کد خبر: 783251 A

هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه قاضی مسعودی‌مقام پس از تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست ۵ دقیقه وقت از سوی وکیل مدافع متهم بیرانوند موافقت کرد و از او خواست برای بیان مطالبش در جایگاه قرار بگیرد.

وکیل متهم بیرانوند با اشاره به ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های تابعه گغت: به این دلیل که موکل بنده توضیحات کاملی در این باره ارائه نداد، لازم دانستم مطالبی را متذکر شوم؛‌چراکه سوءبرداشت صورت گرفته است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بنده یک نمونه را تشریح می‌کنم. بانک‌ها مکلف هستند ضمانت‌نامه‌ها را شناسایی کنند و این امر متوجه هیات مدیره و مدیرعامل بانک است. این مشخص است که یک شرکت با صد هزارتومان تاسیس شده و اقدامات بعدی را انجام داده است.

این حقوقدان با اشاره به ضمانت‌نامه شرکت آتیه صبا گفت: در اینجا می‌گویند بخشایش که در هیات مدیره این شرکت بوده حق شرکت در رای‌گیری‌های مربوطه را ندارد. وقتی نامه‌ها به دست موکل من می‌رسد ایشان می‌بیند نامه ها تنها دو امضا دارند که به زاهدی در این خصوص نامه می‌زند.

وی با بیان اینکه کلهر نیز می‌دانسته که شرایط لازم برای امضا را ندارد، گفت: کاری که می‌کنند این است که یک بار ماده ۱۲۹ قانون را لحاظ می‌کنند تا بگویند این شرکت دولتی است تا بتوانند امضای هیات مدیره را بگیرند و در نامه بعدی می‌گویند این ماده موضوعیت نداشته است.

وکیل مدافع متهم بیرانوند گفت: موکل من که مدیرعامل بوده از نامه دوم اطلاعی نداشته چرا‌که در اتوماسیون بانک هم ثبت نشده است و برای مدیرعامل هم ارسال نکرده بودند. حتی بازرسی بانک هم اطلاعی در این مورد نداشته و واکنشی نشان نداده چون در اتوماسیون ثبت نشده بود.

پس از پایان توضیحات وکیل مدافع متهم بیرانوند، قاضی مسعودی مقام گفت به این دلیل که متهم حیدرآبادی‌پور در دادگاه حضور ندارند، وکیل ایشان در جایگاه قرار بگیرد.

قاضی مسعودی مقام با تفهیم اتهامات متهم علیرضا حیدرآبادی‌پور مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی با ۵ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال و تحصیل منفعت به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از وکیل این متهم پرسید آیا این اتهامات را قبول دارید؟

وکیل متهم حیدرآبادی گفت: بنده به عنوان وکیل تسخیری به دلیل عدم حضور موکلم در دادگاه و همچنین به دلیل عدم ارائه مدارک نمی‌توانم دفاع مستدلی داشته باشم، بعضی برای دفاع با یک وانت زونکن به دادگاه می‌آیند و برای این دفاع از این پرونده نیز حداقل یک زونکن نیاز است، درنتیجه به این دلیل که موکلم حضور ندارد، نمی‌توانم دفاع مستدلی داشته باشم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه من خودم را در شأن و حد این دادگاه نمی‌دانم، اظهار کرد: بنده به عنوان وکیل نمی‌توانم انتساب این اتهامات را قبول کنم، اما آنچه از کیفرخواست متوجه شدم این بود که موکل من مبلغ ۴۶۰ میلیون تومان را تصاحب کرده است. بنده به عنوان یک شهروند از بابت ضرری که به سهامداران و فرهنگیان رسیده متاثر هستم.

وکیل مدافع متهم حیدرآبادی گفت: موکلم سابقه ۳۰ ساله و تحصیلات دکترا دارد و از آنجا که ارزش پول کشور پایین آمده آیا این شخص با این تحصیلات می‌تواند سابقه و حیثیت شغلی خود را برای ۴۶۰ میلیون تومان خراب کند؟

این حقوقدان در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی موکل و خیانت در امانت به مبلغ ۲۴۹ میلیارد تومان مورد اشاره در کیفرخواست در خصوص موکلش گفت: موضوع اخلال و خیانت در امانت باید یا دفع ضرر و یا جلب منفعت باشد و اینکه موکلم از این رقم بزرگ و گسترده چه منفعتی برده که مشارکت کرده مشخص نیست و باید خودش می‌بود و دفاع می‌کرد.

