کد خبر: 646464 A

یادداشت؛

در جوامع آزاد و برخوردار از دمکراسی مشکلات سیاسی دارای راهکار اقتصادی هستند، ولی در نظام‌های سیاسی بسته، ‌که انحصار قدرت کاملاً مشهود است، مشکلات سیاسی راهکار اقتصادی ندارند.

نتایج بدست آمده از تحقیقات نشان می دهد که مشکلات سیاسی کشورها نه تنها به نوع حکومت (شکننده، پایه و بالغ) بلکه به شرایط رقابت سیاسی بین احزاب نیز وابسته است (نظام‌ سیاسی). در تقسیم‌بندی کلی کشورها به توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، کشورهای دارای نظام سیاسی باز (محیط سالم و آزاد فعالیت‌های سیاسی) برتری محسوسی در مقایسه با کشورهای دارای نظام سیاسی بسته (محیط ناسالم و محدود فعالیت‌های سیاسی) دارند.

در حالی که چالش عمده سیاسی کشورهای توسعه یافته به همگرایی احزاب سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی (حل مسائل اجتماعی، تحولات جهانی شدن) مربوط می شود، مشکلات سیاسی کشورهای درحال‌توسعه دارای ابعاد چندجانبه و پیچیده هستند:

- نظام سیاسی تک‌حزبی (فردگرا) که رقابت آزاد در عرصه سیاست را نمی پذیرد (انحصار کامل قدرت).

-تقسیم جامعه به فرادستان و فرودستان (افزایش فقر و بی عدالتی).

-وجود سیستماتیک رانت، امتیازدهی و فساد در دستگاه‌های مربوطه (کنترل فرصت‌ها).

-به خدمت گرفتن تمام امکانات در جهت اهداف سیاسی (تسلسل اجتماعی).

-تزلزل در حاکمیت قانون و حقوق شهروندی (تضعیف جامعه مدنی).

مشکلات سیاسی برخی کشورها نشان دهنده عقب‌ماندگی آنها در توسعه سیاسی- اجتماعی است که جابجایی قدرت حتی در چارچوب نظام سیاسی حاکم به ندرت صورت می گیرد. این مسئله نه تنها کاهش انگیزه و خلاقیت در عرصه سیاسی و اجتماعی را به دنبال دارد، بلکه از ایجاد فرصت‌های جدید برای تحول جامعه نیز جلوگیری به عمل می آورد.

در مقایسه با کشورهای دارای نظام سیاسی بسته، مهمترین مزیت کشورهای دارای نظام سیاسی باز ماهیت سالم و آزاد نهادها و سازمان‌ها است که باعث رشد و پیشرفت این کشورها شده است. ویژگی‌های "توازن سیاسی" حکومتهای بالغ:

- نظام سیاسی دسترسی عموم به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را باز نگه می‌دارد، به‌طوری‌که امکان رقابت سازنده در همه عرصه‌ها بوجود آید (رشد خلاقیت).

- حاکمیت قانون و جامعه مدنی تحقق پیدا می کنند، زیرا قوه قضاییه از حقوق شهروندی دفاع کرده و ممنوعیت استفاده از خشونت را به اجرا می گذارد (رشد باورها).

- در فضای باز سیاسی و اجتماعی، روابط غیرشخصی (عدالت و شایسته سالاری) جای‌گزین روابط شخصی (تبعیض و نابرابری) می‌شود (رشد قراردادها).

- حساسیت و مسئولیت دولت در برابر نیازهای واقعی و به حق جامعه، مانند تأمین اجتماعی، تقویت زیرساختارها و حل مسائل زیست محیطی (افزایش رفاه).

توازن اقتصادی

امروزه به دنبال تشدید فشارهای رقابتی در بازارهای جهانی، تحقق اهداف اقتصاد ملی در چارچوب دو محور اصلی امکان‌پذیر است: محور اول به تراز داخلی مربوط می شود. در تراز داخلی این مسئله حائز اهمیت است که آیا مسئولین اقتصادی عملکرد موفق و رضایت بخشی در تأمین ثبات قیمتها، افزایش مقدار تولید و اشتغال داشته‌اند. به عبارتی، چنان‌چه "شکاف تورمی" و "شکاف تولیدی" در اقتصاد ملی از طریق انضباط پولی و مالی (مدیریت صحیح منابع) کاهش پیدا کنند، رضایت عمومی (خشنودی افراد جامعه) از وضعیت اقتصادی افزایش پیدا می کند.

