عضو خبرگان رهبری: فقه محیط زیست باید نسبت میان طبیعت، غایت آفرینش و رفتار انسان را بشناسد
عضو مجلس خبرگان رهبری با تبیین ابعاد تکمیلی نظریه «موضوع مجعول» در درس خارج فقه محیط زیست، بر ضرورت پیوند میان شناخت تکوینی پدیده‌های طبیعی و استنباط احکام شرعی تأکید کرد و گفت: فقه محیط زیست زمانی می‌تواند به مسائل نوپدیدی مانند برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، تخریب منابع طبیعی و برهم خوردن تعادل زیست‌بوم پاسخ دهد که ذات پدیده‌ها، نسبت‌های حاکم بر آن‌ها و غایات الهی از آفرینش آن‌ها را به‌درستی بشناسد.
به گزارش ایلنا، آیت‌الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی، در درس خارج فقه محیط زیست به تبیین تکمیلی نظریه «موضوع مجعول» و پیامدهای آن برای روش‌شناسی فقه محیط زیست و دیگر حوزه‌های فقه مضاف پرداخت.
وی با بیان اینکه تعمیق در نظریه موضوع مجعول می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در معرفت‌شناسی دینی و دانش فقه شود، اظهار کرد: موضوع مجعول از پیوند سه عنصر شکل می‌گیرد: ذات پدیده، نسبت‌های آن با محیط پیرامون و غایت یا هدفی که اراده حکیمانه الهی برای آن در نظر گرفته است. بنابراین، هرگاه در قرآن کریم از جعل یا تدبیر الهی درباره پدیده‌ای سخن گفته می‌شود، باید این سه ضلع را در کنار یکدیگر بررسی کرد.
تفاوت خلق و جعل؛ اهمیت کشف نسبت‌های میان پدیده‌ها
مبلغی در ادامه، میان فعل «خلق» و مجموعه‌ای از افعال الهی که ناظر به ایجاد نسبت میان پدیده‌ها هستند، تمایز قائل شد و گفت: فعل خلق در درجه نخست بر افاضه وجود و انتقال یک پدیده از نیستی به هستی دلالت دارد؛ مانند آفرینش آسمان، زمین، انسان و حیوان. اما برخی افعال دیگر، افزون بر جنبه ایجاد و تکوین، روابط و نسبت‌های میان پدیده و عناصر پیرامونی آن را نیز آشکار می‌کنند.
وی پدیده آب را نمونه مناسبی برای شناخت این نسبت‌ها دانست و با اشاره به آیه «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» توضیح داد: در این آیه، جعل ناظر به نسبت آب با حیات و حیات‌بخشی آن به موجودات زنده است. بااین‌حال، نسبت‌های آب با جهان طبیعت به همین مورد محدود نمی‌شود و قرآن کریم با افعال دیگری، ابعاد متنوع این روابط را نشان می‌دهد.
به گفته وی، در آیه «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ»، دو فعل «انزال» و «اسکان» اهمیت ویژه‌ای دارند. فعل انزال، نسبت میان آب و آسمان را به‌عنوان مبدأ نزول و زمین را به‌عنوان مقصد آن برقرار می‌کند؛ درحالی‌که فعل اسکان، از استقرار و نفوذ آب در زمین حکایت دارد. به این ترتیب، زمین صرفاً محل فرود آب نیست، بلکه جایگاه ذخیره و پایداری آن نیز به شمار می‌رود.
مبلغی همچنین با اشاره به آیه «فَسَلَکَهُ یَنَابِیعَ فِی الْأَرْضِ» گفت: فعل سلوک، جریان یافتن و نفوذ آب در لایه‌ها و مجاری درونی زمین را بیان می‌کند. آب باید در رگ‌های زمین جاری شود تا چشمه‌ها شکل بگیرند؛ بنابراین، این فعل نیز نسبت تازه‌ای میان آب و زمین را آشکار می‌سازد.
غایت آفرینش؛ حلقه اتصال شناخت طبیعت به فقه
این عضو مجلس خبرگان رهبری، ضلع سوم نظریه موضوع مجعول را غایت دانست و تأکید کرد که شناخت غایات افعال تکوینی الهی، حلقه اتصال طبیعت‌شناسی به فقه و تشریع است.