وکیل مدافع متهم حیدرآبادی افزود: بعضی از اسناد، حذف و جعل شده و موکلم به عنوان مدیرعامل بانک به زیرمجموعه‌اش اعتماد داشته است. موکلم سوءنیتی نداشته و درخواست برائت او را از دادگاه محترم دارم.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان گفت: در خصوص آقای حیدرآبادی مطالب اساسی است و ای کاش نمی‌ترسیدند و از کشور خارج نمی‌شدند و البته شاید به دستور بعضی‌ها از کشور رفتند. اولین حرکت حیدرآبادی این است که ضمانت‌نامه‌ها توسط او انجام شده است و قبل از ورود به بانک سرمایه مدیرعامل آتیه صبا بوده است که رییس هیات مدیره آن آقای بخشایش بوده است. این دونفر در شرکت آتیه صبا درخواست ضمانت نامه می‌کنند و ضمانت نامه‌ها به ضمانت خواهی هرمز پاسارگاد تحویل داده می‌شود. بعد از آن حیدرآبادی و بخشایش بعنوان مدیران آتیه صبا قرارادادی را با شرکت محمد امامی می‌بندند و امامی را کارگزار خودشان می‌کنند.

قهرمانی افزود: از طریق ضمانت‌نامه‌ها قیر تحویل داده می‌شود و ۱۰ میلیارد تومان به حیدرآبادی داده می‌شود و او دستش در سفره بوده است. بعد از آن آقای بیرانوند را می‌آورند و فکر می‌کنند ساده است و بعد از آن بیرانوند را کنار می‌گذارند و بعد آقای احمدی را می‌آورند و بعد آقای ضیایی را قرار می‌دهند و ضیایی هم با امامی درگیر می‌شود و بعد حیدرآبادی را بعنوان مدیرعامل بانک‌سرمایه می‌آورند و گرچه بعدها از مجموعه جدا می‌شود ولی مدیرعاملی است که با تیم شبکه عنکبوتی فساد مرتبط بوده و کار می‌کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: پرونده ۱۴ هزار میلیاردی بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد و فکر نمی‌کنم احدی از آنها سابقه کیفری داشته باشد آنچنان جرمی را آنها انجام داده‌اند که سابقه‌داران انگشت به دهان مانده‌اند و آنها یقه سفیدهای جامعه و نخبه بانکی بودند و برخی از حقوقدانان و وکلا هم بوده‌اند. آنها خلاءهای قانونی را می‌شناختند و می‌دانستند چگونه اموال را خارج کنند و بعد چهره فرهنگی شوند و فیلم‌سازی کنند. املاکی را حیدرآبادی از امامی دریافت کرده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم یاسر ضیایی در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اظهارات متهم بیرانوند عنوان کرد: امامی نقش عمده‌ای برای حضور من در بانک سرمایه داشت، بنده مهرماه که به بانک سرمایه آمدم بحث رفتن بیرانوند مطرح نبود. بیرانوند علیرغم کم لطفی‌هایی که به من داشته اما بنده از نظر مالی ایشان را فرد سالمی می‌دانم.

این متهم یا اشاره به اظهارات جلسه پیش نماینده دادستان گفت: از آن واژه‌ای که شما در مورد سادگی درباره آقای بیرانوند به بکار بردید سوءاستفاده کردند. مدیران هیات مدیره نمی‌خواستند صورت‌های مالی بانک را تصحیح کنند چراکه نمی‌خواستند بانک با زیان نشان داده شود.

متهم ضیایی با بیان اینکه بنده هفتم مهرماه سال ۹۴ برای اصلاح امور و صورت‌های مالی وارد بانک سرمایه شدم، گفت: از سوی بخشایش در کار بیرانوند دخالت می‌شد و بیرانوند صورت‌های مالی بانک را با زیان نشان داد. دستور بازداشت من را هم دادسرای پولی و بانکی صادر نکرد بلکه بازداشت من را در تاریخ ۱۶ مرداد سال ۹۵ آقای قهرمانی توسط ضابط واجا صادر کرد و هرچه قهرمانی بگوید من قبول دارم.

وی افزود: احمدی نیروی غندالی نبود بلکه احمدی قبل از بیرانوند با دستور وزیر وقت آموزش و پرورش به مجموعه صندوق وارد شد و رئیس هیات مدیره بانک شد. در مجموعه صندوق ذخیره یکی دو متهم دیگر جایشان خالی است. آقای غندالی قائم مقامی به نام شریف کاظمی داشت که فشارهای مضاعفی به مدیران بانک می آورد، همچنین رئیس هیات مدیره وقت صندوق آقای روح الله عالمی هم نفر دوم است.

متهم ضیایی با بیان اینکه شهادت من به عنوان یک متهم پذیرفته شده نیست، گفت: عباس عبدی و محمد سلمانی اعلایی فشارهای زیادی از سوی صندوق برای امضای برخی مصوبات داشتند، اما بعد از اینکه بیرانوند جابجا می‌شود امامی در ماندن من در بانک نقش داشت.

این متهم با بیان اینکه من تحصیل مال نامشروع را قبول کردم، گفت: کمیته اعتباری منصوب دوره ما نبود و افراد چیده شده بودند. همچنین ضمانت نامه‌ها شروعش مربوط به زمان قبل از ما بود و تهاتر ملک لواسان مربوط به زمان قبل از ما بود و در کمیته اعتباری جز یک نفر که برکنار کردیم، هیچ شخصی را منصوب نکردیم.

این متهم خاطرنشان کرد: در کیفرخواست من آمده که در دوماه اول پنج ضمانت نامه کاغذی صادر شده است. من هیچ کجا نگفتم که این شرکت‌ها برای صندوق است در همان مقطع می‌دانستم که متعلق به صندوق نیست.

وی با اشاره به عنوان اتهامی خود مبنی بر مبلغ ۴۹۷ میلیارد تومان که در کیفرخواست علیه‌اش ذکر شده است، گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به  مستند هادی رضوی را رد می‌کنم. آن نامه‌ها مربوط به زمان من نبوده است، من در این باره سه کارشناس را ارجاع دادم اما پاسخی که آمده مربوط به این کارشناسان نیست.

متهم در مرود شرکت جاوید گشت هنرمند تخلف خود را در دادگاه قبول کرد و گفت: از ۱۳۰ میلیارد تومان این شرکت تنها ۶۰ میلیارد تومان آن مربوط به دوره من است.

وی با اشاره به پنج شرکت دیگر که در کیفرخواست او ذکر شده است، گفت: بنده عضو کمیته اعتباری نبودم و در چیدمان آن کمیته هم نقش نداشتم، کمیته اعتباری زیر نظر هیات مدیره و منتخب هیات مدیره است.

متهم با بیان اینکه این پنج شرکت در دوماه اول مصوب می‌شود، گفت: امضای من ذیل این نامه‌ها امضای موثر نبوده است. ضمانت نامه‌ها قبل از من صادر شده بود. آقای زاهدی هم در آذر ۹۴ از مجموعه اعتبارات و ریاست کمیته اعتباری جا‌به‌جا می‌شود. اگر من برای جا سازی به بانک سرمایه آمده بودم باید صمانت‌نامه صادر می‌کردم اما هیچ ضمانت نامه‌ای در کمیته اعتبارات صادر نشد.

ضیایی با اشاره به شش شرکت دیگر گفت: درباره این شرکت‌ها مبلغ ۳۹۸ میلیارد قید شده است که در مورد شایگان شرکت منتسب به هادی رضوی را تایید می‌کنم.

وی تصریح کرد: شرکت‌های راهبرد پویان آدان و مهرگان پرتو یگانه و الماس سفیر را هم تایید می‌کنم و از عوامل پشت پرده آن اطلاع داشتم. در مورد الکتروکژال هم می‌پذیرم.

متهم با اشاره به صفحاتی از کیفرخواست گفت: گفته شده که گران‌نمایی ملک لواسان مربوط به زمان بنده است اما در زمان من نبوده و حتی گران‌نمایی ملک زاگرس هم مربوط به زمان بعد از من است.

وی تاکید کرد: توقف صدور ضمانت نامه‌ها توسط من انجام شده است.

متهم ضیایی ادامه داد: در آذرماه ۹۳ و ۱۰ ماه قبل از حضورم در بانک، آقای رضوی نامه‌ای به بانک می‌زند که امکان بازپرداخت تسهیلات نقدی را ندارد تا  از طریق تهاتر تسویه با بانک صورت گیرد. شخصیت رضوی را می‌شناختیم او شخصیتی کاریزماتیک و شلوغ‌کن بود. رضوی ادعا کرده که بانک برای سودآوری خود گران‌نمایی کرده که باید بگویم خیر این چنین نیست. او طی نامه‌ای در همان سال اعلام می‌کند که این ملک را اقاله کند نه اینکه بانک بخواهد در موضوع ملک گران‌نمایی کند.

این متهم افزود: من تایید می‌کنم که کارشناسان ارزیابی املاک را برای اینکه بهانه‌ای دست مشتری ندهم خودم‌ آوردم و خودم امضا کردم تا بهانه دست رضوی ندهم ولی من در بهمن ۹۴ از بانک رفتم و با فرض اینکه نامه ۱۲۵ میلیارد تومانی کارشناسان را من زدم ولی پاسخ کارشناسان در دی ماه ۹۴ وارد بانک نشده است. اصل نامه‌ها مشخص نیست کجاست.  هیات مدیره بعدی یعنی آقایان احمدی و توسلی و حیدرآبادی مصوب می‌کنند که املاک فوق تسویه شود و موضوع اقاله حذف شود؛ بنابراین تهاتر ملک رضوی با مصوبه هیات مدیره بعدی یعنی یک ماه و نیم بعد از رفتن من تصویب و بدهی تسویه  شده است. کارشناسی‌های به عمل آمده برای اقاله بوده است و بانک‌ نمی‌خواست گران‌نمایی شود و رضوی دنبال اقاله بود.

متهم ضیایی با یادآوری اینکه قسمت اعظم سپرده جاوید گشت هیرمند منتسب به هدایتی از آتیه صبا آمد، از دادگاه محترم و نماینده دادستان درخواست کرد که اصل نامه کارشناسی که امضا کرده است به او بدهند.

ضیایی با اشاره به قیمت کارشناسی ملک کرج گفت: زمان مسئولیتم این ملک با قیمت ۱۹۲ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود و تسهیلاتی هم به میزان ۶۰ میلیارد تومان می‌گیرد اما زمان مدیر عامل بعدی این ملک با ادعای تغییر کاربری به میزان ۶۸۵ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود. زمان من کمترین مقدار کارشناسی با همان کاربری صورت گرفت و تنظیم قرارداد رهن بین مالک و بانک و مشتری برای دو پلاک از ۷ پلاک انجام می‌شود.

این متهم تاکید کرد: من ۶۰ میلیارد تومان وام دادم و ۱۹۲ میلیارد تومان ملک برای ترهین گرفتم اما در ادامه این شرکت باز هم وام می‌گیرد.

ضیایی با اشاره به مواردی که در کیفرخواست وجود ندارد و بعنوان اتهاماتش بیان شده است، افزود: یک خودروی شخصی من به مدت یکسال در اختیار مدیر کل حراست وزارت آموزش و پرورش بود و ضابط محترم آن را برگرداند.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان گفت: قبلا هم گفته‌ام برای متهمان و حتی برای کسانی که کیفرخواست آنها صادر نشده ما در روز اول که تفهیم اتهام می‌کنیم می‌گوییم که در صورت همکاری با ما می‌توانند از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند. امروز هم با توجه به اظهارات آقای ضیایی باید بگویم که با توجه به اقاریر و همکاری ایشان بعنوان مدعی‌العموم برای او درخواست تخفیف در مجازات داریم.

قهرمانی با اشاره به نحوه ورود ضیایی به بانک گفت: سال ۹۲ غندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارد و آقای ضیایی و غندالی برای اجرای هر دستور دریافتی‌هایی داشته‌اند. تا آن زمان پست قائم مقامی در بانک سرمایه تعریف نشده بود اما چارتی را تنطیم می‌کنند که در آن هیئت مدیره و دبیرخانه و قائم مقامی تعریف می‌شود و امامی پست قائم مقامی را به این جهت ایجاد می‌کند تا بتواند کارهای خود را انجام دهد.

وی افزود: آقای ضیایی با یک تیم کار نمی‌کرده و به سمت امامی هم کار می‌کند و در این راستا دو میلیارد تومان پول و یک خودروی BMV دریافت می‌کند و علاوه بر امامی با هدایتی هم‌ کار می‌کرده و از هدایتی ملک نیاوران را در اختیار می‌گیرد تا زندگی کند و نقداری هم پول نقد از او دریافت می‌کند.

قهرمانی با طرح این پرسش که چرا ضیایی زمانی که قائم مقام بود تقاضای منع تعقیب ریخته‌گران را ارائه داد گفت: هرچند که این تقاضا اثری نداشته اما این اقدام جای سوال هست. آقای ضیایی و امامی دو مرحله بازداشت شدند که یک مرحله خودم و بار دیگر از طریق بازپرس شعبه اول اقدام شد. این افراد بعد از بازداشت اول می‌خواهند ملکی را بدهند که آزاد شوند و من امامی را خواستم و گفتم سند را نداده‌اید. تا اینجا هیچ رد مالی صورت نگرفته است. شریف کاظمی هنوز تفهیم اتهام نشده است. آقای ضیایی امضای شما حتما اثر داشته است و شما گفتید که به این دلیل که در کمیته اعتباری و هیات مدیره نبودید امضایتان بی اثر است اما اینکه شما امضا کرده‌اید حتما اثر داشته است.

قاضی مسعودی مقام تاکید کرد که امضای ضیایی موثر بوده است. زیرا مدیران بانک‌مالک را تحت سلطه دارند.

قاضی مسعودی مقام همزمان با اذان ظهر ختم این جلسه از دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه، بعد فردا راس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پرونده بانک سرمایه پرونده متهمان بانک سرمایه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر