درخواست بخش خصوصی از دولت: ۵۰ درصد صندلی و ۳۰ درصد حق رأی در کارگروه اقتصاد دیجیتال
در حالی که اکوسیستم استارتاپی کشور با موانع بانکی، مقرراتی و مشکلات سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، فعالان اقتصاد دیجیتال در دو نشست اخیر با رئیس‌جمهور و سران سه قوه، خواستار نقش‌آفرینی واقعی و ساختاری در تصمیم‌سازی‌های دولت شدند. نیما قاضی مدیر انجمن تجارت الکترونیک تهران در نشست خبری امروز انجمن اعلام کرد که بخش خصوصی رسماً مطالبه کرده تا ۵۰ درصد کرسی‌های کارگروه اقتصاد دیجیتال و ۳۰ درصد حق رأی به نمایندگان این اکوسیستم واگذار شود؛ مطالبه‌ای که به‌نظر می‌رسد با وعده‌های مثبت وزیر اقتصاد و موافقت اولیه سران قوا همراه شده است.
به‌گزارش ایلنا به نقل از زومیت، در ادامه سلسله تلاش‌های بخش خصوصی برای تاثیرگذاری ساختاری در سیاست‌گذاری‌های اقتصاد دیجیتال ایران، دو نشست مهم میان نمایندگان اکوسیستم استارتاپی کشور با رئیس‌جمهور و سپس سران سه قوه برگزار شد؛ جلساتی که به گفته حاضران، برخلاف گذشته فرمالیته و تشریفاتی نبود و بستر بیان دقیق خواسته‌های این بخش را فراهم کرد.
ورود رسمی موضوع فین‌تک به اولویت‌های کلان
مازیار نوربخش اعلام کرد: در دستور کار تازه بخش خصوصی، موضوع «فین‌تک» به‌عنوان یک محور کلیدی تعریف شده و کارگروهی ویژه با مدیریت سیامک سیامی در این حوزه آغاز به کار کرده است.
مطالبه بی‌سابقه بخش خصوصی از دولت
نیما قاضی در تشریح جزئیات جلسات توضیح داد: «از ماه گذشته مذاکراتی برای تشکیل جلسه با رئیس‌جمهور آغاز شد که در نهایت با همراهی وزارت ارتباطات به نتیجه رسید. او تأکید کرد که برخلاف دوره‌های گذشته، این نشست ماهیتی واقعی و اثرگذار داشت و همه اعضا روی یک روایت واحد از مشکلات متمرکز بودند.»
قاضی گفت: «در هر دو جلسه اعلام کردیم که بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، اقتصاد دیجیتال رشد نمی‌کند. خواسته مشخص ما واگذاری ۵۰ درصد صندلی‌ها و ۳۰ درصد حق رأی در کارگروه اقتصاد دیجیتال بود.»
به گفته او، چهار تشکل اصلی—انجمن فین‌تک، نصر کشور، انجمن تجارت الکترونیک و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی—برای حضور رسمی در این ساختار معرفی شده‌اند.
قاضی تاکید کرد: در این نشست‌ها وزیر اقتصاد اعلام کرده که شورای گفت‌وگوی اقتصاد دیجیتال تشکیل خواهد شد و همچنین درباره مشکلات بغرنج با بیمه مرکزی، موضع استارتاپ‌ها پذیرفته شده و حتی گفته است: «اگر این مسائل حل نشود، رئیس بیمه مرکزی را برکنار می‌کنم.»
گلایه از عدم ارتباط شورای عالی فضای مجازی با بخش خصوصی
یکی از محورهای جدی مطرح‌شده، بی‌ارتباطی کامل شورای عالی فضای مجازی با استارتاپ‌ها بود.
قاضی اضافه کرد: «به آن‌ها گفتیم اگر امروز تصمیم نگیرید، فردا دیر است. بسیاری از فرصت‌ها در حال ازدست‌رفتن است.»
به گفته نیما قاضی در این نشست‌ها، مشکلات زیر نیز با صراحت مطرح شد:
- شدت محدودیت‌های اینترنت و اثرگذاری آن بر اقتصاد دیجیتال
- موانع بانک مرکزی و سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی
- وضعیت نامطمئن سرمایه‌گذاری و ریزش سرمایه‌گذاران خارجی
- پرونده‌هایی که بدون نظر تخصصی، فعالیت‌های دیجیتال را مختل می‌کند
ورود قوه قضاییه و مجلس به حل مسائل
در جلسه دوم، رئیس قوه قضاییه موافقت کرده است که کارگروه اقتصاد دیجیتال در این قوه ایجاد شود؛ کارگروهی شبیه به شورای حل اختلاف که وظیفه بررسی مقدماتی پرونده‌های مرتبط با کسب‌وکارهای دیجیتال را خواهد داشت.
همچنین قرار شده است مرکز پژوهش‌های مجلس نشستی تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار کند و این سومین جلسه استارتاپ‌ها با نهادهای دولوتی در راستای تحقق خواسته‌هایشان خواهد بود.
حذف ناگهانی خبرنگاران
قاضی در پایان گفت: «در هر دو نشست، رسانه‌های دیجیتال دعوت شده بودند اما «به شکلی ناجوانمردانه» در لحظه آخر دعوت‌نامه‌ها لغو شد و هیچ خبرنگاری اجازه حضور نیافت.» موضوعی که به گفته او، موجب گلایه شدید فعالان بخش خصوصی شده است.
