عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده در اتحادیه سراجان
تمامی فروشندگان بند الف در بازار مجبور به راه اندازی دفتر کل هستند این در حالی است که اکثر آنها نه سواد کافی دارند و نه دارای توانایی مالی برای استخدام حسابدار هستند.

بازرس اتحادیه سراجان از عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده در اتحادیه سراجان انتقاد کرد.
ذبیح الله کمیجانی، بازرس اتحادیه سراجان در گفتگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از وضعیت نابسامان صنف سراجان اظهارداشت: بر اساس قانون کلیه اصناف مجاز به دریافت ۵ تا ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان هستند و این قانون در طلا فروشیها و رستوران ها و بسیاری از مشاغل خدماتی اجرا می شود و مردم نیز آن را پذیرفتهاند.
وی افزود: این در حالی است که این مشکل در صنف سراجان وجود دارد و مشتریها نه تنها مالیات بر ارزش افزوده را نمیپردازند بلکه این موضوع را خلاف قانون میدانند.
ممنوعیت گروه کالایی ۱۰ از ابتدا اشتباه بود
کمیجانی تصریح کرد: از زمانی که در مورد کالاهای اولویت ۱۰ سخت گیری شد و کیف مدرسه نیز در کنار غذای حیوانات و زین اسب در این گروه قرار گرفته مشکلات این صنف آغاز شد البته افرادی بودند که با پارتی بازی میتوانستند کالاهای خود را آزاد کنند و وارد بازار کنند اما هم اکنون به نظر میرسد باید هر چه سریعتر در مورد کیف مدرسه ۱۶ میلیون محصل تجدید نظر شود زیرا تعداد محصلین کشورکه به کیف نیاز دارند کم نیست.
وی ادامه داد: بجز مشکل مالیات بر ارزش افزوده معضل دیگری که با آن دست بگریبان هستیم این است که تمامی فروشندگان بند الف در بازار مجبور به راه اندازی دفتر کل هستند این در حالی است که اکثر آنها نه سواد کافی دارند و نه دارای توانایی مالی برای استخدام حسابدار هستند و بابت این قضیه نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد جریمه باید بدهند.
کمیجانی در خصوص مالیات های نیز افزود: کلیه کسبه با افزایش ۳۰ درصدی مالیات مخالفند و از عهده پرداخت مالیاتهای کنونی هم بر نمیآیند.
وی گفت: همچنین مشکل گرفتن بازار کیف زنانه از دست ایرانیها همچنان ادامه دارد و شدت نیز گرفته است متاسفانه در حال حاضر ۹۰ درصد از تولید و توزیع کیفهای زنانه را افاغنه از دست ایرانیها درآوردهاند و فرصتهای شغلی ما را غصب کردهاند به گونه ای که اعضای این صنف به شغلهای کاذب سیگار فروشی و پیک موتوری رو آوردهاند.
وی در خاتمه تاکید کرد: ما خواستار اجرای قانون ۱۸۱ و ۱۲۰ قانون کار هستیم و از وزارت کار و وزارت کشور میخواهیم به این موضوع رسیدگی کند.