایش درآمدهای نفتی ایران نابرابری‌ها نیز افزایش یافته است. دلیل این اتفاق به کیفت نازل نهادی در ایران در دوره پهلوی دوم و فقدان برنامه برای پیشبرد امر عدالت اجتماعی بازمی‌گردد اما به استناد همین مأخذهای آماری تنها در دهه نخست بعد از انقلاب برای اولین بار از زمان ملی شدن صنعت نفت افزایش درآمدهای نفتی با افزایش برابری هم‌راستایی پیدا می‌کند. واقعیت این است که در این دوران که راجع به آن کمتر کار شده است، اضافه درآمدهای نفتی به صورت عادلانه‌تری در جامعه توزیع می‌شود که به نظر من دلیل این اتفاق پیاده‌سازی الگویی است که به موجب قانون اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور وضع شده است. در عین حال باید این واقعیت را نیز متذکر شوم که به استناد شواهد موجود تقریباً از اوایل دهه 70 تاکنون بار دیگر در همان مسیر قبل از انقلاب قرار گرفته‌ایم، یعنی اینکه افزایش درآمدهای نفتی لزوماً منجر به کاهش نابرابری نشده است.

 

از زمان تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت تاکنون دولت‌ها از نفت به مثابه یک ثروت ملی که منافع آن متعلق به عموم مردم ایران است نام برده‌اند. به طور مشخص در زمان پیروزی انقلاب صحبت از توزیع پول نفت در میان مردم شد و عده‌ای که دولت گذشته نیز آن را در رقابت‌های انتخاباتی سال 84 بازخوانی کرد، مدعی شدند که می‌خواهند نفت را بر سر سفره مردم بیاورند.

در دوره 1384 به بعد که ایران با بی‌سابقه‌ترین شکوفایی درآمد نفتی روبه‌رو بود و تصادفاً به شکلی که شما هم اشاره کردید شعار دولت نهم و دهم این بود که نفت را بر سر سفره مردم بیاورد ما برای تحقق این وعده با یک‌سری پدیده‌های خیلی جدید روبه‌رو هستیم که یک وجه آن سقوط کیفیت سیاست‌گذاری و سقوط بنیه کارشناس پشتیبان تصمیمات دولت است. در دوره بعد از انقلاب اسلامی ما هرگز چنین پدیده‌ای را در این سطح شاهد نبودیم. صادقانه می‌گویم که نمی‌خواهم در نیت مسؤولانی که می‌خواستند عدالت اجتماعی را برقرار کنند تردید ایجاد کنم اما طرح سهام عدالت و مسکن مهر از واضح‌ترین و عریان‌ترین نمودهایی است که نشان‌‌دهنده اوج بی‌اطلاعی یا پرت بودن آنها از واقعیت‌های اقتصادی است. بنابراین باید دقت داشته باشیم که ماجرای درآمد نفتی حتی اگر نیت توزیع عادلانه عایداتمان هم وجود داشته باشد مستلزم چقدر توجه و دقت‌های کارشناسی عمیق است تا بتواند به تعادل و توازن بیشتر در اقتصاد منجر شود.

 

قصد ارزیابی عملکرد دولت‌ خاصی را ندارم. در تکمیل پرسش قبلی یادآور می‌شوم که از زمانی که پهلوی اول قرارداد نفتی دارسی را در آتش بخاری سوزاند تا زمانی که مصدق نهضت ملی شدن نفت را تشکیل داد و بعد که پهلوی دوم در زمان سلطنتش مدعی ملی شدن صنعت نفت بود و تا به امروز که 36 از پیروزی انقلاب می‌گذرد دولت‌ها همواره مدعی بودند که از منابع نفتی به سود نفع عموم مردم استفاده کرده‌اند، ادعایی که همواره با انتقاداتی هم مواجه بوده است.

