تعیین تکلیف درآمدهای ناشی از اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با ماده ۷ این طرح موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان ماده ۷ این طرح را با ۱۲۰ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۷؛ متن زیر به عنوان ماده ۲۲ به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۲- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مضنون دعوت به عمل می آورد، دادگاه باید از اطلاع فرد مضنون اطمینان حاصل کند، فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است.  عدم حضور فرد مضنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده، بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضا حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می کند.

تبصره- درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی پس از گردش خزانه در چارچوب قانون بودجه به مصرف خواهد رسید.