در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
کشاوزی به شیوه سنتی در سیمره و هیچ عرصه‌ای از محوطه‌های باستانی ممنوع نیست
کارشناسان و مسئولان اعتقاد دارند که نمی‌توان از فعالیت کشاورزان در عرصه سیمره ممانعت کرد چون قوانین مرتبط با مالکیت خصوصی بر زمین‌ها بر آن مترتب است. بنابراین تنها کاری که می‌توان در اینباره انجام داد، محدود کردن سطح زیر کشت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کشاورزی در عرصه محوطه‌های تاریخی ازسوی وزارت میراث فرهنگی نیز دیگر منعی ندارد. مدیران این وزارتخانه اعتقاد دارند انجام کشاورزی به شیوه سنتی که تا عمق ۳۰ سانتیمتری زمین را شامل می‌شود، آسیبی به این محوطه‌ها وارد نمی‌کند چراکه آثار عموما در سطحی پایین‌تر از سطح زیر کشت نهان شده‌اند.
محوطه باستانی سیمره نیز یکی از همان چندین و چند محوطه‌ای است که برغم داشتن عرصه و حریم، در فصل کشت توسط کشاورزها شخم می‌خورد.
مهندس شیخی، مدیر پایگاه شهر باستانی سیمره با تاکید بر این که چند سال قبل عرصه و حریم شهر باستانی سیمره تعیین شد، به خبرنگار ایلنا گفت: آخرین مرحله تعیین عرصه و حریم شهر باستانی سینره در سال ۱۳۹۰ اجرا شد و سال ۱۴۰۱ نیز گمانه‌زنی باستان شناختی این محوطه انجام و اصلاحیه عرصه و حریم آن ارایه و به تصویب رسید. ضوابط آن نیز در دست ابلاغ است.
شیخی درباره دلیل انجام فعالیت‌های کشاورزی در عرصه محوطه‌های باستانی کشور از جمله در شهر باستانی سیمره گفت: بر اساس ضوابط قبلی، فعالیت‌های کشاورزی در عرصه اثر و بخش‌هایی از حریم شهر باستانی سیمره همچنان وجود دارد. این موضوع در دیگر محوطه‌های باستانی کشور نیز رواج دارد.
او افزود: براساس ضوابط موجود کشاورزی به شیوه سنتی در محوطه‌های باستانی غیرقانونی نیست و نمی‌توان از آن ممانعت به عمل آورد. چون این شیوه از کشاورزی بصورت سطحی انجام می‌شود و نهایتا تا عمق ۳۰ سانتیمتری زمین را شامل می‌شود.
شیخی درباره دلیل حساسیت‌های موجود در مورد کشاورزی در محوطه‌های باستانی از جمله در شهر باستانی سیمره گفت: کشاورزی سنتی در همه محوطه‌های باستانی انجام می‌شود اما چون در محوطه‌های تاریخی و باستانی که آثار قابل مشاهده دارند این موضوع برجسته‌تر می‌شود، برخی گمان می‌کنند اقدامی غیرقانونی در عرصه محوطه‌های باستانی در حال انجام است. در صورتی که در فضاهای خالی بین آثار قابل مشاهده عرصه‌های وجود دارد که آثار تاریخی زیر سطحی ندارند و زمین کشاورزی محسوب می‌شوند.
به گفته این باستان شناس، طبق ضوابط عرصه و حریم محوطه‌های تاریخی کشاورزی سنتی در آن‌ها مشکل ندارد.
او اعلام کرد: البته تغییر کاربری در محوطه‌های باستانی، درختکاری و کشت عمیق کاملا منع قانونی دارد و کشاورزی سطحی به این دلیل که تعرضی به آثار زیرسطحی در محوطه‌های تاریخی نمی‌کند بدون اشکال است.
شیخی با تاکید بر این موضوع که در شهر باستانی سیمره کشاورزی درست روی عرصه این محوطه انجام می‌شود، افزود: سیمره یک تپه یا محوطه تاریخی محدود نیست بلکه یک شهر تاریخی است که در دوره باستان دارای فضاهای شهری و عرصه‌های خالی از آثار است. دارای میدان بوده و ما در آن با یک تپه و یا محوطه روبرو نیستیم آنجا یک شهر تاریخی است. محدوده‌ای دارای فضاهای شهری و فضاهای خالی و حتی میدانگاهی که ممکن است هیچ ساخت وسازی در فضاهای خالی آن صورت نگرفته باشد. بنابراین فعالیت‌های کشاورزی در حال انجام در سیمره نیز اگرچه درست بر روی عرصه در حال انجام است اما در نقاط خالی از آثار صورت می‌گیرد که حتی نیاز به گمانه زنی باستان شناختی هم ندارد.
این باستان‌شناس با تاکید بر این که فعالیت‌های کشاورزی در حال انجام در شهر باستانی سیمره طبق ضوابط میراث فرهنگی انجام می‌شود، گفت: اگرچه واقعا نباید در عرصه محوطه‌های باستانی هیچ دستکاری صورت بگیرد اما ضوابط میراث فرهنگی این اجازه را به کشاورزان داده است که بصورت سنتی تا عمق ۳۰ سانتیمتری در عرصه محوطه‌های باستانی اقدام به کشت کنند. ما هم نمی‌گوییم این اقدام درست است اما این اتفاق در حال انجام است و مشکل به ضوابط میراث‌فرهنگی برمی‌گردد.