مسأله اساسی این است که بنیه نرم‌افزاری این جامعه در زمینه فهم عالمانه عدالت اجتماعی و بایسته‌های او بسیار ضعیف است. این مسأله اساسی همچنان گریبان جامعه ما را می‌فشارد. اینکه می‌بینید در دوره احمدی‌نژاد با آن درک بسیار سطحی از مسأله عدالت عمل می‌کنند و طیف وسیعی از اصولگرایان از او حمایت می‌کنند. با فرض همه حسن نیت‌ها این موضوع نشان‌دهنده آن است که چقدر درک ما از مسأله عدالت و بایسته‌های آن ضعیف است. در همین رابطه دست‌کم در آثار اسلام‌شناسان معاصری مثل آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و آیت‌الله شهید مرتضی مطهری مشاهده می‌کنیم که چه تلاش هایی برای برای تبیین علل عقب‌ماندگی جوامع مسلمان صورت گرفته است. آنها در این آثار روی این مسأله دست می‌گذارند که غفلت از مسأله عدالت اجتماعی و صورت‌بندی فقهی و نظری آن به ویژه از سوی عالمان دین به عنوان متغیر تعیین‌کننده و توضیح دهنده این مسأله به شمار می‌آید. شهید مطهری به صراحت می‌گوید که فقها و اسلام‌شناسان ما وقتی که این کوتاهی را کردند آثار عملی آنها در رابطه با تبیین مسأله‌ای که امروز توسعه نامیده دچار اخلال است. تعبیر ایشان این است که در جامعه‌ای که تکلیف خود را به صورت عالمانه با مسأله عدالت اجتماعی مشخص نکرده باشد این است که در آن جامعه علم، عدل و اخلاق رشد نخواهد کرد و این سه مؤلفه، مؤلفه کلیدی توسعه محسوب می‌شود.

 

یعنی دست‌کم از حدود 93 سال پیش تا به امروز جامعه ایران درک درستی از عدالت اجتماعی نداشته است؟

همچنان همین است و قبل‌تر از آن هم همین است. آیت‌الله شهید دکتر بهشتی در عین حال که روی این سه مؤلفه البته با روش‌‌شناسی خاص خودشان صحه می‌گذارند و دیدگاه مطهری را تأیید می‌کنند روی یک عنصر بسیار اساسی دیگر هم به عنوان مؤلفه چهارم دست می‌گذارند که به نظر من آن بسیار قابل اعتناتر است. طبق گفته ایشان در جامعه‌ای که تکلیف خود را با دقت و عالمانه با مسأله عدالت اجتماعی روشن نکرده باشد امکان استفاده ابزاری از دین افزایش پیدا می‌کند. پس یک وجه مسأله وجه نظری و وجه دوم اراده سیاسی است. همان‌طور که اشاره کردم کسانی که برنامه‌های تحویل ساختاری را اجرا می‌کردند ناآگاه یا ناخودآگاه اراده سیاسی کلی را در عدول از عدالت به امید دستیابی به رشد اقتصادی قرار داده بودند و این مسأله‌ای است که متأسفانه در سال‌های بعد از جنگ در سند پیوست قانون برنامه اول پیش‌بینی شده بود. در آن سند به صراحت گفته شده بود که به گمان تدوین‌کنندگان برنامه اول توسعه کشور ابتدا باید رشد اقتصادی شکل بگیرد تا بعداً مسأله توزیع نزولیت پیدا بکند. خب این حرفی بود که حدود 250 سال پیش تعدادی از این اقتصادشناسان زده بودند و جامع‌ترین نقدها در عرصه نظر و بدیهی‌ترین شواهد در عرصه عمل نادرست بودن آن را به اثبات رسانده بود ولی متأسفانه آن سطح نازل درکی که از عدالت اجتماعی وجود داشت در قالب سند پیوسته برنامه هم منعکس شد. در این میان شاید تنها استثنایی وجود داشته باشد که همانا تکالیف و حقوقی است که در اصول قانون اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی پیش‌بینی شده است.

 

می‌گویید از زمان ملی شدن صنعت نفت تاکنون تنها در دهه اول انقلاب عدالت اجتماعی به پشتوانه درآمدهای نفتی در ایران پیاده‌سازی شده است. با وجود آنکه قانون اساسی در تمامی 36 سال گذشته دست نخورده باقیمانده است چرا دیگر این وضعیت استمرار نیافت؟

در آن زمان علم باوری، قانون‌باوری و برنامه‌محوری در مرکز توجه مدیریت توسعه ملی کشور بود و به همین خاطر هم وقتی سمت‌گیری‌های آن موقع را مورد واکاوی قرار می‌دهیم می‌بینید که عموماً سمت‌گیری‌های معطوف به عدالت اجتماعی بوده است که از طریق خلق فرصت‌های شغلی مولد و بازتوزیع دارایی مولد صورت گرفته است. یعنی روح قانون اساسی که عدالت اجتماعی فقط از طریق تولید محوری قابلیت تحقق دارد به صورت کاملاً متعهدانه در مرکز توجه قرار داشت.

 

این موقعیت تا چه اندازه متأثر از اتحاد ناشی از سال‌های جنگ و انقلاب است؟

بدون تردید شرایط انقلابی یکی از مؤلفه‌هاست ولی همه ماجرا نیست. اتفاقاً در بحث‌هایی که در این زمینه می‌شود خیلی‌ها تلاش می‌کنند که دستاوردهای خارق‌العاده اقتصاد ایران در آن دوره را صرفاً و منحصراً به موقعیت جنگ و انقلاب متنزل کنند. تقریباً همه نظریه‌پردازان بزرگ توسعه وقتی که درباره مسیر حرکتی توسعه بحث می‌کنند می‌گویند کلید بحث، تولیدمحوری است و مهم‌ترین لازمه تولیدمحوری هم این است که هزینه فرصت مفت‌‌خوارگی بالا برود. این‌طور نباشد که افراد به سهولت بتوانند به درآمدهای غیرعادی و بی‌زحمت دست پیدا کنند. شما وقتی از این زاویه جهت‌گیری‌های 10 ساله اول بعد از انقلاب را مشاهده می‌کنید به یک نوآوری‌های خارق‌العاده برمی‌خوردید و به همین خاطر هم هست که در پرتو آن نوآوری‌های نهادی مثلاً یکی از محصولات جانبی آن بوده که از نظر پاکدامنی اقتصادی دوره 10 ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک دوره منحصر به فرد محسوب می‌شود. در مسیر آن نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله، اینها کاری کرده بودند که به لحاظ نهادی ارتکاب فساد هزینه‌های بزرگ ایجاد می‌کرد و به همین خاطر هم هست که شما امروز می‌بینید که چون آن نوآوری‌های نهادی کنار گذاشته شده است با بحران فساد عمیق مواجه هستیم. الان هم خیلی صریح باید با دولت جدید صحبت کرد که اگر قرار باشد تنها در برنامه ششم توسعه فهرستی از آمال و آرزوها منعکس بشود اما فکری مبتنی بر برنامه و نظام‌وار و به صورت پیشگیرنده برای مهار فساد سیستمی موجود صورت نگیرد امکان ندارد که ما در برنامه ششم بتوانیم موفقیتی به دست بیاوریم.

 

می‌گویند که نفت یک ثروت ملی است و باید در راه توسعه کشور سرمایه‌گذاری شود اما نقدی که در تمامی این سال‌ها مطرح شده این است که درآمدهای نفتی بیشتر صرف کالاهای مصرفی وارداتی شده‌اند و این وضعیت در حالی است که مطابق قانون اساسی دولت نقش کلیدی در تنظیم سیاست‌های بازرگانی خارجی دارد؟

من برای شما برای اینکه مسأله خیلی شفاف‌تر روشن شود مثالی می‌زنم. از دوره 1390 به این سو کشورهای بزرگ دنیا رسماً ایران را به تعرض نظامی تهدید کرده‌اند و در همین راستا بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها را هم به ایران تحمیل و شدیدترین فشارها را هم برای تضعیف بنیه تولیدی ایران اعمال کردند. در چنین شرایطی که کشور یک وضعیت بسیار اضطراری را تجربه می‌کرد شما ملاحظه می‌کنید که مدیریت اقتصادی کشور بستری فراهم کرده که در فاصله 1390 تا 1393 واردات خودروهای لوکس در ایران چهار و نیم برابر می‌شود و این دقیقاً مصادف با زمانی است که ادعا می‌شد که اضطرار ما در حدی است که برای داروهای ضروری هم دلار در اختیار نداشتیم. متأسفانه جامعه ما در ماجرای عزل خانم وحید دستجردی خیلی کوتاهی کرد. به نظر من صرف‌نظر از انتقادهایی که به عملکرد تخصصی این خانم در مقام یک مسؤول بلندپایه دولتی وارد است اما اعتراض ایشان به اینکه دلارهای نفتی به جای واردات داروهای حساس و حیاتی برای واردات لوازم آرایشی هزینه می‌شود کاملاً به‌جا بود.

به نظر من عزل ایشان به دلیل این اعتراض گویای این ادعاست که برخلاف ادعای طرفداران بنیادگرایی بازار، وقتی تمهیدات قانون اساسی کنار گذاشته می‌شود فساد و ناکارآمدی در چارچوب یک ساختار نهادی کژکارکرد در دوره آزادسازی‌ها به طرز غیرمتعارفی افزایش پیدا می‌کند. همان‌طور که نابرابری‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. کلید بحث این است که بیاییم قانون اساسی را به عنوان یک نظام اداره کشور و میل به توسعه ملی در نظر بگیریم و صادقانه و عالمانه برگردیم به سمت آن و اگر چنین کنیم قطعاً چشم‌اندازهای آینده‌مان بهتر خواهد بود.

نویسنده: گفت‌وگو: پانید فاضلیان

اقتصاد ایران پول جنگ تحمیلی درآمد دولت رقابت فرشاد مومنی مسلمان سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر