کد خبر: 773614 A

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات چهارده متهم ارزی دقایقی پیش در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، قاضی موحد در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به اتهامات چهارده متهم ارزی گفت: به موجب استجازه قوه قضائیه از مقام معظم رهبری، در استان‌هایی که دادگاه ویژه تشکیل نشده، پرونده‌ها با موضوعات جرائم اقتصادی به تشخیص معاون اول قوه قضائیه به شعب ویژه دادگاه انقلاب تهران ارجاع می‌شود.

رئیس دادگاه اظهار داشت: این پرونده در دادسرای زاهدان بررسی شده و در دادگاه انقلاب تهران به این شعبه (شعبه اول) رسیده است.

وی تاکید کرد: در رسیدگی به پرونده استان‌ها، دادستان مرکز همان استان در دادگاه شرکت می‌کند (به عنوان نماینده دادستان). در این پرونده هم آقای موحدراد شخصا در دادگاه حضور پیدا کردند.

قاضی موحد سپس از حجت‌الاسلام موحدراد نماینده دادستان خواست که برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

حجت الاسلام علی موحدراد در تشریح کیفرخواست گفت: حمیدرضا رنود متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با سردستگی و از طریق اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش در بازار است.

وی افزود: همچنین کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌های کشور با استفاده از اسناد معجول جهت اخذ حواله ارزی، قاچاق سازمان یافته ارز به مبلغ ۶۵ میلیون یورو، معاونت در جعل اسناد و پرفرم تجاری با در اختیار قرار دادن مهر شرکت‌های مربوطه جهت اخذ حواله ارزی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان از دیگر اتهامات وی است.

نماینده دادستان در تشریح اتهامات دومین متهم گفت: سید علی وزیری متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده با وصف سردستگی و تشکیل و کلاهبرداری از نظام بانکی و قاچاق ارز به میزان ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو و جعل پرفرم‌های تجاری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و جعل اسناد رسمی که ۲۴ سند رسمی توسط ایشان جعل شده که یا شماره پلاک‌ها را جعل کرده یا نام و نام خانوادگی را تغییر می‌داده است.

موحدراد گفت: نامبرده از این اسناد مجعول استفاده می‌کرده است. شروع به کلاه‌برداری شبکه‌ای در حال انجام بوده  که با توجه به دستگیری متهم منجر به صدور حواله ارزی نشده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: ۵۲ میلیون مربوط به اتهام آقای رنود بود و با اتهام سیدعلی وزیری مجموعا ۶۵ میلیون میشود. متهمان می‌خواستند ۳۵۰ میلیون یورو از بانک‌ها دریافت کنند که با ورود دستگاه قضایی از این مورد خودداری شد.

وی افزود: سومین متهم حمیدرضا انصاریان است که متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز و مشارکت در کلاه‌برداری از شبکه بانکی کشور، معاونت در قاچاق ارز که موجب خروج ۱۲ میلیون یورو از طریق کارسازی شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع که برای کارسازی به مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو بوده و ۵ میلیارد ریال هم دریافت کرده است.

نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست چهارمین متهم گفت: شهرام فرجی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل وقوع جرم برای متهمان ونود و نصیری برای ارتباط‌گیری با شبکه‌های بانکی و مشارکت در کلاه برداری‌های بانکی و قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که موجب خروج ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو ارز از کشور شده است. معاونت در جعل اسناد تجاری و جعل پرفورم‌ها و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۴ میلیارد ریال و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به فرشاد بارک‌زایی مدیر بانک توسعه تعاون در سیستان و بلوچستان از دیگر اتهامات وی است.

وی ادامه داد: شروع به کلاهبرداری شبکه‌ای که با توجه به دستگیری، متهم موفق نشد، جعل در اسناد تجاری که متهم امضای خود را به جای امضای مدیران شرکت های صوری جعل می‌کرد هم از دیگر موارد اتهامی است.

وی در تشریح اتهامات پنجمین متهم گفت: علیرضا بهزادیان به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تسهیل وقوع جرم و مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور در بانک توسعه تعاون و دی در تهران از طریق مانور متقلبانه متهم است .

موحدراد یادآور شد: معاونت در قاچاق ارز به وسیله وقوع جرم که موجب خروج ۶۵ میلیون یورو ارز از کشور شده، تحصیل مال از طریق نا مشروع به مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال.

نماینده دادستان بیان کرد: ششمین متهم مسعود نوری است. نوری به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تسهیل وقوع جرم و مباشرت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه متهم است.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت رشوه به مدیران بانکی و مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۱۵ میلیون دلار ارز از کشور شده است، معاونت در جعل اسناد تجاری از طریق صدور جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۹۲ دلار از دیگر موارد اتهامی است.

نماینده دادستان گفت: استفاده از سند معجول و فاکتورهای جعلی جهت اخذ حواله ارزی که امیر سیدنیان ثبت می‌کرده، پرداخت به مدیر بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان که پنج سکه بهار آزادی را در یک سررسید گذاشته که وی پس از متوجه شدن محتویات سررسید آن را عودت می‌دهد مربوط به پرونده ایشان است.

وی افزود: محمودرضا سلیمان‌زاده هفتمین متهم است که به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز در کشور با دلالی و واسطه گری و اخذ حواله جات متهم است که پدر متهم مدیر امور ملل در بانک ملت استان سیستان و بلوچستان بوده است.

موحدراد تاکید کرد: مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور که موجب خروج ۲۲ میلیون یورو از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع از دیگر اتهامات ایشان است که یکی از افرادی که به متهم وجه پرداخت کرده آقای نوید پیروز است که در دادگستری اصفهان پرونده دارد و در پرونده درمنی جزو نفرات سوم و چهارم بوده که اکنون متواری و در فرانسه است.

وی ادامه داد: هشتمین متهم محمد قدسی است که به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی، مشارکت در قاچاق ارز متهم است که منجر به خروج ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۴۰۰ دلار ارز از کشور شده که متهم از طریق فردی به نام عبداله چینی فعالیت می‌کرده است.

وی تصریح مرد: تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال، و شروع به کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور با جعل پرفورم‌ها که با دستگیری متهم متوقف شده است از دیگر عناوین اتهامی است.

موحدراد اظهار داشت: فریبز عزت آبادی نهمین متهم است که به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه و قاچاق ارز با مراجعه به بانک‌های عامل و خرید شرکت‌های صوری متهم است که منجر به خروج ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۸۵ دلار ارز از کشور شده است. تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال از دیگر اتهامات اوست.

وی در تشریح کیفرخواست دهمین متهم گفت: داوود توسلی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز و معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته از طریق تسهیل وقوع جرم که منجر به خروج ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۳۸۵ دلار از کشور شده است. تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۳۰ میلیون ریال از دیگر اتهامات اوست.

نماینده دادستان گفت: امیر سعیدیان یازدهمین متهم است که به معاونت در نظام اقتصادی کشور از طریق کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه و استفاده از سند مجعول در سامانه تجارت متهم است که موجب خروج ۲۱ میلیون یورو ارز از کشور شد. همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال و جعل اسناد تجاری و پیش فاکتورهای ارائه شده از دیگر عناوین اتهامی است.

موحدراد گفت: آرش شیرآقایی دوازدهمین متهم است که به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل وقوع جرم متهم است. لازم به توضیح است متهم اگر به همراه یکی دو تن دیگر از متهمان به رستورانی می‌رفتند و کارگری را می‌دیدند می‌گفتند عجب جوان خوش تیپی چقدر حقوق می‌گیری؟ که فرد در پاسخ برای مثال می‌گفته ۹۰۰ هزار تومان که در ادامه متهمان از او می‌خواسته‌اند در شرکت آنها کار کنند و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به او خواهند داد. در ادامه شرکت‌های صوری را ثبت و با نام وی چک می‌گرفتند و سفید امضا می‌کردند و در محضر هم امضا می‌گرفتند که فرد نتواند اقدامی انجام دهد.

وی افزود: کلاهبرداری از طریق مانور متقلبانه و معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته و تحصیل وقوع جرم که منجر به خروج ۲۲ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۲۱ دلار ارز از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از دیگر اتهامات این متهم است.

موحدراد در تشریح اتهامات سیزدهمین متهم گفت: مصطفی سلیمی متهم است به مبلغ رشوه به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به فرشاد بارک زاده مدیر بانک توسعه تعاون و خرید سنسور خودرو برای وی به مبلغ ۲۵ میلیون ریال.

نماینده دادستان گفت: فرشاد بارک‌زایی چهاردهمین متهم است که به اخذ رشوه به مبلغ ۲ میلیارد ریال از آقای فرجی متهم است که ۶۸۰ میلیون ریال آن را به حساب کارمند آقای فرجی واریز کرده و یک دستگاه خودروی ساندرو نیز از آقای فرجی دریافت کرده است. از آقای سلیمان‌زاده ۳۵۰ میلیون ریال گرفته است. سنسور خودرو به مبلغ ۲۵ میلیون ریال و همچنین دریافت بلیت هواپیما به ترکیه به ارزش ۶ میلیون ریال از دیگر اتهامات ایشان است.

موحدراد پس از پایان قرائت کیفرخواست، مهر شرکت، پیش فاکتورها، پروفرم‌ها و اسناد جعلی را به رئیس دادگاه ارائه داد.

دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان گفت: با وجود این اسناد، این شرکت وجود خارجی ندارد و تمام اسناد جعلی است.