او افزود: ضوابط میراث فرهنگی می‌گوید چون قدرت تملک محوطه‌های باستانی و بودجه خریداری زمین‌ها را نیز نداریم، مجبوریم با مردم کنار بیاییم. از طرفی موضوع مالکیت هم مهم است. اگرچه بسیاری از این عرصه‌ها در فهرست آثار ملی کشور ثبت و ابلاغ می‌شوند اما مالکیت آن‌ها به نام وزارت میراث فرهنگی نیست و در اختیار مالکین خصوصی است و تنها ثبت ملی آن‌ها و قوانین مترتب بر آثار تاریخی به مالکین ابلاغ می‌شود.
شیخی در پاسخ به این سوال ایلنا که مگر با انجام فعالیت‌های کشاورزی حتی تا عمق ۳۰ سانتیمتری زمین لایه‌های تاریخی سطحی عرصه‌های باستانی تخریب نمی‌شوند؟ اعلام کرد: تخریب اثر با کشاورزی سنتی اتفاق نمی‌افتد. ضمن آنکه قبل از ثبت ملی محوطه‌ها اثر و به جریان افتادن روند ثبت عرصه و حریم آن ها، کشاورزان در منطقه حضور داشته و در این محدوده‌ها کشاورزی می‌کردند. بنابراین آثار سطحی از مدت‌ها قبل از بین رفته است. با این وجود در شهر باستانی سیمره زیر سطح زیر کشت که ۳۰ سانتیمتر عمق دارد اما شهری باستانی و البته دست نخورده وجود دارد.
او افزود: درست است که لایه‌های سطحی در شهر باستانی سیمره از بین رفته است، اما به مالکین زمین‌ها تاکید کرده‌ایم که ساخت و ساز و درختکاری، حفر چاه و جاده‌کشی در عرصه این شهر باستانی ممنوع است و فقط می‌توانند کشاورزی سنتی را ادامه دهند.
شیخی اعلام کرد: براساس قانون مرتبط با تخریب آثار تاریخی مصوب سال ۱۳۱۰ نیز دخل و تصرف و تخریب در محوطه‌های تاریخی و تزلزل بنیان اثر ممنوع و اقدام مجرمانه است. اما ضوابط و بخشنامه‌هایی که بعد از آن قانون در محوطه‌های تاریخی لحاظ شد، پس از ابلاغ بصورت قانون در می‌آیند. در این خصوص نیز بخشنامه‌های ابلاغ شد که به مرور زمان در وزارت میراث فرهنگی جا افتادند. مثلا می‌بینید در مورد یک محوطه باستانی در ایران یک‌بندی وجود دارد که در هیچ کدام از محوطه‌های باستانی دیگر وجود ندارد.
شیخی اما بر ممنوعیت کشاورزی در گورستان‌های باستانی کشور تاکید کرده و گفت: در گورستان‌های تاریخی ممکن است آثاری نزدیک به لایه‌های سطحی وجود داشته باشند که به همین دلیل هرگونه فعالیت در آن‌ها از جمله کشاورزی ممنوع است.
این باستان‌شناس با اشاره به لزوم تملک زمین‌های کشاورزی موجود در عرصه شهر باستانی سیمره از جلسه هفته گذشته با استاندار این منطقه و مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی خبر داد و گفت: در آن جلسه نیز تاکید شد که نمی‌توان از فعالیت کشاورزان در عرصه سیمره ممانعت کرد چون قوانین مرتبط با مالکیت خصوصی بر زمین‌ها بر آن مترتب است. بنابراین تنها کاری که می‌توان در اینباره انجام داد، محدود کردن سطح زیر کشت است.
او افزود: ایده آل‌ترین موضوع برای حل مسأله تملک زمین‌های کشاورزی، ممنوعیت کامل کشت در عرصه سیمره است. اما در شرایط فعلی ما حتی امکان تسلط بر محدوده شهر باستانی را نداریم و نمی‌توانیم این محدوده را محصور کنیم چون زمین‌های کشاورزی خصوصی در عرصه شهر باستانی وجود دارند.
شیخی درباره سرانجام طرح آزادسازی عرصه و حریم شهر باستانی سیمره از ساخت و سازهای صورت گرفته نیز اعلام کرد: حریم شهر باستانی سیمره پس از دو سال گمانه زنی باستان شناختی، بهمن ماه سال گذشته در شورای عالی حریم به تصویب نهایی رسید که در این مصوبه ضوابط و خط و خطوط جدید لحاظ می‌شود و فقط منتظریم که وزارت میراث فرهنگی حریم مصوب شده را ابلاغ کند. بر اساس ضوابط جدید، ۲۲ هکتار به عرصه اثر اضافه می‌شود که پیشتر خارج از عرصه بود و مالکیت بیشتر آن در اختیار منابع طبیعی است. درحال حاضر دو روستا در عرصه سیمره وجود دارند که باید تعیین تکلیف شوند. بنابراین در انتظار ابلاغ ضوابط جدید عرصه و حریم مصوب شده برای شهر باستانی سیمره هستیم تا تعیین تکلیف روستاها را نیز در دستور کار قرار دهیم.
