کد خبر: 799563 A

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین بیان کرد:

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: با تصویب لایحه حقوق کودک، خلأهای قانونی و نبود ضمانت اجرایی برخی قوانین برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، صدیقه ربیعی در کنفرانس حقوق کودک که در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: کودکان با توجه به شرایط خاصی که دارند صلاحیت و توان لازم را برای زندگی مستقل ندارند و خانواده و سایر نهادهای اجتماعی باید در کنار یکدیگر  آنان را در ابعاد مختلف حمایت کنند.

وی اضافه کرد: قوانین حمایت از حقوق کودک در کشور پاسخگوی مسایل  و چالش های کودکان ما نیست و امیدواریم با تصویب لایحه حقوق کودک خلاء های قانونی و نبود ضمانت اجرایی  برخی قوانین با این قانون برطرف شود.

ربیعی با اشاره به برخی مصادیق ضعف قوانین ادامه داد: به طور مثال در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری و تامین سلامت کودک حق و تکلیف والدین است اما همین قانون درصورت امتناع والدین از مراقبت های درمانی فرزند، تنها سلب حضانت را پیش بینی کرده و در خصوص الزامات قانونی و ضمانت اجرای مدنی و کیفری در صورت صدمه به کودک سکوت کرده است.

وی همچنین آیین نامه ساماندهی کودکان کار را نیز یکی دیگر از قوانین ایران در خصوص حقوق کودک عنوان کرد که برای هرکدام از دستگاه ها وظایفی را مشخص کرده اما در اجرای این آیین نامه هم دستگاه ها اهتمام لازم را برای اجرای بند به بند قانون ندارند.

ربیعی، تاسیس مراکز موازی با مهاد کودک که از نهادهایی به جز بهزیستی مجوز می گیرند را نیز یکی دیگر از نواقص قانونی در حوزه کودک دانست و ادامه داد: بر اساس بند یک ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی صدور پروانه تاسیس مهدکودک به بهزیستی سپرده شده اما با این وجود نهادهای مختلفی با نام های مختلف با فضاهایی غیر استاندارد و مربیان غیر متخصص تاسیس شده اند که مغایر با این قانون است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین افزود: با توجه به شرایط حاکم بر هر استان و منطقه ممکن است تنوعی از آسیب ها و مشکلات در حوزه حقوق کودکان اتفاق بیافتد که برای هرکدام باید تمهیدات خاص آن را اتخاذ کرد.

سطح بینش و آگاهی والدین در حوزه کودک پایین است

ربیعی اظهار داشت: یکی از این چالش‌ها آن است که سطح بینش و آگاهی والدین در حوزه حقوق کودک پایین بوده و نیاز است هم دستگاه های دولتی برای ارتقای دانش والدین و هم مراکز آموزشی جهت افزایش آگاهی کودکان این اطلاعات را به روز رسانی و ارتقا دهند.

وی ادامه داد: متاسفانه امروزه در اثر تغییر سبک زندگی مردم، شاهد افزایش بی تحرکی کودکان هستیم که سلامت آنها را در معرض خطر قرار داده بنابراین باید به حقوق سلامت کودکان در زمینه تندرستی توجه بیشتری شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین، کمبود سرانه فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی را نیز یکی دیگر از چالش ها عنوان کرد و ادامه داد: عدالت فضایی برای کودکان مورد توجه نبوده و مغایر با حقوق کودکان است به طوری که هم اکنون در برخی مناطق شاهد فعالیت مراکز و مدارسی هستیم که از استانداردهای فضای آموزشی به دور هستند.

این مسئول یادآور شد: چالش دیگر در استان و کشور ما طلاق والدین است که با جدا ماندن کودک از یکی از والدین خود حقوق او را تضییع می کند و سلامت روان او را در خطر قرار می دهد.

وی افزود: موضوع کودک آزاری نیز چالش فراگیر استان، کشور و دنیای امروز است که بر اساس اطلاعات بهزیستی استان با اعلام هزار و ۲۰۰ مورد کودک آزاری در سال گذشته آمار اسفناکی را در این خصوص شاهدیم.

ربیعی، مشکل کودکان کار را نیز یکی دیگر از چالش های عمده استان دانست که حضور کودکان با تبعه خارجی نیز به آن دامن زده و باعث شده تا نتوانیم در منع اشتغال کودکان موفق عمل کنیم.

وی همچنین کمبود سمن‌های مرتبط با حقوق کودک را نیز از دیگر چالش‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: سازمان‌های مردم نهاد بازوان پرتوانی برای رفع چالش‌های ما هستند که می توانند دوشادوش دولت در رفع چالش ها اقدامات سازنده‌ای داشته باشند از این رو از  سازمان های بهزیستی و ورزش و جوانان انتظار می رود در سوق دادن سمن ها به این حوزه اهتمام بیشتری داشته باشند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین افزود: گرچه دولت در زمینه تحقق حقوق کودک از جمله بهداشت و سلامت، آموزش و سایر حقوق شهروندی مهم ترین نقش را دارد اما در کنار آن خانواده ها، مهدهای کودک و مراکز آموزشی، سمن ها و رسانه ها نیز باید در کنار دولت قرار گیرند.

 

 

 

 

حقوق خانواده رسانه کودکان لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر