کد خبر: 775634 A

در جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای هیئت دولت که شنبه ۲۵ خرداد به ریاست دبیر کمیسیون برگزار شد پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که از سوی وزارت کشور در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهر‌ها به هیئت وزیران ارائه شد به دلیل عدم توافق اکثریت نمایندگان دستگاه های مربوط با متن پیشنهادی، برای بررسی و بازنویسی مجدد با هماهنگی و مشارکت دستگاه های ذی‌ربط به این وزارت عودت شد.

به گزارش ایلنا، مطابق ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.

 بررسی های کارشناسی نشان می دهد این ماده در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه کلان‌شهرها از قابلیت مناسب برخوردار نبوده و بروز‌رسانی آن، همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم طی دو دهه اخیر مطرح بوده است.

لذا در این راستا شهرداری تهران، پیشنهاد اولیه لایحه اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری با عنوان «لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی» را در سال ۱۳۹۶ ارائه کرد که موضوع پس از بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای هیئت دولت، جهت بررسی بیشتر به این دستگاه عودت شد.

همزمان با رسیدگی به پیشنهاد شهرداری تهران، وزارت کشور نیز در سال ۱۳۹۸ لایحه پیشنهادی مربوط را با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها با همکاری نمایندگان دستگاه های ذی‌ربط و صاحب‌‍نظران حوزه مدیریت شهری، تهیه و به هیئت دولت ارائه کرد.

با توجه به تصریح وزارت کشور در خصوص هماهنگی انجام شده با دستگاه های مربوط، متن ارسالی آن وزارت، جایگزین متن پیشنهادی شهرداری تهران شد و مبنای بررسی لایحه قرار گرفت.

در ادامه روند رسیدگی به این موضوع و با توجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسات کمیته تخصصی کمیسیون مذکور و در نتیجه نظر نمایندگان دستگاه های اجرایی درخصوص راهگشا نبودن لایحه پیشنهادی در زمینه مقابله با تخلفات ساخت و ساز، مقرر شد وزارت کشور با توجه به نظرات مطرح شده، ضمن تشکیل جلسه مجدد با اعضا متن نهایی را به دفتر کمیسیون ارائه نماید.

همچنین کمیته تخصصی کمیسیون مورد اشاره به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی و تشکیک مجدد احتمالی اعضا در مورد وفاق جمیع ذی‌نفعان در خصوص متن لایحه جدید، مسئولیت بررسی و تدوین مشترک متن مورد توافق ذی‌نفعان اصلی را بر عهده گرفت.

گفتنی است جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای هیئت دولت به ریاست امیرمحمود غفاری دبیر کمیسیون و با حضور نمایندگان وزارت‌خانه های نیرو،‌ کشور، صنعت،‌ معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،‌ دادگستری، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،‌ راه و شهرسازی، شهرداری تهران،‌ استانداری تهران،‌ شورای‌عالی استان ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان روز شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ به میزبانی سالن جلسات شهید بهشتی دفتر هیئت دولت در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

وزارت کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر