گامی مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال

به گزارش ایلنا؛ مجلس ملی ویتنام قانون «صنعت فناوری دیجیتال» را تصویب کرد؛ قانونی که برای نخستین‌ بار دارایی‌های دیجیتال را در قالب حقوقی به رسمیت می‌شناسد و افق نوینی برای اقتصاد دیجیتال کشور باز می‌کند.

 در جلسه نهم مجلس ملی، قانون گسترده‌ای تحت عنوان «صنعت فناوری دیجیتال» به تصویب رسید که دارایی‌های دیجیتال، رمزارزها و دارایی‌های توکنیزه‌شده را در چارچوبی قانونی تعریف می‌کند.

این قانون، دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان نوعی مالکیت تحت قانون مدنی تلقی کرده و مبانی حقوقی برای مالکیت، انتقال و حل‌وفصل اختلافات را فراهم کرده است .

علاوه بر این، قانون مذکور دارایی‌های دیجیتال را به دو دسته مجزا تقسیم کرده است: «دارایی‌های مجازی» (برای تبادل یا سرمایه‌گذاری) و «دارایی‌های رمزنگاری‌شده» (که از رمزنگاری برای ایجاد، انتقال و اعتبارسنجی استفاده می‌کنند).

اوراق بهادار، ارزهای دیجیتال قانونی (CBDC) و ابزارهای مالی سنتی از این طبقه‌بندی مستثنی شده‌اند.

کارشناسان بر این باورند قانون جدید، زیرساختی قانونی شفاف برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و موجب می‌شود ویتنام گام بلندی در جهت تبدیل دارایی‌های دیجیتال به ارزش اقتصادی واقعی بردارد و نقش برجسته‌ای در بازار Web3 منطقه ایفاء کند.