محور دوم  دربرگیرنده تراز خارجی، تراز پرداخت‌ها است. در تراز پرداخت‌ها، سیاست بازرگانی مبتنی بر تعادل بین ارزش کل صادرات و واردات کالا و خدمات، یعنی موازنه تراز بازرگانی حائز اهمیت است و به موازات آن سیاست جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهت رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی نیز دنبال می شود. مهمترین هدف اقتصادی و سیاسی تراز خارجی کمک به تراز داخلی است، به‌طوری‌که توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی بومی افزایش پیدا کند (تقویت بخش خصوصی).

طبق تعریف بنیاد هریتیج (Heritage Foundation)  آزادی اقتصادی به مجموع حقوقی اطلاق می شود که انسان را محق می داند بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد. در جامعه‌ای که اقتصاد آزاد دارد، افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری آزادی کامل دارند. این آزادی باید از طریق دولت محافظت و مورد حمایت قرار گیرد.

در جامعه‌ای که به اقتصاد آزاد التزام دارد، دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه بتوانند به کسب و کارهای مختلف وارد یا از آنها خارج شده، کمترین قید و بند برای محدود کردن این آزادی وجود خواهد داشت. از دیدگاه مؤسسه فریزر، آزادی اقتصادی یعنی اینکه شخص در انتخاب، معامله و مبادله آزاد باشد و از حقوق مالکیت و رقابت بهره‌مند گردد. در راستای تأمین آزادی اقتصادی، لازم است نهادهای رسمی از اشخاص و دارایی‌های آنها در برابر افراد خشونت‌طلب و متجاوز محافظت کرده و یک فضای سالم و رقابتی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی بوجود آورند.

تحولات تاریخی دو قرن گذشته (2000 - 1800) نشان می دهد که مکاتب مختلف اقتصادی راهکارهای متفاوتی جهت توسعه یافتگی ارائه می دادند؛ کدام نظام اقتصادی قادر به حل اصولی مشکلات خواهد بود؟

- نظام سرمایه‌داری آزاد بر گرفته از مکتب کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها، لیبرال‌ها (آزادی فرد در فعالیت‌های اقتصادی).

- نظام اقتصادی سوسیالیسم بر گرفته از مکتب مارکسیسم (مالکیت اجتماعی عوامل تولید).

- نظام اقتصادی کمونیسم بر گرفته از مکتب لنینیسم و استالینیسم (هر کس به اندازه نیازش).

پیروان نظام سرمایه‌داری آزاد عقیده داشتند که افراد به‌طور طبیعی دنبال حداکثر کردن نفع شخصی هستند و چنان‌چه افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد، زیرا "جامعه" چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهنده آن نیست.

بنابراین، منافع فرد و اجتماع هماهنگ و همسو با یکدیگر قرار گرفته و به ظهور نیروهایی می‌انجامد که اقتصاد را به سمت تعادل عمومی سوق می‌دهد. نیروهای توانا در بازار رقابتی همان "دست نامرئی" (تعبیر آدام اسمیت) و یا "نظم غیر منتظره" (تعبیر هایک) هستند که نه تنها در تنظیم بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا مؤثرند، بلکه محرک اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیز محسوب می شوند.

در نظریه اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم، مالکیت خصوصی و آزادی‌های اقتصادی عامل فقر و استثمار کارگران به حساب می آمد و با آن مبارزه می شد. از نظر مارکس، نظام اقتصادی هر کشور (ماهیت مالکیت و شیوه تولید) زیر بنای جامعه را تشکیل می دهد و دارای نقش تعیین کننده‌ در نظام سیاسی و اجتماعی است.

به نظر می رسد که اقتصاد آزاد مبتنی بر بازارهای رقابتی گزینه مطلوب‌ برای افزایش منافع اقتصادی و سیاسی کشورها به حساب آید، زیرا اقتصادهای سوسیالیستی، کمونیستی و دولت محور نتوانستند به چیزی که بارها و بارها وعده داده بودند (تأمین عدالت و رفاه اجتماعی) عمل کنند.

ویژگی‌های توازن اقتصادی:

-  مستقل بودن قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی کشور (بخش خصوصی توانا)

- اندازه دولت از منظر نرخ مالیات‌ها و شفافیت مخارج دولتی (اقتصاد بازار محور)

- ساختار قانونی از نظر حقوق مالکیت و رهایی از رشوه و فساد (قانون‌گرایی)

- بازار آزاد از منظر آزادی در تجارت، سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبارات (بازار رقابتی)

- قوانین کارآمد در آزادی کسب و کار، سلامت پولی و مالی سازمان‌ها و نهادها (ضوابط مؤثر)

  اهمیت توازن دوگانه

توازن دوگانه بین "قدرت سیاسی" و "قدرت اقتصادی" و همچنین بین "سازمان‌های نظامی" و "سازمان‌های غیر نظامی" مهمترین مشخصه دمکراسی کشورهای توسعه یافته است. جدایی عرصه سیاسی از عرصه اقتصادی، یعنی جدایی موجودیت قدرتمند سیاسی از اقتصاد فاقد قدرت (نظامی). به بیان دقیق‌، استقلال آشکار فعالیت‌های سیاسی از فعالیت‌های اقتصادی باعث شده است که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی روی پیشرفت تکنولوژی و بازاریابی تمرکز کنند بدون اینکه مجبور شوند در خدمت منافع سیاسی حزب حاکم باشند (کارآیی تطبیقی). از طرف دیگر، چگونه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که می‌بایستی با تسلط روی بازار، شاخص رقابت را از دیگران می‌گرفتند و بازار انحصاری را گسترش می‌دادند، شاهد رشد بهره‌وری عوامل تولید و رقابتی‌تر شدن بازارها باشند؟

از دیدگاه جوزف شومپیتر(Joseph Schumpeter, 1942)  جواب این سؤال در فرآیند "تخریب خلاق" نهفته است. نظام سرمایه‌داری از تغییر روش اقتصادی پیروی می کند و انعطاف‌پذیر است به این مفهوم که هرگز حالت مانا (Stationary) به خود نمی‌گیرد و همواره با تغییر و تحول نه تنها محرک اصلی روش‌های جدید تولید، خلق بازارهای نوظهور و نوآوری در کالاهای مصرفی است بلکه ساختارهای جدید و کارآمد را جایگزین ساختارهای قدیمی و کم بازده کرده است.

همچنین، به این نکته باید توجه داشت که پیشرفت اقتصادی در نظام سرمایه‌داری منجر به ایجاد منافع  غیراقتصادی مانند آزادی و دمکراسی شده است. شهروندان به این باور رسیده‌اند که پشتیبانی از احزاب سیاسی مد نظرشان تأمین کننده منافع آنها خواهد بود. حفظ این باورها ایجاب می کند، تصمیمات سیاسی به گونه‌ای اتخاذ و اجرا شوند که منافع همه اقشار جامعه تأمین شود.

بنابراین، رقابت آزاد نه تنها توانایی بازار را برای رسیدن به تعادل همه جانبه افزایش می دهد، بلکه ظرفیت جامعه را برای مقابله با مشکلات متعدد بالا می برد.

نتیجه گیری:

در جوامع آزاد و برخوردار از دمکراسی مشکلات سیاسی دارای راهکار اقتصادی هستند، ولی در نظام‌های سیاسی بسته، ‌که انحصار قدرت کاملاً مشهود است، مشکلات سیاسی راهکار اقتصادی ندارند.

(منابع علوم سیاسی)

نورث، داگلاس و همکاران (2009)، خشونت و نظم‌های اجتماعی_چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده بشر، انتشارات روزنه 1396، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، چاپ اول

عجم‌اغلو و رابینسون (2005)، ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، انتشارات کویر، ترجمه جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم، 1390

Dahl, Robert A. (1989), Democracy and Its Critics, University of Pennsylvania Law School, 1989

(منابع علوم اقتصادی)

آریا، کیومرث (1396)، سیاستهای پولی و مالی، ضرورت اصلاح بازارهای مالی، نشر نی 1396، چاپ سوم

تفضلی، فریدون (1392)، تاریخ عقاید اقتصادی، از افلاطون تا دوره معاصر، نشرنی 1392، چاپ یازدهم

Friedrich A. Von Hayek (1985), Freie Marktwirtschaft

Heritage Foundation (2018), Index of Economic Freedom

یادداشت: کیومرث آریا

 

اقتصادی و سیاسی جامعه رشد مشکلات انتشارات روزنه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر