کد خبر: 676647 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

در پی انتشار طرح لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و امکان تملک بناهای تاریخی و فرهنگی توسط شهرداری‌ها، مدیرکل موزه‌های کشور با مثبت ارزیابی کردن این طرح گفت: به دنبال گسترش نهاد موزه‌داری هستیم و در چنین شرایطی درآمد حاصل از فعالیت موزه‌ها به حساب شهرداری واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته بود که سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را با امضای حسن روحانی، رییس‌جمهوری به مجلس ارسال کرد.

در این لایحه آمده است:

 به منظور احیا و بهره‌برداری بهینه از بافت‌ها و بناهای تاریخی و فرهنگی و مشارکت در ساماندهی اماکن مذکور توسط شهرداری‌ها در زمینه شناسایی آنها که به عنوان میراث فرهنگی در محدوده و حریم شهرها شناخته می‌شوند و همچنین تملک، مرمت و بهره‌برداری از آنها، لایحه زیر طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

لایحه اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور به شرح زیر است:

ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و(۲) به بند (۱۰) ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور – مصوبه ۱۳۶۷ – اضافه می‌شود:

تبصره یک- به منظور احیا و بهره‌برداری بهینه از بافت‌و بناهای تاریخی و فرهنگی و مشارکت در ساماندهی اماکن مذکور که به عنوان میراث فرهنگی در محدوده و حریم شهرها شناخته می‌شوند، شهرداری‌ها می‌توانند بناهای تاریخی-فرهنگی واقع در محدوده و حریم شهرها را که به تایید سازمان رسیده‌اند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط تملک کرده و در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان نگهداری و بهره‌برداری نماید. سازمان مجاز است در واگذاری بناهای فرهنگی-تاریخی با اولویت شهرداری‌ها با رعایت اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

شوراهای اسلامی شهرها موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط اعتبار لازم را متناسب با نیاز بافت‌ها و بناهای فرهنگی-تاریخی آن شهر در اختیار شهرداری مربوطه قرار دهند تا در جهت مرمت و نگهداری بناهای مذکور به مصرف برسد. نظارت بر کلیه اماکن مذکور توسط سازمان با رویکرد نظام برون‌سپاری توسط شرکت‌های مورد تایید سازمان انجام می‌گیرد.

تبصره۲- به منظور حمایت از احیا و بهره‌برداری بناهای تاریخی- فرهنگی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان مکلف است تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری مورد نیاز را در چارچوب قوانین مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت کند.آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس این لایحه شهرداری‌ها می‌توانند تملک آثار تاریخی- فرهنگی حتی نفایس و موزه‌های را بدست بگیرند، مموضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را برای حوزه میراث فرهنگی مصیبت‌بار توصیف می‌کنند اما محمدرضا کارگر (مدیر کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی) در گفتگو با ایلنا اعلام کرد: این لایحه در راستای تحقق برنامه ششم توسعه است وجدای از آن نیست. چراکه در برنامه ۵ ساله توسعه ششم چنین مواردی در نظر گرفته شده است البته قرار است امروز (شنبه) با حضور معاون میراث فرهنگی جلسه‌ای برای بررسی قوانین و لایحه مطرح شده برگزار شود و در روزهای آینده این موارد اطلاع رسانی خواهد شد.

او ادامه داد: هرچند در ابتدای امر از شنیدن طرح چنین لایحه‌ای نگرانی برای ما بوجود آمد، اما بعد از پرس و جو کردن؛ متوجه شدیم که جای نگرانی ندارد.

کارگر تصریح کرد: براساس آنچه که در لایحه مطرح شده، می‌توانم بگویم که چیزی فراتر از برنامه توسعه ششم نیست و در آن برنامه نیز دیده شده که شهرداری‌ها هم می‌توانند بناهای تاریخی و فرهنگی را مرمت و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی در جهت مرمت و بهره‌برداری بر آیند. اینگونه نیست که سازمان میراث فرهنگی هرچه در اختیار دارد را در تملک شهرداری‌ها در بیاورد.

با این وجود صراحتا در بخشی از این لایحه آمده است: به منظور احیا و بهره‌رداری بهینه از بافت‌و بناهای تاریخی و فرهنگی و مشارکت در ساماندهی اماکن مذکور که به عنوان میراث فرهنگی در محدوده و حریم شهرها شناخته می‌شوند، شهرداری‌ها می‌توانند بناهای تاریخی-فرهنگی واقع در محدوده و حریم شهرها را که به تایید سازمان رسیده‌اند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط تملک کرده و در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان نگهداری و بهره‌برداری نماید.

کارگر در پاسخ به این سوال که آیا معنای تملک در این لایحه یعنی شهرداری‌ها، بناهای تاریخی و فرهنگی و موزه‌ها را از سازمان میراث فرهنگی خریداری کنند، گفت: این مهم را قانون تعیین می‌کند اما تصور کنید یک خانه تاریخی که ثبت ملی شده است، مالک خصوصی دارد و شهرداری بخواهد آن را بخرد، اینکه مشکل ایجاد نمی‌کند و خیلی هم خوب است. چنانکه در حال حاضر نیز تعداد زیادی از بناهای تاریخی داریم که میراث فرهنگی مالک آن نیست بلکه ناظر و ضابط مرمت و حفاظت آن است تا تخریب نشود اما اگر نگاهی به بازار تهران داشته باشید، شاهد آن هستیم که تمام راسته بازار در فهرست میراث ملی ثبت شده است اما مالکان آن خصوصی هستند. در این میان شهرداری هم می‌تواند یکی از این مالکان باشد. به نظر من این اتفاق خوب است.

او ادامه داد: موزه‌ها هم می‌توانند به این شکل باشند چراکه قانون داریم و آمادگی مشارکت را هم داریم البته این مهم درخصوص همه موزه‌ها صدق نمی‌کند و تنها برخی از موزه‌ها که این امکان برایشان وجود دارد که در تملک شهرداری دربیایند، شامل این مهم می‌شود به طور مثال هیچگاه این امکان وجود ندارد که موزه‌ای مانند موزه ملی در تملک شهرداری دربیاید. موزه‌های مردم شناسی و برخی از موزه‌ها که این امکان برایشان وجود دارد که توسط شهرداری اداره شود شامل این لایحه می‌شوند. حتی در برخی از شهرها این آمادگی را داریم که مدیریت نه مالکیت برخی از موزه‌ها را به افراد حقیقی نیز بدهیم.

مدیرکل موزه‌های کشور با اشاره به آنکه از آنجایی که در این بخش از لایحه به بحث تملک اشاره شده است، گفت: در قانون اینگونه آمده است اما اینگونه نیست که حتماً باید چنین اتفاقی بیفتد بلکه ذکر شده شهرداری می‌تواند تملک آثار و بناهای فرهنگی و تاریخی را به دست بگیرد.

او با اشاره به آنکه آماری از تعداد موزه‌هایی که می‌تواند شامل این لایحه قانونی شود نداریم، اظهار کرد: آماری را در ممیزی خاصی قرار نداده‌ایم اما قطعاً در خصوص موزه‌ها چنین آمادگی‌ای وجود دارد چراکه سازمان میراث فرهنگی بیشتر به دنبال گسترش نهاد موزه است نه آنکه حتماً باید موزه‌داری کنیم. به طور مثال تصور کنید در حوزه فرش چه اشکالی دارد که شهرداری حتا اوقاف و آستان قدس رضوی نیز موزه فرش ایجاد کنند. ما می‌خواهیم نهاد موزه‌داری را در ایران گسترش دهیم.

کارگر در پاسخ به این سوال که موزه‌داری یک حوزه تخصصی است و باید توسط متخصصان امر اداره شود، گفت: بله درست است که موزه‌داری یک حوزه تخصصی است اما همانگونه که شاهد هستیم آستان قدس رضوی با تدوین بخش تخصصی موزه‌داری موفق شد در این حوزه خوب عمل کند، اکنون نیز در شهرداری تهران در معاونت فرهنگی آن شاهد هستیم که بخش تخصصی موزه راه‌اندازی شده است. با گسترش مباحث نهاد موزه‌داری می‌توانیم علم موزه‌داری را نیز گسترش دهیم. در دوره‌ای شاهد آن بودیم که فقط سازمان میراث فرهنگی رشته موزه‌داری را آموزش می‌داد اما امروزه ده‌ها دانشگاه دولتی و آزاد رشته موزه‌داری را ایجاد کرده‌اند که این مهم در راستای گسترش نهاد موزه‌داری است.

هرچند او تاکید دارد: وقتی بخش خصوصی موزه ایجاد می‌کند چه اشکالی دارد چراکه در خیلی از نقاط دنیا شاهد آن هستیم که یک سازمان یا یک نهاد تنها متولی این موضوع نیست و همه بخش‌ها می‌توانند به این حوزه راه پیدا کنند. حتی به عقیده من؛ وزارت نفت که امروزه دارای موزه نفت است نیز می‌تواند به این حوزه ورود پیدا کند. حتی وزارت ورزش هم باید چنین کاری را انجام دهد و در این حوزه‌های تخصصی سازمان میراث فرهنگی نمی‌تواند متولی موزه‌های تخصصی باشد. اما می‌تواند کمک کند تا اندیشه موزه‌داری در این وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها گسترش یابد.

با این وجود طی سال‌های گذشته نه تنها شاهد عملکرد خوبی از سوی خانه‌موزه‌ها که در تملک شهرداری هستند نبودیم و همواره با تعطیلی و مشکلاتی برای بازدید از آنها روبه رو شده‌ایم بلکه خانه‌های تاریخی که شهرداری تملک آن‌ها رادردست گرفته است نیز شرایط مناسبی ندارند. البته کارگرد در پاسخ به این سوال که با توجه به سابقه‌ای که از شهرداری‌ها در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی سراغ داریم آیا می‌توان به آنها اعتماد کرد و موزه‌ها و سایر بناهای ثبتی را نیز در تملک آنها درآورد، گفت: قطعاً در خصوص موزه‌ها می‌توانیم و سازمان باید نظارت داشته باشد و کمک کند. شهرداری‌ها از توانایی‌هایی برخوردار هستند که باید از بخشی از این توانایی‌ها در بحث و گسترش موزه به کار گرفته شود چراکه یکی از وظایف شهرداری‌ها ایجاد و پر کردن اوقات فراغت مردم نیز هست. اوقات فراغت مردم یکی از موضوعات بسیار مهمی است که بخشی از آن باید از طریق موزه‌ها پر شود و این اتفاق خوبی است که شهرداری‌ها به این حوزه ورود کنند چنانکه در حال حاضر شهرداری‌ها تعداد قابل توجهی از موزه‌ها و خانه‌موزه‌ها را در اختیار دارند و اگر بخواهیم به این حوزه تنوع ببخشیم تنها راهش ورود سازمان‌ها و نهادهای دیگر اعم از حقیقی و حقوقی به این حوزه است.

کارگر با مثبت ارزیابی کردن این لایحه قانونی گفت: مطمئن باشید این کار به نفع موزه‌ها خواهد بود چراکه اگر یک موضوع در چنتره یک دستگاه و تعداد خاصی از افراد قرار گیرد و مونوپل شود مطمئن باشید توسعه پیدا نمی‌کند.

مدیرکل موزه‌های کشور در ادامه به این مهم پاسخ داد که اگر موزه‌ها به تملک شهرداری‌ها دربیایند دیگر درآمد حاصل از فروش بلیت آنها به خزانه دولت واریز نخواهد شد و به حساب شهرداری می‌ریزند.

او ادامه داد: حتی اگر موزه‌های دولتی هیات امنایی شوند این امکان وجود دارد که هزینه‌ها به حساب موزه واریز شوند. به طور مثال اگر موزه ملی هیات امنایی شود درآمدهای حاصل از موزه در مرحله نخست به حساب خزانه دولت و سپس از طریق خزانه به موزه منتقل می‌شود این در حالی است که اکنون این درآمدها به خزانه دولت واریز و بخشی از آن به سازمان میراث فرهنگی منتقل و بعد از آن بخشی از آن درآمدها به موزه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. اگر موزه‌ها هیات امنایی شوند می‌توانند درآمدهای اختصاصی برای خود داشته باشند و اگر کسی بخواهد به صورت نقدی به موزه کمک کند، می‌تواند به صورت مستقیم انجام دهد. این در حالی است که اکنون قانون اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. هرچند می‌توانند تجهیزات در اختیار موزه ها قرار دهند اما نمی‌توانند پول نقد در اختیار موزه‌ها بگذارند. اساس کار آن است که سازمان میراث فرهنگی و اداره کل موزه‌های کشور باید حافظ استانداردها و پیدا کردن راه‌هایی برای گسترش موزه‌ها باشد و به آن تنوع بخشد. ضابطه ایجاد کند، مجوزصادر کند، نظارت کند تا اینکه بیاید موزه‌داری کند. در واقع اکنون نیز اداره کل موزه‌ها، موزه‌داری نمی‌کنند بلکه نظارت می‌کنند.

او همچنین گفت: این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک شاهد هیات امنایی شدن موزه ایران باستان و موزه ملی باشیم حتی این پیش‌بینی‌ها انجام شده است.

آستان قدس رضوی حسن روحانی درآمد شهرداری اوقاف تملک مجلس شورای اسلامی محمدرضا کارگر موزه ملی ایران مدیرکل موزه‌های کشور مردم شناسی رییس‌جمهوری مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی هیات امنایی شدن موزه ملی ایران فروش بلیط موزه لایحه قانونی لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بافت‌و بناهای تاریخی و فرهنگی خانه موزه ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر