کد خبر: 252288 A

یاداشت اقتصادی؛

امروز بسیاری از سوتفاهمات و تعبیرهای نادرست از اقتصاد آزاد و رقابتی برطرف شده است و رفتن به سوی فضای سالم اقتصادی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک خواست ملی تبدیل شده است.

به راستی که سال ۹۴ سال سرنوشت سازی است از یکسو عوامل برونزای اقتصاد ایران و حساسیت مذاکرات بین المللی نتایج روشنی را به ارمغان خواهد آورد و از سوی دیگر مدیریت اقتصادی و شرایط نسبتا پایداری که در نتیجه عقلانیت مناسب دولت در عرصه اقتصاد شاهد آن هستیم به ثمر خواهد نشست. در این بین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی سالهاست که منتظر یک تحول واقعی در عناصر محیطی و اثرگذار اقتصاد کلان هستند و با بهبود توامان فضای کسب و کارو مدیریت بهینه بازارهای پولی و مالی و رفع تگناهای فعلی، شاهد جهش چشمگیری در نقش و جایگاه فعالین اقتصادی خواهیم بود.

امروز بسیاری از سوتفاهمات و تعبیرهای نادرست از اقتصاد آزاد و رقابتی برطرف شده است و رفتن به سوی فضای سالم اقتصادی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک خواست ملی تبدیل شده است.

امروز نوبت بخشیدن جان دوباره ای به اقتصاد و پیروی از دانش و فرهنگ و ابزار بین المللی کسب و کار هستیم. ما نیازمند اندیشه های نو برای مدیریت پسا تحریم هستیم. اطمینان دارم سالهای پیش رو به سوی مثبت شدن و باز شدن بسیاری از تگناهای بین المللی پیش می رود. پتانسیل های نهفته در همه بخش های اقتصادی ایران از جهانگردی گرفته تا جذب سرمایه های خارجی، از راه اندازی مجدد خطوط تولید کارخانه ها تا گسترش تجارت خارجی، از رونق گرفتن مجدد صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی و گشایش های پولی و بانکی بین المللی، همه و همه امکانپذیر است و فعالین اقتصادی با خوش بینی منتظر شکوفه دادن تلاشهای فراوان امروز هستند.

البته امروز ما یک برگ برنده هم داریم آن هم تجربه فراوانی است که تجار و فعالین اقتصادی ما در سالهای سخت گذشته فرا گرفته اند. حقیقتا اگر این همه هوش و فراست و مهارت مدیران فعال در بخش خصوصی کشور نبود تا به حال جامعه زیانهای اقتصادی بسیار بیشتری را می بایست تحمل می کرد. باور و عزت نفس ایرانی، مقاومت سرسختانه، قدرت تحلیل شرایط در وضعیتهای بحرانی، انعطاف پذیری و یافتن راه حلهای جایگزین، مدیران بخش خصوصی ایران را تبدیل به قهرمانان دوره تحریم کرده است.

این همان سرمایه قابل تقدیریست است که در سالهای رونق و شکوفایی، می تواند به سرعت عقب ماندگیها را جبران کند و کشور را به سمت پیشرفت و شکوفایی چشمگیری سوق دهد.

*چگونگی عملکرد اتاق در دوره هفتم

عملکرد اتاق بازرگانی در دوره هفتم را باید در دو بخش مورد ارزیابی قرار داد اول نقطه قوتها: تلاش برای تدوین راهکارههای برای بهبود فضای کسب و کار، تعامل مناسب با دولت و فعال شدن برخی کمیسیونهای اتاق در خدمت دهی به اعضا را باید از کارهای مثبت اتاق بازرگانی دانست.
نقطه ضعف بزرگ اتاق را در عدم توانایی در مواجهه فعال با تصمیمات اقتصادی نامناسب دولت قبل، ضعف در ایفای نقش فعال بین المللی موثردر تقویت دیپلماسی اقتصادی و عدم برخورداری از یک جامعیت کل و ایفای نقش اساسی در حمایت از منافع بخش خصوصی می دانم.
می توان گفت در مجموع اتاق بازرگانی در دوره هفتم موفقیت های خوبی داشت.

*چشم انداز اتاق در دوره هشتم

با بازبینی تطبیقی نقش اتاقهای بازرگانی در پیشرفت و توسعه کشورهای پیشرفته و درحال توسعه و همچنین نگاهی به نقش و تاریخچه اتاق بازرگانی و رقابتی شدن فضای اقتصاد، چشم انداز بسیار مثبتی پیش روی ماست اتاق نیازمند بازنگری کامل در تمامی ارکان خود است. اتاق بازرگانی دوره هشتم می تواند کلیدی ترین اتاق بازرگانی تاریخ ایران در خصوص تدوین طرح جامع بهبود فضای کسب و کار و به سرانجام رساندن آن با جلب حمایت قوای سه گانه کشور و سایر نهادهای موثر باشد.

امروز مدیران و متخصصین صنعتی و بازرگانی خواستار تحولات مثبت و تغییرات گسترده ای در شاخص های اقتصادی هستند. تمامی آنچه که در دولت و مجلس تصویب می شود برای فعالان اقتصادی است. واقعا چه اندازه ما در تصمیمات اقتصادی دولت نقش داریم. ما به حاشیه رانده شده ایم و تصمیمات توسط تفکرات دولتی و نا آشنا به مهارتهای فنی کسب و کار گرفته می شود. ما باید این درهای بسته را بگشاییم. اتاق بازرگانی هم اکنون یک حاشیه نشین است، در سالهای سخت تحریم ما کار قابل ذکری از اتاق بازرگانی ندیدیم. زمان تحولات استراتژیک و مهندسی مجدد اتاق های بازرگانی به سمت آرمانهای یک اتاق استاندارد و با عملکرد ملی و جهانی فرا رسیده است.

اگر ما تابه حال فوتسال بازی می کردیم با باز شدن درهای اقتصاد ایران به روی دنیا و رفع تحریمهای ناجوانمردانه بین المللی می توانیم برای فوتبال بازی کردن آماده شویم. زمین آماده و بکر و حاصلخیزی پیش روی ماست، تمامی عناصر کاشت و داشت و برداشت هم مهیاست. امیدوارم اندیشه های نو و دیدگاههای متفاوت و دانش محوری مدیریت اتاق بازرگانی را بدست بگیرند که خود سالها و با اتکا به هوش و مهارت و دانش علمی توانسته اند پایه های یک بنگاه اقتصادی را بنیان نهند. کسانی که روزهای سخت تحریم را بدون برخورداری از رانت ها و ویژه خواریها با موفقیت پشت سر گذاشته اند. امیدوارم تفکرات مبتنی بر اقتصاد دولتی و تفکرات خاص و خسته و کلاسیک و کم تحرک اجازه دهند تا بخش خصوصی به ایفای نقش واقعی خود در دوران پس از تحریم بپردازد. تمام جامعه از یک اتاق بازرگانی قدرتمند که نماینده واقعی بخش خصوصی باشد منتفع خواهند شد. اتاقی که همه به عضویت در آن افتخار کنند و مورد وثوق تمامی نهادهای تصمیم گیری و در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی، روزهای پر افتخاری را برای جامعه به ارمغان آورد.

*راهکارهای عملی برای بهبود فضای کسب و کار

راهکارها بسیار روشن هستند، راهکارهایی که در دنیا جواب داده است. ما حق نداریم اصول اقتصادی و دانش تجربه شده جهانی را به چالش بکشیم. علم اقتصاد علم کشف سنن الهی حاکم بر پارامترهای اقتصادی است. بشر سالها تجربه کرده است و هزینه پرداخته است.

ما قرار نیست دوباره چرخ را اختراع کنیم. قوانین عرضه و تقاضا همچون یک ماشین حساب به خوبی کار می کنند. البته این به معنی ساده انگاری مفاهیم عمیق اقتصادی نیست. منظور اینست که ما باید اول تکلیفمان را با خودمان روشن کنیم: آیا می خواهیم اقتصاد ما شفاف باشد یا خیر، آیا می خواهیم بدون استثنا مالیات بپردازیم، آیا قدرت تحمل رقابت را داریم، آیا حاضریم از رانت های اقتصادی و انحصارات تولید دست بکشیم، آیا می خواهیم از اندیشه های کارآفرینانه حمایت واقعی کنیم، آیا حاضریم با قدرت از حقوق مالکیت دفاع کنیم، آیا حاضریم فرهنگ کار و تلاش را در عمق باورهای فرهنگی خود تقویت کنیم، آیا اطمینان داریم که سرمایه و سرمایه دار در یک فضای سالم اقتصادی قابل تحسین اند، آیا حاضریم سرمایه گذاران خارجی در کشور ما سرمایه گذاری کنند و یک منفعت برد - برد را رقم بزنند، آیا حاضریم به تخصص و دانش بیشتر بهای بیشتری بدهیم. اطمینان دارم اگر جواب سوالات بالا مثبت باشد ما نیمی از راه بهبود فضای کسب و کار را پیموده ایم. نیمه دیگر تنها با فرض اول میسر است.

نیمه دوم اجرای سیاستهای مثبت اقتصادی است. سیاستهایی که تامین مالی بنگاههای اقتصادی را بهبود می دهد، بوروکراسی اداری و مقررات را شفاف و ساده سازی می کند، امکان استفاده از دانش و مهارتهای فنی بین المللی را فراهم می کند و با تقویت نظام قضایی، حفظ حقوق و امنیت بلندمدت یک بنگاه اقتصادی را فراهم می کند. اقتصاد سفید راهکار ماست. اقتصادی که در آن خاکستری ها به حاشیه رانده می شدند و اقتصاد سیاه به سختی مجازات می شود. اقتصاد سفید تنها انتخاب ماست ما جایگزین دیگری نداریم.


علیرضا عباسی؛

عضو گروه خواستار تحول(کارشناس ارشد تجارت بین الملل)

اقتصاد بخش خصوصی جامعه دولت و مجلس رقابت سرمایه سرمایه گذاران سرمایه گذاری کسب و کار مالیات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر