تقدیر میراث فرهنگی استان تهران از اجرای مناسب اختیارات واگذار شده به دفاتر مسافرتی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی تهران، نشست اعضای هیأت‌مدیره تشکل‌های گردشگری ایران و تهران با علی طلوعی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران و معاون گردشگری این اداره‌کل، با محوریت ادامه روند واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به تشکل‌های حرفه‌ای برگزار شد؛ نشستی که در آن علاوه بر بررسی عملکرد تشکل‌ها در مسئولیت‌های واگذارشده، درباره نحوه توسعه این فرآیند و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت صنعت گردشگری نیز بحث و تبادل نظر شد.

واگذاری تصدی‌گری به تشکل‌های حرفه‌ای یکی از محورهای مورد تأکید برنامه هفتم توسعه است؛ رویکردی که هدف آن کاهش حضور مستقیم دولت در امور اجرایی و انتقال بخشی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی است. استان تهران در این زمینه گام‌های اجرایی را زودتر از سایر استان‌ها آغاز کرده و اکنون بخشی از وظایف اداره‌کل میراث فرهنگی در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی به انجمن حرفه ای واگذار شده است.

تقدیر از انجمن استان تهران برای اجرای مناسب در واگذاری اختیارات

در این نشست، علی طلوعی با اهدای لوح سپاس به هیأت‌مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی تهران، از عملکرد این انجمن در پیشبرد و اجرای مناسب فرآیند واگذاری اختیارات دولتی به تشکل‌های حرفه‌ای تقدیر کرد.

این اقدام از آن جهت اهمیت دارد که واگذاری تصدی‌گری در گردشگری، از مرحله طرح در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه، وارد مرحله اجرا شده و بخشی از مسئولیت‌هایی که پیش از این مستقیماً توسط اداره‌کل میراث فرهنگی انجام می‌شد، اکنون در اختیار تشکل‌های تخصصی قرار گرفته است.

حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، در این نشست با اشاره به روند شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای استان تهران گفت: بر اساس آیین‌نامه هیأت وزیران و برنامه هفتم توسعه، تشکل حرفه‌ای استان باید شکل می‌گرفت که این تشکل برای نخستین‌بار با حضور حداکثری فعالان تشکیل شد.

او افزود: پس از صدور مجوز از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران، بخشی از تصدی‌هایی که دولت باید به تشکل‌ها واگذار می‌کرد، در اختیار انجمن دفاتر خدمات مسافرتی تهران قرار گرفت.

رسیدگی به شکایات و بازرسی از دفاتر از دولت به تشکل‌ها رسید

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این واگذاری، انتقال فرآیند رسیدگی به شکایات دفاتر خدمات مسافرتی از ساختار دولتی به تشکل حرفه ای است؛ اقدامی که به گفته رفیعی تاکنون نتایج قابل توجهی داشته است.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و حرفه ای تهران گفت: رسیدگی به شکایات به عنوان نخستین گام به انجمن دفاتر مسافرتی واگذار شد و تاکنون بیش از ۶۸۰ پرونده ثبت و رسیدگی شده است.

به گفته او، بیش از ۲۰۰ پرونده از این تعداد به مصالحه ختم شده و کمتر از ۲۰ درصد پرونده‌ها نیز به دلیل حقوق طبیعی شاکی و طرف شکایت به مرحله تجدیدنظر رفته‌اند.

رفیعی تأکید کرد: باید راهکاری پیدا کنیم که رسیدگی‌ها در فضای کارشناسی‌تری انجام شود تا حداقل پرونده‌ها به مرحله تجدیدنظر ارسال شوند.

رییس انجمن دفاترمسافرتی تاکید کرد: این تجربه می‌تواند یکی از مهم‌ترین نمونه‌های عملی کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه گردشگری باشد؛ چرا که تشکل ، ضمن برخورداری از شناخت تخصصی از فعالیت دفاتر، می‌تواند در فرآیند حل اختلاف میان فعالان این حوزه نقش مستقیم‌تری ایفا کند.

رفیعی همچنین از واگذاری بخشی از فرآیند بازرسی دفاتر به انجمن حرفه ای خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد دفاتری که طی یک ماه اخیر بر اساس شکایت یا درخواست بازرسی مورد بازدید قرار گرفتند، اساساً وجود خارجی نداشتند.

او افزود: مقرر شده است ظرف یک فصل، بازرسی و نظارت کامل‌تری بر دفاتر انجام شود و برای این منظور هیأتی متشکل از ۳۰ نفر از مدیران عامل آژانس‌ها برای انجام بازرسی و نظارت انتخاب شده‌اند.

به گفته رفیعی، شناسایی دفاتر غیرفعال، ساماندهی دفاتری که صرفاً دارای مجوز هستند اما فعالیت واقعی ندارند و مقابله با فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و تورهای غیرمجاز از جمله اهداف این طرح است.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی همچنین از برنامه واگذاری تمدید مجوز دفاتر به انجمن خبر داد و گفت: با اجرای این فرآیند، تشکل می‌تواند از همان ابتدای ورود متقاضیان به صنعت گردشگری، صلاحیت حرفه‌ای آنها را بررسی کند.

او ابراز امیدواری کرد که طی سه ماه آینده، گزارش عملکرد این اقدامات به اداره‌کل میراث فرهنگی و رسانه‌ها ارائه شود.

طلوعی: هدف اصلی رساندن تصدی‌گری دولت به صفر است

علی طلوعی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، در این نشست با اشاره به تجربه استان تهران در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: براساس برنامه هفتم توانستیم نخستین جایی باشیم که بحث تصدی‌گری را عملیاتی کنیم.

او البته موفقیت این فرآیند را منوط به برخورداری تشکل‌ها از ابزارهای لازم دانست و افزود: صنف گردشگری زمانی می‌تواند موفق باشد که ابزارهای کنترلی آن به طور کامل تعریف و در اختیارش قرار گیرد. موضوع ضمانت‌ها و به رسمیت شناختن صنف نیز از مباحثی است که می‌تواند انجمن را در این مسیر نقش‌آفرین کند.

طلوعی تأکید کرد: اولویت استان تهران رساندن تصدی‌گری بخش دولتی به صفر و انتقال آن به بخش خصوصی است.

او ادامه داد: بخشی از مطالبات فعالان گردشگری به حوزه سیاست‌گذاری و قانون مربوط می‌شود، اما در محدوده استان تهران و در حوزه اجرا، اقدامات زیادی وجود دارد که می‌توان با همکاری تشکل‌ها پیش برد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران یکی دیگر از زمینه‌های همکاری با تشکل‌ها را پرداخت تسهیلات دانست و گفت: امسال تمرکز استان بر تسهیلات ۴ درصدی خواهد بود و قرار است صفر تا صد فرآیند ورودی و خروجی این منابع در اختیار انجمن قرار گیرد.

او افزود: در منابع مربوط به تبصره ۱۵ نیز سهمی که استان دریافت می‌کند، در اختیار انجمن قرار خواهد گرفت تا اولویت‌بندی متقاضیان برای دریافت تسهیلات توسط خود تشکل انجام شود.

این رویکرد می‌تواند مرحله دیگری از انتقال تصمیم‌گیری از دولت به تشکل‌های تخصصی باشد؛ به این معنا که علاوه بر اجرای امور، بخشی از فرآیند تشخیص اولویت‌ها و تخصیص منابع نیز با مشارکت مستقیم صنف انجام شود.

طلوعی در بخش دیگری از سخنان خود، نبود داده دقیق را یکی از مشکلات اساسی برنامه‌ریزی گردشگری دانست و گفت: مسئله امروز ما در حوزه حکمرانی، داده است. حتی در همین جلسه نمی‌توانیم با دقت بگوییم چند آژانس فعال هستند، چه تعداد غیرفعال‌اند و وضعیت فعالیت آنها چگونه است.

او با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد آژانس‌های کشور در تهران قرار دارند، افزود: باید مشخص باشد چه تعداد از این آژانس‌ها فعال و چه تعداد غیرفعال هستند و گرید هر یک چگونه است.

مدیرکل میراث فرهنگی تهران گفت: یکی از انتظارات ما از انجمن این است که برای استخراج این داده‌ها وقت و انرژی بگذارد تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای اطلاعات دقیق انجام شود.

طلوعی تأکید کرد: وقتی داده نداشته باشیم، در خلأ حرکت می‌کنیم و نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم. همزمان با واگذاری تصدی‌گری، باید داده‌های مورد نیاز نیز استخراج شود.

او همچنین بر نقش تشکل‌ها در ساماندهی حمل‌ونقل و مقابله با تورهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: بسیاری از تورهای غیرمجاز را می‌توان از مبادی مانند ترمینال‌ها شناسایی و متوقف کرد.

مطالبه‌ای که هنوز روی میز است

در کنار موضوع واگذاری تصدی‌گری، بخش دیگری از نشست به مشکلات فعالان گردشگری در شرایط بحرانی اختصاص داشت.

حرمت‌الله رفیعی با انتقاد از فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای بر دفاتر مسافرتی گفت: سازمان امور مالیاتی پیش از جنگ نیز صنعت گردشگری را تحت فشار قرار می‌داد و انتظار می‌رفت در شرایط جنگی ملاحظات بیشتری نسبت به فعالان این حوزه صورت گیرد.

او سازمان تأمین اجتماعی و بخش‌های بیمه‌ای را نیز از دیگر مشکلات دفاتر دانست و گفت: با وجود طرح موضوع حمایت از صنعت گردشگری از سوی وزیر میراث فرهنگی و رئیس‌جمهور، وعده‌های حمایتی و تسهیلات مورد انتظار هنوز به نتیجه نرسیده است.

رفیعی همچنین به دفاتری اشاره کرد که در جریان جنگ به طور کامل از بین رفته‌اند و گفت: برخی از این دفاتر تاکنون حتی یک ریال از کمک‌های دولتی مورد انتظار خود را دریافت نکرده‌اند.

رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران افزود: تجربه استان تهران در واگذاری تصدی‌گری به تشکل‌های گردشگری، اگرچه هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد، اما از این جهت اهمیت دارد که یکی از مطالبات دیرینه بخش خصوصی را از سطح شعار و مصوبه به مرحله اجرا رسانده است.

او افزود: واگذاری رسیدگی به شکایات، آغاز واگذاری بازرسی و نظارت، برنامه انتقال صدور و تمدید مجوزها و مشارکت تشکل‌ها در اولویت‌بندی تسهیلات، مجموعه‌ای از اقداماتی است که در صورت استمرار می‌تواند نقش دولت را از مجری مستقیم به سیاست‌گذار، ناظر و تنظیم‌گر تغییر دهد.

علی طلوعی نیز در این نشست بر تغییر رویکرد دولت به واگذاری اختیارات به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دولت به جای انجام مستقیم امور اجرایی، باید ابزارها و اختیارات لازم را در اختیار تشکل‌های حرفه‌ای قرار دهد و از آنها در قبال عملکردشان پاسخ بخواهد.

او گفت: اهمیت این تجربه زمانی بیشتر می‌شود که صنعت گردشگری ایران همزمان با هدف‌گذاری برنامه هفتم برای دستیابی به ۱۵ میلیون گردشگر خارجی، نیازمند تصمیم‌گیری سریع‌تر، چابک‌تر و مبتنی بر اطلاعات دقیق است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: موفقیت نهایی این مسیر به نحوه اجرای آن وابسته است؛ تشکل‌ها برای ایفای نقش جدید خود به ابزار قانونی، داده دقیق، سازوکار نظارتی و ضمانت اجرایی نیاز دارند و دولت نیز باید از واگذاری ناقص وظایف پرهیز کند.