وی برای شناخت غایت پدیده‌ها سه مسیر برشمرد: نخست، تصریح خود قرآن کریم به غایت یک فعل؛ دوم، کشف غایت از طریق مقایسه و بررسی مجموعه آیات مرتبط؛ و سوم، بهره‌گیری از عقل و دستاوردهای قطعی دانش بشری.
مبلغی با اشاره به ادامه آیه مربوط به اسکان آب در زمین، یعنی «فَأَنْشَأْنَا لَکُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ»، اظهار کرد: قرآن کریم در اینجا بخشی از غایت انزال و اسکان آب را آشکار می‌کند که همان رویاندن باغ‌ها، محصولات و تأمین روزی است. در مواردی نیز ممکن است نصوص دینی درباره همه ابعاد غایت یک پدیده توضیح مستقیمی ارائه نکنند؛ در چنین شرایطی، دانش قطعی بشری می‌تواند کارکردهای پنهان آن را روشن کند.
وی برای نمونه به نقش آب‌های زیرزمینی در حفظ حیات خاک، تعادل زمین‌شناختی و استمرار چرخه زیستی اشاره کرد و افزود: علوم زمین‌شناسی و آب‌شناسی می‌توانند نشان دهند که ذخیره و ماندگاری آب در لایه‌های زمین چه نقشی در بقای زیست‌بوم دارد. این شناخت علمی به فقیه کمک می‌کند تا ابعاد غایت‌مند فعل الهی را بهتر درک کند.
به گفته مبلغی، غایت پدیده‌های طبیعی تنها به تأمین نیازهای مادی محدود نیست. قرآن کریم در آیه «فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ» از باغ‌هایی سخن می‌گوید که با آب پدید می‌آیند و مایه بهجت، طراوت و زیبایی هستند. بنابراین، زیبایی و سرور نیز می‌توانند در شمار غایات تکوینی رویش و طبیعت قرار گیرند.
نخستین ثمره، تعمیق و اصلاح فهم فقیه از افعال و موضوعات مطرح‌شده در روایات است. وی با اشاره به موضوعاتی مانند خریدوفروش آب، حیازت آب، مالکیت آن و منع از اختصاص دادن مازاد آب به خود، گفت: در برخی برداشت‌های فقهی، آب همچون یک کالای عادی و مشابه زمین یا دیگر اموال تلقی شده و قواعد عمومی مالکیت اعیان درباره آن به کار رفته است. در این رویکرد، گاه روایات نهی‌کننده از خریدوفروش آب یا منع‌کننده از محروم کردن دیگران از مازاد آن، بر کراهت حمل شده‌اند تا با قواعد مالکیت فردی سازگار شوند.
مبلغی معتقد است اگر آب با توجه به ویژگی‌های تکوینی، نسبت‌های طبیعی و غایت حیات‌بخشی آن بررسی شود، می‌توان به نظام حقوقی ویژه‌ای برای این پدیده دست یافت. بر این اساس، نهی از برخی تصرفات در آب ممکن است فراتر از توصیه‌ای اخلاقی و ناظر به نفی انحصارطلبی در مواهب عمومی باشد. در چنین نگاهی، مالکیت آب نیز نمی‌تواند بدون توجه به حقوق دیگران و ضرورت صیانت از حیات، مالکیتی مطلق و محدودکننده باشد؛ بلکه باید نسبت آن با حق بهره‌مندی و انتفاع عمومی بررسی شود.
وی در این زمینه به روایت «النَّاسُ شُرَکَاءُ فِی ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْکَلَإِ» اشاره کرد و آن را از جمله نصوصی دانست که در پرتو شناخت ساختار تکوینی و غایت عمومی آب، می‌توان ابعاد حقوقی آن را دقیق‌تر بررسی کرد.
دومین ثمره، امکان کشف ملاک‌های احکام شرعی و تطبیق آن‌ها بر رفتارهایی است که در عصر صدور نصوص وجود نداشته‌اند. به گفته مبلغی، فناوری‌های جدید امکان برداشت گسترده از منابع آب زیرزمینی، انتقال آب میان حوضه‌ها و آلوده‌سازی منابع طبیعی را فراهم کرده‌اند؛ رفتارهایی که با همین صورت و ابزار در روایات گذشته مطرح نبوده‌اند.
وی راه مواجهه فقه با این مسائل را کشف ملاک‌های نهفته در نصوص و تطبیق آن‌ها بر موضوعات جدید دانست. بر این اساس، اگر از روایات و ساختار موضوع مجعول، ملاک‌هایی مانند حفاظت از زنجیره حیات، جلوگیری از اضرار عمومی و صیانت از حقوق دیگران به دست آید، می‌توان این ملاک‌ها را درباره رفتارهای جدید نیز به کار گرفت. در نتیجه، استخراج بی‌رویه آب یا تخریب سفره‌های زیرزمینی می‌تواند از منظر عناوینی مانند اضرار به عموم، تضییع حقوق نسل‌های آینده و افساد در زمین مورد بررسی فقهی قرار گیرد.
از فقه محیط زیست تا فقه عمران و مسئولیت حکمرانی
مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود، نظریه موضوع مجعول را به مسئله زمین و مفهوم «فراش» در قرآن کریم پیوند زد و با اشاره به آیه «الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا» گفت: زمین در این آیه به‌عنوان بستری برای آرامش، استقرار و زندگی انسان معرفی شده است. بنابراین، شناخت این نسبت و غایت باید در تحلیل فقهی موضوعاتی مانند احیای زمین، حیازت، خریدوفروش و حبس اراضی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: نمی‌توان تنها بر قواعد مالکیت فردی تکیه کرد و پیامدهای اجتماعی تصرف در زمین را نادیده گرفت. احتکار گسترده اراضی، جلوگیری از دسترسی مردم به مسکن و مأوا یا تخریب لایه‌های خاک به‌گونه‌ای که زمین کارکرد زیست‌پذیر خود را از دست بدهد، می‌تواند با نسبت و غایت تکوینی زمین در تعارض قرار گیرد.
مبلغی از این منظر، به طرح مفهوم «فقه عمران» پرداخت و گفت: اگر زمین برای فراهم کردن بستر آرامش و استقرار انسان جعل شده است، انسان در جایگاه خلیفه الهی وظیفه دارد با استفاده از دانش و تلاش، آن را برای زندگی انسانی آماده و بهینه کند. عمران زمین به معنای بهره‌گیری مسئولانه از ظرفیت‌های آن برای ایجاد محیطی امن و مناسب برای زندگی است.
وی فقر، فلاکت و بی‌سرپناهی را از جمله وضعیت‌هایی دانست که با غایت فراهم‌سازی بستر مناسب زندگی برای انسان ارتباط پیدا می‌کنند و تأکید کرد که حکمرانی و فقه اسلامی باید تأمین زیرساخت‌های آرامش زیستی و فراهم کردن امکان برخورداری آحاد جامعه از مسکن و مأوا را مورد توجه قرار دهند.
فقه نظام؛ برآمده از قرآن و شناخت واقعیت‌های بیرونی
این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه، نظریه موضوع مجعول را با مسئله فقه نظام مرتبط دانست و نسبت به شکل‌گیری نظام‌سازی‌های انتزاعی و جدا از واقعیت‌های خارجی هشدار داد.
وی اظهار کرد: فقه نظام نباید به این معنا باشد که فقیه بر اساس پیش‌فرض‌های ذهنی و بدون شناخت واقعیت‌های بیرونی، مدلی انتزاعی طراحی کند و سپس آن را بر قرآن و شریعت تحمیل کند. فقه نظام باید از متن قرآن و با شناخت دقیق واقعیت‌های تکوینی و اجتماعی شکل بگیرد.
به گفته مبلغی، بهره‌گیری از علوم تجربی و انسانی به معنای قرار دادن این علوم در جایگاه منبع تشریع نیست؛ بلکه این دانش‌ها به فقیه کمک می‌کنند تا موضوعات و نسبت‌های واقعی را بهتر بشناسد و سپس با تکیه بر چارچوب‌های وحیانی، به استنباط حکم بپردازد.
وی تأکید کرد که شناخت علمی زمین، آب و دیگر عناصر طبیعت، مقدمه‌ای برای فهم دقیق‌تر موضوعات فقهی است و بدون این شناخت، امکان دارد فقیه در مواجهه با مسائل جدید به برداشت‌هایی محدود و غیرمتناسب با واقعیت‌های امروز بسنده کند.
امت و تنوع انسانی؛ غایت الهی تعارف و شناخت متقابل
مبلغی در پایان درس، قلمرو نظریه موضوع مجعول را فراتر از طبیعت و محیط زیست مادی دانست و گفت: در منظومه آفرینش، سه ساحت بزرگ طبیعت، انسان و جامعه وجود دارد و همان‌گونه که طبیعت موضوع جعل الهی است، جامعه و روابط میان انسان‌ها نیز در این چارچوب قابل بررسی‌اند.
وی با اشاره به آیه «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» گفت: در این آیه، جعل شعوب و قبایل با غایت «تعارف» همراه شده است. بنابراین، تنوع ملت‌ها، اقوام و هویت‌های انسانی پدیده‌ای تصادفی نیست، بلکه در منظومه آفرینش با هدف شناخت متقابل، تعامل و پیوند اجتماعی معنا پیدا می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه خطاب آیه «یا ایها الناس» است، افزود: غایت تعارف به همه انسان‌ها مربوط می‌شود و نمی‌توان به دلیل تفاوت‌های دینی، جغرافیایی یا قومی، حقوق زیستی و انسانی گروه‌هایی از مردم را نادیده گرفت. تفاوت‌های اعتقادی و احکام خاص مناسبات سیاسی و نظامی، موضوعات و جایگاه خود را دارند؛ اما در مرتبه خلقت عام، همه انسان‌ها مخلوق خداوند هستند و از کرامت انسانی برخوردارند.
مبلغی نتیجه گرفت که شناخت غایت «تعارف» می‌تواند در تدوین فقه روابط بین‌الملل، همزیستی مسالمت‌آمیز و سیاست اجتماعی نقش مبنایی داشته باشد.
برآیند مباحث این جلسه آن است که نظریه موضوع مجعول، با پیوند دادن ذات پدیده‌ها، نسبت‌های طبیعی و اجتماعی و غایات الهی، چارچوبی برای عبور از شناخت صرفاً توصیفی طبیعت به استنباط احکام فقهی فراهم می‌کند. در این چارچوب، بهره‌برداری از منابع طبیعی از مسئولیت صیانت از آن‌ها جدا نیست و شناخت علمی واقعیت‌ها، در کنار مراجعه به نصوص دینی، به فقیه امکان می‌دهد درباره مسائل نوپدید محیط زیست، عمران و روابط اجتماعی با نگاهی جامع‌تر به اجتهاد بپردازد.
وی در همین زمینه، نگاه توحیدی قرآن به طبیعت را مورد توجه قرار داد و گفت: در جهان‌بینی قرآنی، آب پس از نزول به حال خود رها نمی‌شود تا مستقل از اراده الهی به فعالیت بپردازد؛ بلکه انزال، اسکان، جریان‌بخشی و رویاندن، همگی به فاعلیت خداوند پیوند دارند. شناخت نسبت‌ها و غایات طبیعی نیز باید در چارچوب همین نگاه توحیدی صورت گیرد.
غایات زنجیره‌ای طبیعت و جایگاه انسان و حیوان
مبلغی در بخش دیگری از درس خود، بر سلسله‌مراتبی بودن غایات در عالم تکوین تأکید کرد و گفت: غایت یک پدیده طبیعی لزوماً در نخستین نتیجه آن متوقف نمی‌شود؛ بلکه هر غایت میانی می‌تواند مقدمه تحقق غایتی بالاتر باشد. برای مثال، آب زمینه رویش گیاهان را فراهم می‌کند، گیاهان غذای حیوانات و دیگر جانداران را تأمین می‌کنند و مجموعه این فرایندها در نهایت با استمرار حیات انسان و دیگر موجودات پیوند می‌یابد.
وی با استناد به آیات سوره عبس، از جمله «إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فَأَنْبَتْنَا فِیهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَیْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا»، اظهار کرد: قرآن پس از بیان این سلسله از افعال تکوینی، غایت آن را در عبارت «مَتَاعًا لَکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ» آشکار می‌سازد. بر این اساس، رویش گیاهان و محصولات طبیعی در خدمت زندگی انسان و حیوانات قرار دارد.
بااین‌حال، وی تأکید کرد که قرار گرفتن انسان در مرکز این سلسله غایات، به معنای مجاز بودن تخریب طبیعت یا رفتار ستمگرانه با دیگر موجودات نیست. به گفته او، ذکر مستقل انعام در کنار انسان در آیه قرآن، نشان می‌دهد که حیوانات نیز در منظومه آفرینش جایگاه و حرمتی دارند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً ابزارهایی بی‌ارزش برای بهره‌برداری انسان تلقی کرد.
مبلغی با اشاره به احکام روایی درباره نحوه رفتار با حیوانات، از جمله ضرورت پرهیز از آزار هنگام دوشیدن شیر، کوتاه کردن ناخن‌ها برای جلوگیری از آسیب به پستان حیوان، رعایت پیوند مادر و فرزند در میان چارپایان و سیراب کردن حیوان پیش از ذبح، این احکام را نشان‌دهنده توجه فقه به حقوق و حرمت موجودات زنده دانست.
وی این مبنا را با عنوان «قاعده روح» توضیح داد و گفت: موجوداتی که از روح حیوانی برخوردارند، حریم و حرمت مستقلی دارند و آزار یا اتلاف آن‌ها نمی‌تواند بدون مسئولیت شرعی و اخلاقی تلقی شود. حتی حیواناتی که انسان از گوشت آن‌ها بهره‌مند نمی‌شود، ممکن است در حفظ تعادل زیست‌بوم و استمرار حیات نقش داشته باشند.
انضمام فعل مکلف؛ شرط تبدیل موضوع تکوینی به موضوع فقهی
مبلغی در ادامه، به یکی از مهم‌ترین نتایج روش‌شناختی نظریه موضوع مجعول پرداخت و پرسید: نسبت میان موضوع مجعول تکوینی و موضوع حکم فقهی چیست؟
وی پاسخ این پرسش را در ضرورت «انضمام فعل مکلف به موضوع تکوینی» دانست و توضیح داد: موضوع مجعول با سه ضلع ذات، نسبت و غایت، در قلمرو تکوین و شناخت افعال الهی قرار دارد؛ اما فقه مستقیماً درباره ماهیت آب، زمین یا قوانین طبیعی حکم صادر نمی‌کند، بلکه موضوع آن افعال اختیاری مکلفان است.
به گفته وی، برای آنکه یک پدیده طبیعی به موضوع فقهی تبدیل شود، باید رفتار، تصرف یا رابطه ارادی انسان به آن افزوده شود. بنابراین، موضوع‌شناسی تکوینی به‌تنهایی برای صدور حکم فقهی کافی نیست، بلکه باید مشخص شود انسان در برابر آن پدیده چه اقدامی انجام می‌دهد.
وی برای توضیح این فرایند، مسئله آب‌های زیرزمینی را مثال زد و گفت: در مرحله نخست، باید از منظر تکوینی و علمی، ماهیت آب‌های زیرزمینی و نقش آن‌ها در حفظ قوام زمین، جلوگیری از فرونشست و استمرار حیات شناخته شود. در مرحله دوم، رفتار انسان به این موضوع افزوده می‌شود؛ رفتارهایی مانند استخراج آب، تخلیه منابع زیرزمینی، اتلاف یا بهره‌برداری متعادل. در مرحله سوم، فقیه درباره حکم این رفتارها پرسش می‌کند؛ برای مثال، آیا استخراج آب از لایه‌های زمین به‌صورت استنزافی جایز است؟
مبلغی تصریح کرد: اگر برداشت آب به اندازه‌ای باشد که غایت تکوینی اسکان آن را نقض کند و به تخریب زمین، تهدید حیات یا تضییع حقوق دیگران بینجامد، می‌توان عناوینی مانند افساد فی‌الارض یا اضرار را درباره آن بررسی کرد و به حرمت چنین رفتاری حکم داد. اما اگر بهره‌برداری در چارچوب تعادل و بدون نقض غایات تکوینی صورت گیرد، اصل جواز آن قابل طرح است.
وی این روش را مبنای شکل‌گیری فقه‌های مضاف دانست و تأکید کرد که فقه محیط زیست برای پاسخ‌گویی به مسائل جدید، باید میان شناخت علمی طبیعت، کشف غایات آن و بررسی رفتارهای اختیاری انسان پیوند برقرار کند.
دو دستاورد نظریه موضوع مجعول برای فقه محیط زیست
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه، دو ثمره مهم برای نظریه موضوع مجعول برشمرد.