وی ادامه داد: متهمان با پیش فاکتورهای جعلی در سامانه جامع تجارت ثبت کالا می‌کردند و متعاقب آن از بانک‌ها ارز و یورو می‌گرفتند و متاسفانه سیستم کنترلی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است، آقای حمیدرضا رنود تقریبا از سال ۹۳ در کار مسائل بانکی و ارزی بوده است و نزدیک به ۱۵ میلیون ارز از بانک گرفته است.

نماینده دادستان افزود: اقدامات و فرآیند مجرمانه در این پرونده در دو گروه سازمان‌یافته است، یکی از متهمان به نام محمودرضا سلیمان‌زاده در هر دو گروه مجرمانه فعالیت داشته و با انجام ثبت سفارش صوری بدون واردات کالا اقدام به دریافت حواله ارزی نموده است لذا بدون آنکه قصد واردات کالا داشته باشد، اقدام به دریافت ارز دولتی نموده که این ارزها در بازار آزاد فروش و صرف مصارف شخص شده است.

حجت‌الاسلام موحد‌راد ادامه داد: گروه مجرمانه اول به سرکردگی مسعود نوری و گروه مجرمانه دیگر به سرکردگی سید علی وزیری و حمیدرضا رنود فعالیت‌های مجرمانه داشتند، این گروه‌ها افراد با نقش‌های مختلف را به عضویت گروه‌های مجرمانه خود درآورده و منجر به کلاهبرداری از دولت و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند، این گروه‌ها قصد واردات کالا را نداشتند و اقدام به اغفال و فریب افراد عمومی و افراد بی‌بضاعت نمودند و با ایجاد شرکت‌های صوری و با بکارگیری مدیران بی‌بضاعت، اقدام به اخذ حواله‌های دریافتی نموده‌اند. آرش شیرآقایی رابط تشکیل شرکت‌های صوری بوده است.

دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: متهمان برای انجام ثبت سفارش در سامانه اقدام به تهیه پیش‌فاکتور جعلی می‌کردند و فردی به نام علیرضا بهدادیان و سید علی وزیر و حمیدرضا رنود مسئولیت این کار را برعهده گرفته و اقدام به تنظیم پیش فاکتور صوری می‌کنند که در قبال ارزهای دریافتی کالایی به کشور وارد نمی‌شود.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور بابت یک شرکت به موضوع حساس می‌شود و برای توضیح دهقانی مدیرعامل صوری شرکت را می‌خواهد، حسب اظهارات متهمان آقایان جلسه‌ای می‌گذارند و دهقانی را با اطلاعاتی همچون سوئیفت و یورو و مسائل بانکی آشنا می‌کنند و با توضیح این مطالب مدیرعامل اجاره‌ای را توجیه می‌کنند.

نماینده دادستان گفت: فرشاد بارک‌زایی به عنوان مسئول شعبه توسعه و تعاون چابهار از متهمان رشوه دریافت نموده است و زمینه را برای اقدامات مجرمانه فراهم می‌کند لذا عمل متهمان در این پرونده یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

حجت‌الاسلام موحدراد گفت: یکی از اعمال مجرمانه گروه‌های مجرمانه این است با اقدامات متقلبانه خود حواله ارزی را اخذ می‌کنند و با عوامل خود در خارج از کشور تبانی می‌کنند که ارزها را به حساب آن عوامل حواله کنند و سپس معادل ریالی حواله مذکور به حساب سرکرده گروه در ایران واریز می‌شود.

دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: در خصوص جرم کلاهبرداری شبکه‌ای متهمان با توسل به وسایل متقلبانه از مرحله ثبت سفارش تا مرحله دریافت ارز در کشور با استفاده از سند مجعول در ثبت سفارش، تبانی با کارمندان بانک جهت عدم ارائه تضامین کافی عملیات متقلبانه را انجام داده‌اند.

وی گفت: هدف این گروه اقدامات مجرمانه بوده و کلاهبرداری سازمان یافته شبکه‌ای به انجام رسیده است و با توجه به اینکه قاچاق ارز توسط گروه سازمان یافته رخ داده است لذا قاچاق ارز سازمان یافته تلقی می‌شود همچون موضوع رشا و ارتشا نیز در پرونده موجود است.

نماینده دادستان اضافه کرد: اظهارات متهمان در اوراق متعدد پرونده و در مراحل مختلف تحقیق بسیار متناقض بوده است، به نحوی که هر یک سعی در برجسته کردن نقش دیگری داشتند.

قاضی موحد خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر کیفرخواست طولانی است، می‌توانید بنشینید و آن را قرائت کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد  گفت: این کیفرخواست ۹۴ صفحه است.

قاضی موحد دقایقی پیش همزمان با اذان ظهر ختم جلسه امروز رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: جلسه دوم این دادگاه فردا راس ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر