کد خبر: 797516 A

شهبازی‌نیا در گفت‌و‌گو با ایلنا:

رئیس اتحادیه سراسر کانون‌های وکلا گفت: ما درک ناقصی از مساله جرم و مجازات و مساله مبارزه با ناهنجاری‌ها داریم. جرم انگاری یا برخورد سرکوب‌گرانه آخرین مرحله و برای زمانی است که افرادی به هیچ سراطی مستقیم نیستند و در تعارض با هنجارها و بنیان‌های اساسی جامعه قرار می‌گیرند. روش منطقی این است که شما زیرساخت‌ها و شرایطی را ایجاد کنید که امکان ارتکاب به جرم وجود نداشته باشد و این شدنی است.

مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در تشریح ارزیابی خود از مهمترین مسائل امروز قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه و دادگستری زمانی می‌تواند کارش را به درستی انجام دهد که اعتماد عمومی به آن وجود داشته باشد. وقتی شخصی احساس می‌کند حقی از او ضایع شده و به قوه قضائیه متوسل می‌شود و حتی هنگامی که شکایتی علیه شخصی مطرح می‌شود، این‌ها نباید نگران شوند که به صورت واهی محکوم شوند بلکه باید مطمئن باشند که یک دادگستری سالم، دقیق، قابل اعتماد و غیرقابل نفوذ وجود دارد که می‌توان به نتیجه آن امیدوار و مطمئن بود که در آن قانون حکم می‌کند.

باوری وجود دارد که سیستم اداری ما درگیر فساد است

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: اگر این اعتماد به قوه قضائیه وجود داشته باشد و کارش را درست انجام دهد، نشان‌دهنده موفقیت آن است ولی اگر این اعتماد وجود نداشته باشد که خیلی برای جامعه خطرناک است و اگر کم باشد نشان‌‌دهنده نقص و ضعف در قوه قضائیه است حتی اگر واقعیت نداشته باشد؛ چراکه گاهی احساس امنیت، احساس عدالت و قابل اعتماد بودن قوه قضائیه مهمتر از خود این مولفه‌ها است؛ صرف نظر از اینکه در عمل با باور مردم تطابق دارد یا خیر.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه فساد در کشور ما ریشه‌ای است، خاطرنشان کرد: فساد همه بخش‌ها را درگیر کرده و باوری وجود دارد که سیستم اداری ما درگیر فساد است چه در حوزه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی و چه در نهادهای دیگری مثل قوه قضائیه، وجود این باور صرف نظر از اینکه چقدر واقعیت دارد، بسیار خطرناک است. این امر یک چالش جدی برای قوه قضائیه است و برای اینکه بتوانیم این مساله بنیادین کشور را حل کنیم مهمترین کار سالم‌سازی قوه قضائیه و ایجاد باور و اعتماد عمومی نسبت به آن است و اگر این امر اتفاق بیافتد مبارزه با فساد صورتی جدی پیدا می‌کند و می‌توان امیدوار بود به اینکه فساد یا ریشه‌کن شود یا به سطحی جزئی تنزل پیدا کند.

وکلا باید بخشی از جریان مبارزه با فساد باشند

این حقوق‌دان در پاسخ به این سوال که در راه مبارزه با فساد در قوه قضائیه چقدر ضرورت دارد که از ظرفیت جامعه وکلای کشور بهره‌مند شویم؟، عنوان کرد: به نظر من وکلا باید بخشی از جریان مبارزه با فساد باشند چراکه ممکن است وکلا به اقتضای شغل و حرفه‌شان، هم از جهت مراجعاتی که به آن‌ها صورت می‌گیرد و هم از جهت تخصصی که در رابطه با قوانین و مقررات دارند، بیشتر از هر قشر دیگری در جریان اتفاقاتی که توام با فساد و رانت است، قرار بگیرند .

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور ما تعریف از فساد است، اظهار داشت: ما از نظر حقوقی در تعریف فساد می‌گوییم فساد آن چیزی است که مغایر قانون است. یکی از مولفه‌های حاکمیت قانون در یک کشور خود قانون است که درست اجرا می‌شود یا نه؟، آیا قانون حکومت دارد یا اراده افراد؟ یا سایر مناسبات؟ یکی از معیارها این است که ببینیم مقامات عمومی از موقعیت عمومی خودشان برای نفع خصوصی استفاده می‌کنند یا نه؟ و اینکه مکانیزم‌های مبارزه با تخلفاتی که می‌توان نام آن‌ها را فساد گذاشت آیا موثر است یا نه؟ وکلا در این حوزه‌ها تخصص دارند و بنابراین می‌توانند به جریان مبارزه با فساد در کشور بسیار کمک کنند. به نظر من امکان مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه  بدون همکاری وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا اصلا وجود ندارد.

رئیس‌ اسکودا در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما به جای جرم‌زدایی به جرم انگاری بیشتر توجه شده تا حدی که ما امروز ۱۶۰۰ عنوان مجرمانه داریم؟، گفت: ما درک ناقصی از مساله جرم و مجازات و مساله مبارزه با ناهنجاری‌ها داریم. جرم انگاری یا برخورد سرکوب‌گرانه آخرین مرحله و برای زمانی است که افرادی به هیچ صراطی مستقیم نیستند و در تعارض با هنجارها و بنیان‌های اساسی جامعه قرار می‌گیرند. روش منطقی این است که شما زیرساخت‌ها و شرایطی را ایجاد کنید که امکان ارتکاب به جرم وجود نداشته باشد و این شدنی است.

تراکم و پیچیدگی قوانین باعث ایجاد فساد می‌شود

شهبازی‌نیا در بیان مثالی از امکان ایجاد از بین بردن زمینه ارتکاب به جرم گفت: بخش بسیار زیادی از فساد اقتصادی که می‌تواند در کشور ما وجود داشته باشد، ناشی از شفاف‌نبودن مجوزها است. بسیاری از مجوزها در اختیار نهادهای حاکمیتی است. وقتی می‌خواهید یک کار تولیدی کوچک انجام دهید، باید از چندین جا مجوز بگیرید که برخی از آن‌ها ضروری هم نیست. مثلا در حوزه روزنامه‌نگاری هم باید مجوز بگیرید درحالی که در بعضی کشورها شرایط آن شخص شده و هرکسی که خواست می‌تواند این فعالیت را شروع کند. حال فرض کنیم این مجوزها لازم باشد، باید به حدی شفاف باشد که منِ مدیر یک دستگاه دولتی اجازه نداشته باشم این مجوز را به شخصی بدهم و به شخص دیگری ندهم.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ریشه‌های فساد در کشور ما تراکم قوانین و پیچیدگی‌های قانون‌نویسی است، ابراز داشت: تراکم و پیچیدگی قوانین باعث می‌شود بتوان در لابه‌لای این قوانین منفذهایی برای فرار از فساد پیدا کرد. اگر قوانین و مقررات ما شفاف و قابل فهم برای همه باشند،‌ خود‌ به خود زمینه خیلی از این مفاسد و جرائم از بین می‌رود. سیستم‌های پیشگیری از جرم که قبل از وقوع جرم امکان کنترل‌هایی را فراهم می‌کند و در بحث جلوگیری از مفاسد اقتصادی هم کاربرد دارد، از تجربیات دنیاست که ما هم در کشور خود می‌توانیم به آن توجه کنیم.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: ما فکر می‌کنیم اگر برای عملی مجازات سنگین بگذاریم، حتما نتیجه می‌دهد. مثلا صدور چک بلامحل یک جرم است که در کشور ما خیلی خیلی رایج است و برای جلوگیری از بروز این جرم، شدیدترین مجازات‌ها هم برای آن می‌گذاریم اما در نهایت هم حل نمی‌شود و این جرم کماکان رخ می‌دهد اما در کشورهایی هم هست که صدور چک بلامحل اصلا جرم نیست و هرچه بخواهید چک بلامحل صادر کنید بابت آن زندان نمی‌روید ولی در عمل به ندرت چک بلامحل از سوی مردمانشان صادر می‌شود.

قانون جرم سیاسی ما فعلا یک قانون حداقلی است

رئیس اسکودا در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان در قوه قضائیه مرز بین جرم‌های سیاسی و امنیتی را مشخص کرد؟، گفت: به نظر من بله. در جرم سیاسی اختلاف دیدگاهی کلی هم وجود دارد. خیلی از متخصصان امور کیفری اصولا وجود جرمی به نام جرم سیاسی را قبول ندارد چون می‌گویند فعالیت سیاسی نباید عنوان مجرمانه پیدا کند چراکه فعالیت سیاسی یک فعالیت مدنی است که اگر ما برای آن جرم‌انگاری کنیم مغایر بعضی حقوق بنیادین بشر خواهد شد که آزادی بیان یا حق فعالیت مدنی را تهدید می‌کند و بنابراین خیلی از این فعالیت‌ها نباید عنوان مجرمانه داشته باشند.

این حقوق‌دان بیان کرد: حال اگر به فرض هم که چنین مفهومی وجود داشته باشد، خیلی از جرائمی که ما الان از آن‌ها تلقی امنیتی داریم در ذاتشان می‌توانند جرم سیاسی باشند. بعضی جرایم مثل جاسوسی اقدام علیه کشور و خیانت به کشور است که ماهیت امنیتی دارند اما فعالیت‌هایی که مربوط به نظام سیاسی هستند را می‌توانیم در آن مفهومی که در قانون اساسی آمده در زمره جرایم سیاسی قرار دهیم، این می‌تواند معیار مناسبی باشد. ولی فعلا به نظر می‌آید قانون جرم سیاسی ما فعلا یک قانون حداقلی است و خود نویسندگان هم فکر کردند در شرایط فعلی بهتر از این نمی‌توانند کاری کنند که بخشی از مقصود قانون اساسی تامین شود ولی قطعا معیار دقیقی هم به کار گرفته نشده است.

برای اینکه از اختلافات عبور کنیم باید معیار قانون را بپذیریم

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره درخواست عده‌ای از بانوان برای حضور در ورزشگاه و دریافت گواهینامه موتورسیکلت و اینکه چگونه می‌توانیم مطالبات بانوان را با حفظ همه قوانین موجود کشور برآورده کنیم؟، گفت: به نظر من یکی از مهمترین مشکلات ما در این حوزه مساله دخالت سلیقه‌ها است. مثلا برای ورزشگاه رفتن عده‌ای موافق هستند و عده‌ای می‌گویند این کار مخالف شرع است. در مساله گواهینامه رانندگی مرجع قضایی تشخیص داده که این امر مغایر قانون نیست اما عده‌ای بر اساس سلیقه شخصی خود معتقدند که این امر نباید اتفاق بیافتد نوعا مسائل اینچنینی وابسته به سلیقه افراد است. ما برای اینکه از این اختلافات عبور کنیم باید معیار قانون را بپذیریم، اگر اینچنین باشد خیلی از این‌ها پاسخش از قبل روشن خواهد شد. 

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران یادآور شد: زمانی هست که یک مساله مغایر بَیّن شرعی است و فقها در یک موضوع خاص نظر قطعی و شرعی دارند، در این صورت خلاف آن نباید انجام شود و مستند آن قانون اساسی هم هست. ولی موتورسواری فی‌نفسه مغایر شرع و مغایر کنار گذاشتن حجاب و انکار هیچ کدام از ضروریات شرعی نیست. هیچ کدام از این‌ها در موتورسواری لزوما اتفاق نمی‌افتد و ممکن هم هست که اتفاق بیافتد همانطور که ممکن است در اتومبیل، خیابان، پیاده روی و حتی شتر سواری هم اتفاق بیافتد.

شهبازی‌نیا اظهار کرد: برای ورزشگاه رفتن ما حکم صریح شرعی نداریم که زنان ورزشگاه بروند یا نروند اما آنچه باعث اختلاف نظر می‌شود این است که ممکن است حرمت شرعی زنان نگه داشته نشود ولی می‌شود طراحی انجام داد که خانم‌ها هم بتوانند در ورزشگاه حاضر شوند و هم آن اتفاقات نیافتد ولی نباید نفس این را رد کرد چراکه باعث هزینه‌هایی از نظر اجتماعی می‌شود ازجمله اینکه باعث گسست و ناراحتی‌هایی می‌شود که آثارش به جامعه برمی‌گردد لذا در این حوزه‌ها همه باید تسلیم قانون باشیم و معنی حاکمیت قانون و مردم‌سالاری هم همین است. چیزی که در شرع حرام نشده را نباید حرام کنیم حال اگر زمینه‌ای برای کاری باشد که حرمت شرعی دارد آن زمینه را باید از بین ببریم نه خود آن کار را.

در برخورد با فساد نباید به حقوق مسلم متهمان لطمه بزنیم.

وی در پاسخ به این سوال که اقدامات دستگاه قضا درباره تشکیل دادگاه‌های ویژه و برخورد با مفساد اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟، گفت: به طور کلی این سیاست قوه قضائیه در مبارزه با فساد را می‌پسندم به نظر من این کار لازمی است و تبلیغ در این جهت هم خیلی خوب است و همین که مردم احساس کنند یک مبارزه جدی صورت می‌گیرد مهم است به ویژه اینکه این مبارزه محدود به بیرون هم نشود که انگیزه‌های سیاسی و ... به آن تعلق گیرد و در درون خود قوه قضائیه هم شکل بگیرد که در این دوره جدید قوه قضائیه هم همینطور است یعنی ما قراینی داریم در مبارزه با فساد که فرقی بین درون و بیرون از قوه قضائیه گذاشته نشده است.

رئیس اسکودا با بیان اینکه اصل مبارزه با فساد کاری عالی است، عنوان کرد: اینکه مبارزه با فساد چگونه انجام شود قابل بحث است. مهم این است که ما کار اصولی انجام دهیم یعنی در مبارزه با فساد حقوق اساسی متهمان و مفسدان را هم رعایت کنیم. در آن نقطه مطلوب مدنظر ما که جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های مردم سالارنه و دینی است آن را جامعه‌ای می‌دانیم که حقوق همه افراد حتی حقوق یک مجرم هم در آن رعایت شود بنابراین در برخورد با فساد هم نباید به حقوق مسلم متهمان لطمه بزنیم.

هیچ مصلحتی بالاتر از این نیست که ما اصول دادرسی منصفانه را رعایت کنیم

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: در مبارزه با فساد مسیر کلی درست است ولی گاهی ممکن است از بعضی اصول اساسی دادرسی عدول شود که به نظر من آن‌ها باید اصلاح شود، مثل حق دسترسی به وکیل که دسترسی همگان باید به همه وکلا آزاد باشد تا بتوانند انتخاب کنند. یا مسائلی مثل تجدیدنظر خواهی نباید از بین برود. سرعت در رسیدگی نباید از بین برود ولی در نهایت دقت مهمتر از سرعت است چون ما در موازین شرعی خود هم داریم که اگر صد گناهکار تبرئه شوند بهتر از این است که یک بی گناه مجازات شود. به نظر من هیچ مصلحتی بالاتر از این نیست که ما اصول دادرسی منصفانه را رعایت کنیم.

این حقوق‌دان در پاسخ به این سوال که آیا نسبت به پرونده وکلای بازداشتی هم رسیدگی و پیگیری‌هایی انجام داده‌اید؟، گفت: ما که به پرونده‌ها دسترسی نداریم و امکان اینکه ببینیم در پرونده‌ها چه مواردی مطرح است را نداریم ولی باتوجه به اطلاعاتی که در بیرون است در این حد اطلاعاتی داریم. یک دسته از جرایم مربوط به وکلا جرایم عمومی است که وکیل و غیر وکیل ندارد و هرکسی که باشد باید به آن رسیدگی شود ولی آن دسته‌ای از عناوین اتهامی آن که به آن حساسیت داریم و مربوط به فعالیت وکالتی شخص است که یک وکیل به تبع وکالت در یک پرونده خاص تحت تعقیب قرار گرفته باشد این نگران کننده است. البته ما الان در هیچ موردی با مسئولان قضایی توافقی نداریم که وکیلی از این جهت تحت تعقیب قرار گرفته باشد، یعنی ممکن است نهاد وکالت بگوید این وکیل به جهت اینکه از پرونده خاصی دفاع کرده تحت تعقیب قرار گرفته ولی قوه قضائیه قبول نداشته باشد.

شهبازی‌نیا گفت:  به این دلیل که ما الان به پرونده‌ها دسترسی نداریم نمی‌توانیم دقیق قضاوت کنیم، منتها آنچه که مهم است این است که مسئولان ما بپذیرند که هرکسی ممکن است یک روز خودش هم نیاز به وکیل مستقل داشته باشد و این تجربه بشری است و اینگونه تصور شود که من وقتی در معرض اتهامی قرار گرفتم دوست دارم چه وکیلی وکالت من را به عهده بگیرد و آیا آن وکیل به خاطر دفاع از من باید تحت تعقیب قرار بگیرد یا خیر؟ اگر همه ازجمله مقامات قضایی چنین درکی داشته باشیم این مشکل حل می‌شود.

مرتضی شهبازی نیا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر