کد خبر: 772184 A

هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه؛

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات سیدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات سیدمحمدهادی رضوی و احسان دلاویز ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: تاخیر جلسات قبل و جلسه امروز به دلیل تاخیر در اعزام زندانیان بود که تذکرات لازم را به رئیس زندان اوین داده‌ایم و مجددا این موضوع رسیدگی خواهد شد. ایشان موظف هستند زندانیان را به موقع و سر ساعت اعزام کنند.

وی ادامه داد: سیدهادی رضوی جلسه گذشته آخرین دفاعیات خود را نسبت به اتهامات انتسابی بیان کرد و در حال حاضر وکیل مدافع ایشان دفاعیات خود را بیان می‌کند.

نمی‌دانم چرا در مراحل مقدماتی به این اسناد جعلی رسیدگی نشده است

وکیل مدافع سیدهادی رضوی پس از حضور در جایگاه با بیان این درخواست که هادی رضوی تقاضا دارد با توجه به اینکه در جلسه گذشته بعد از صحبت‌های او نماینده دادستان مطالبی را عنوان کرده‌اند از خود دفاع کند،  گفت: این اجازه را به ایشان می‌دهید؟

قاضی مسعودی‌مقام پاسخ داد: مطالب را شما بیان کنید.

وکیل مدافع سیدهادی رضوی عنوان کرد: یکی از نکات حائز اهمیت که برای موکلم حساس بود، عدم رسیدگی به جعلیت اسناد ارائه شده به بانک بود. اگر صلاح است مدارک را ارائه دهم. نمی‌دانم در مراحل مقدماتی چرا به این اسناد رسیدگی نشده است در صورتی که نیاز است این اسناد رسیدگی شود. موکل بنده گفته است که اسناد طرف مقابل خصوصا درمورد قراردادها مجعول است. می‌خواهیم اگر اصل این مدارک وجود دارد ارائه شود تا کارشناسی شوند.

وی افزود: یکی از موارد دیگری که در جلسه قبل مطرح شد، واریز پول به حساب منشی یا صرافی بود، قطعا وقتی پول از حساب خارج می‌شود باید به جایی منتقل شود و ما قبول داریم که این پول به حساب صرافی رفته است. درمورد پولی که گفته شد به حساب منشی واریز شده است، باید بگویم ایشان اصلا منشی نبوده بلکه مدیرعامل بوده است.

اموال خریداری شده باید در اختیار بانک قرار بگیرد

وکیل مدافع هادی رضوی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان درمورد خانم رام گفت: آقای قهرمانی این قراردادها نزد من است. پولی که به صرافی واریز شده به آن ور آب رفته است و برای خرید دستگاه نان صنعتی هزینه شده است. آن دستگاهی که خانم رام نپذیرفتند، تاکید داشتند که مگر می‌شود چنین قراردادی وجود داشته باشد؟ ، بله اتفاق افتاده و آن دستگاه هم در حال تولید نان است و قرارداد آن نیز موجود است، پس پول حساب صرافی صرف خرید دستگاه نان صنعتی و پروژه های دیگر شده است.

در این لحظه محمدهادی رضوی اسناد مورد ادعای وکیل را نزد قاضی برد.

قاضی مسعودی مقام پس از مشاهده استناد بیان کرد: البته صورت جلسه برای سال ۹۵ است.

هادی رضوی پاسخ داد: قرارداد برای سال ۹۱ است.

وکیل مدافع هادی رضوی ادامه داد: در خصوص پول‌هایی که گفته می‌شود به حساب کسی رفته ما منکر نیستیم اما برای بعد از آن اگر ادعایی است ما دلایل داریم. دیر است که ما اینجا این موارد را توضیح دهیم. این موارد باید در مرحله مقدماتی انجام می‌شد اما در هر صورت ما مجبور به ارائه ادله هستیم.

وی در رابطه با این مطلب که اموال خریداری شده باید در اختیار بانک قرار بگیرد، گفت: پول یک مال کلی فی‌الذمه است. بانک می‌تواند پول را با سود مطالبه کند و ما حدود ۱۵ میلیارد سود پرداخت کرده‌ایم ولو ملک خریداری شده و افزایش قیمت پیدا کرده باشد ارتباطی به طلب بانک ندارد. بانک باید پول و سود آن را پس بگیرد. در قرارداد بانک مدت و سود تعیین نشده و اساسا این قرارداد باطل است.

در کارشناسی ملک ۱۱ کارشناس اعلام نظر کرده‌اند

وکیل مدافع هادی رضوی افزود: در کارشناسی ملک ۱۱ کارشناس اعلام نظر کرده‌اند و تا آخرین قیمت به روز در زمان تسویه یا تهاتر ۷۱ و نیم میلیارد تومان بوده است و اگر اعتراضی وجود دارد به کارشناسی ۵ نفره برود. اگر این مبلغ را نمی‌پذیرید آن را مجددا به کارشناس ارائه دهید. من از شما قاضی دادگاه و سعه صدرتان تشکر می‌کنم که وقت دادید موکلم صحبت کند و آرام شود. می‌خواهم اگر این ملک مشکلی دارد دوباره کارشناسی شود.

وی عنوان کرد: البته این کارشناسی از طرف موکل من نبوده بلکه از طرف بانک و محکمه بوده و موکلم مداخله‌ای در این کارشناسی نداشته است. خواسته موکلم این است که اگر ملک با آن قیمت‌گذاری، درست نیست آن را برگردانند و مبلغ حساب شود تا تسویه صورت گیرد. مساله مورد توجه این است که روشن نیست دقیقا رقم بدهی موکلم چه میزان است البته وی به رقم اعلامی کیفرخواست مبالغی را پرداخت کرده و این رقم پایین آمده است.

خانم رام به لحاظ کم بودن سن موکلم او را قبول نداشت

وکیل مدافع رضوی در رابطه با اهلیت رضوی گفت: تشخیص اهلیت موکلم با بانک مرکزی بود. در مورد کارشناسی خانم رام حرف‌هایشان کاملا اشتباه است زیرا قراردادهایی که به نظر ایشان نجومی بوده امروز اجرا شده است. خانم رام نشان دادند کارشناس خوبی نیستند. ایشان به لحاظ کم بودن سن موکلم در آن مقطع زمانی او را قبول نداشته در حالی که ما باید به جوانان فرصت دهیم. این جوان کار کرده و قرارداد خود را علنی کرده است و برای دریافت وام اهلیت داشته است.

وی پس از قرائت فهرستی از قراردادهای موکلش عنوان کرد: اسناد مالی و نمونه قراردادها وجود دارد که به دادگاه ارائه می‌شود. در مورد اهلیت موکلم گفتنی است که ایشان از شروع دادگاه بارها گفته است که شرکت‌ها به نامش بوده است.

اسناد مورد ادعای شما توسط شما در جای دیگر هم ارائه شده است

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: البته بسیاری از مدارک که به بانک سرمایه ارائه شده به بانک‌های دیگر ارسال شده و مشخص نمی‌شود چطور این وام‌ها از جیب آقای رضوی سر در می‌آورد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به رضوی گفت: شما مدعی هستید اسناد خارج شده است. این اسناد مورد ادعای شما توسط شما در جای دیگر هم ارائه شده است. اگر این اسناد برداشته شده بود چطور آنها را به بانک‌های دیگر ارائه می‌دادید؟

سیدهادی رضوی پاسخ داد: ما درخواست وام عام بازرگانی داشتیم و همه آن به اضافه سود را پرداخت کردیم و صورت‌های مالی تسویه شده‌اند البته مدیران بعدی نبودند، بلکه مدیران فعلی بودند.

مردم می‌گویند داماد فلانی ۱۰۷ و نیم میلیارد عیش و نوش کرده است

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم رضوی گفت: آیا فاکتور های ارائه شده به بانک تجارت را قبول دارید؟

متهم رضوی گفت:  بله قبول دارم.

در ادامه محمدی وکیل مدافع رضوی گفت: قطار عدالت باید در ریل کیفرخواست پیش برود. چون این اطلاعات در پرونده نبوده و در جریان رسیدگی مطرح شده دست بنده برای دفاع بسته است.

محمدی در ارتباط با شکایت موکلش از آقای علیمحمدی اظهار کرد: این شکایت هنوز رسیدگی نشده است و درخواست بنده از نماینده دادستان این است که این موضوع از طریق آقای تورگ پیگیری شود.

وکیل مدافع رضوی با اشاره به مبهم بودن بحث عدد بدهی موکلش گفت: اسناد را دسته‌بندی و به صورت جدول ارائه می‌دهیم. مبلغ بدهی ۱۰۷ و نیم میلیارد تومان عنوان شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: این مبلغ که به آن اشاره کردید موضوع جرم است و نه رد مال.

محمدی گفت: مردم می‌گویند داماد فلانی ۱۰۷ و نیم میلیارد عیش و نوش کرده است و در رسانه‌ها اینگونه مطرح شده است. آقای قهرمانی در جلسه قبل درمورد لفظ بیت‌المال که ما نسبت به استفاده از آن نقد داشتیم، شما عذرخواهی کردید و به نظر بنده کار شجاعانه‌ای انجام دادید.

موکل به اندازه خود اهلیت داشته و وثایق مورد نظر را به بانک داده است

وکیل مدافع متهم رضوی افزود: مدیران بانک، بازرس و حسابرس باید در اینجا پاسخگو باشند. مردم فکر می‌کنند ۸۰ میلیارد وام به رضوی پرداخت شده است در حالی که وام‌ها خرد خرد و تسویه نیز همین‌گونه صورت گرفته است. ملک‌های معرفی شده از قیمت وام بیشتر است. بانک ۱۳۰ درصد سفته، ۱۵۹ درصد چک گرفته است و موکل به اندازه خود اهلیت داشته و وثایق مورد نظر را به بانک داده است. به نظر من کار بانک غلط نبوده است.

وی در ارتباط با کلان بودن یا نبودن وام گفت: موکل در سال ۹۱، ۱۵ میلیارد و در سال ۹۲، ۵۸ میلیارد از بانک دریافت کرده است که این مبالغ پایین‌تر از سرمایه پایه بانک بوده است. چراکه ده درصد سرمایه پایه بانک در سال ۹۱، ۶۰ میلیارد تومان و در سال ۹۲، ۷۵ میلیارد تومان بوده است لذا وام دریافتی کلان نبوده است.

محمدی افزود: آقای علی محمدی اعلام بدهی نکرده است و با وجود اینکه آقای حسن دیده و آقای خانی دستور می‌دهند اعلام بدهی کنید اما وی از این کار سر باز زده است و در صورت‌های مالی بانکی اسم موکل بنده وجود ندارد و این موضوع باید مشخص شود.

موکل سوءنیتی در بردن مال نداشته است

وکیل مدافع متهم رضوی ادامه داد: در بحث عنصر مادی جرم اگر بگوییم دریافت وام غیرقانونی بوده است من در این رابطه چیزی ندیده‌ام و فکر می‌کنم تمام سوالات را پاسخ داده‌ام و هرکجای پرونده بانک سرمایه که ابهام دارد بفرمایید که اسناد آن را ارائه دهیم.

وی گفت: در بحث مادی عنصر جرم، آقای حسینی در این رابطه توضیح دادند و نظر اداره حقوقی مجلس نیز ضمیمه لایحه خواهد شد.

وکیل متهم رضوی ضمن تشکر از حوصله دادگاه در رسیدگی به پرونده گفت: موکل سوءنیتی در بردن مال نداشته است. از حوصله شما تشکر می‌کنم، بقیه عرایض را به صورت مکتوب ارائه خداهم داد.

دیدید این حنا رنگی ندارد لذا حرفتان را عوض کردید

پس از پایان دفاعیات محمدی، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: مطالب جدید در اظهارات وکیل ندیدم اما چون آخرین دفاع بود برای تنویر افکار مطالبی عرض می‌کنم.

وی خطاب به متهم رضوی گفت: اگر قراردادها جعلی است چرا به بانک نامه زدید و در مورد تهاترها اعلام نظر کردید و اشاره داشتید که وام شما مشارکت مدنی بوده است؟ شما فاکتور شرکت ژرف اندیشان بازار را ارائه کردید و در ابتدا گفتید که فاکتور جعلی است. بعدا گفتید خانم خلیلی که از دنیا رفته و با شما دشمنی داشته فاکتور را در پرونده گذاشته است و بعد دیدید این حنا رنگی ندارد لذا حرفتان را عوض کردید و گفتید آقای علی محمدی گذاشته است در حالی که این شرکت اساسا وجود خارجی ندارد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت:  مهر و امضای مدیران شرکت را زده‌اید در حالی که این شرکت در شکل و ماهیت موهوم است.

متهم رضوی پاسخ داد: اصلا برای چه باید فاکتور می‌دادیم؟  موضوع مشارکت مدنی آن گونه نبوده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: قبول دارید فاکتور جعلی ارائه دادید؟

متهم گفت: خیر اصلا موضوع قرارداد ژرف اندیشان نبوده است. از سعه صدر دادگاه ممنونم که با اینکه وقت بنده نیست به من فرصت برای توضیح می دهید.

این دادگاه آبروی قوه قضائیه است

نماینده دادستان گفت:  به آقای مسعودی مقام تبریک عرض می‌کنم. این دادگاه آبروی قوه قضائیه است. امروز هفتمین جلسه است و آقای رضوی ساعت‌ها از خود دفاع کردند من گاها خود خسته می‌شدم اما دادگاه با سعه صدر استماع کرد و شاید هیچ دادگاهی را سراغ نداشته باشید که به این شکل اجازه دفاع بدهند.

قهرمانی در ادامه در خصوص قرارداد نان صنعتی گفت: این قرارداد اجرایی نشده است آیا شما با یک و نیم میلیارد تومان می‌توانید تجهیزات نان صنعتی بیاورید؟ نماینده سازمان بازرسی در این زمینه توضیح خواهند داد.

در ادامه نماینده سازمان بازرسی اظهار کرد: ما مدعی هستیم از محل تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومان به آقای صادقی کوچک که در چهارراه استانبول صرافی غیر مجاز دارد و دلال سکه‌ و ارز است، پرداخت شده و ۴۰۰ میلیون هم گرفته شده است.

وی افزود: درباره قرارداد نان صنعتی باید بگویم از این پنج دستگاه مجموعه مدعی است تنها یک خط تولید راه اندازی شده است که ما به آن مجموعه گفتیم چرا پیگیری حقوق نمی‌کنید و آنها گفتند ما اقدامات را انجام دادیم اما مساله خیلی پیچیده شده است.

در این هنگام نماینده بازرسی کل کشور مدارک را به دادگاه ارائه کرد.

گودبرداری ملک اندرزگو غیر فنی است

متهم رضوی در این بین گفت: این قرارداد سال ۹۰ انجام شده و تحویل پنج دستگاه داده شده است. یک دستگاه راه اندازی شد و چهار دستگاه دیگری را به شرطی ارائه می‌دهیم که مبالغ را بدهند آنها پول را کامل ندادند البته جای آن در این دادگاه نیست و در دادگاه حقوقی بررسی شده است.

نمایده سازمان بازرسی گفت: درباره ملک صبا (خیابان اندرزگو) باید بگوییم کارشناسان خارج از لیست کارشناسان بانک سرمایه بودند و لیدر آنها آقای موحد بود که اعتراف کرده من با بانک سرمایه ارتباطی نداشتم و با آقای پارساییان آشنا بوده‌ام.

وی افزود: از آقای پارسایان پرسیدیم که گفت من با آقای رضوی آشنا بودم و با آقای موحد سر ملک اندرزگو بودیم.

نماینده سازمان بازرسی گفت: گزارش بازرسی گزارش توجیهی شرکت آقای رضوی است همچنین از پروژه بازدید کردیم و دیدیم گودبرداری غیر فنی است و آقای موحد گفت همه این‌ها صحنه‌سازی بوده تا کارشناسان را فریب بدهند.

نمایده بازرسی کل کشور گفت: ما از هر سه کارشناس شکایت کردیم و در حال حاضر از کار محروم شده‌اند.

متهم رضوی با کارشناسان لابی کرده است

وی ادامه داد: متهم رضوی در فرایند اخذ و مصرف تسهیلات و جعل قرارداد با کارشناسان لابی کرده است و ما نسبت به ایشان ادعای جرم کردیم.

نماینده بازرسی گفت: اینکه آن ملک باغ است یا نه باید بگویم طبق گزارشات به صراحت گفته شده که باغ است و به نفع دولت مصادره خواهد شد. آقایان رضوی و دلاویز و امامی تراز واقعی از ساخت سریال‌ها را به ما ارائه نکردند که این مبهم است. آقای رضوی مدعی شده ۸ و نیم میلیارد تومان از آقای امامی طلب دارد در حالی که امامی نیز می‌گوید همین مبلغ را از آقای رضوی طلب دارد. اگر اسناد ساخت سریال‌ها موجود بود می‌توانستیم دقیقا بررسی کنیم اما متاسفانه تراز مالی وجود ندارد.

رضوی گفت: من تراز مالی دارم. ارائه کرده و می‌کنم.

نماینده دادستان گفت: وکیل متهم رضوی گفتند آخرین نظر کارشناسی باید ملاک باشد در حالی که نظر کارشناسی موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.

وی افزود: نماینده متهم رضوی می‌گوید به جوانان اعتماد کنید. آقای وکیل این جوان که شما می‌گویید پول‌ها را بی‌ربط هزینه کرده است. اگر به دنبال جوانان هستید شرکت‌های دانش بینان و جوانانی را معرفی کنم که گرفتار کمترین تسهیلات هستند.

وی ادامه داد: در مورد قراردادهای برج میلاد هم وضعیت آنها نامعلوم است.

در این هنگام متهم رضوی با اعتراض خواست جواب بدهد که قاضی تذکر داد و گفت: اجازه دهید آقای قهرمانی مطالب خود را کامل بیان کنند و مابین صحبت‌های او صحبت نکنید.

درباره زمین شما باید بگویم اشتباه کردم

نمایده دادستان تصریح کرد: درباره تسهیلات، وکیل آقای رضوی می‌گوید کلان نیست و مقطعی بوده در حالی که کل تسهیلات را باید مدنظر قرار دهیم.

نمایده دادستان گفت: شما کارشناسی خانم رام را قبول نکرده‌اید و اصلا اگر فرض کنیم که خانم رام اشتباه کرده بانک چرا ۱۰۷ میلیارد تومان به آقای رضوی بدون کارشناسی پرداخت کرده است.

وی خطاب به رضوی افزود: درباره زمین شما باید بگویم اشتباه کردم. آن زمین مشاعی است.

متهم در این هنگام از قاضی خواست به او فرصت دفاع بدهد و قاضی هم گفت یک دقیقه فرصت دارید.

قصد دارید مرا ضایع کنید این درست نیست

متهم گفت: مگر من جعل کردم؟ نماینده بانک مرکزی رقم را اشتباه گفته است من یک خط نان را تحویل داده‌ام. شما قصد دارید مرا ضایع کنید این درست نیست.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما لایحه خود را به همراه مطالب در سی دی یا فلش ظرف ده روز آینده به دادگاه تحویل دهید.

در این هنگام دفاعیات متهم رضوی به اتمام رسید و متهم احسان دلاویز به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت.

در وزارت خانه‌ای مهمان کسی نبوده‌ام و کسی هم مهمان من نبوده است

قاضی مسعودی مقام خطاب به احسان دلاویز اتهامات او را تفهیم کرد و از او خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

دلاویز گفت: از حوصله شما تشکر دارم هرچند دلم نمی‌خواست در این تریبون قرار بگیرم، در هیچ جای زندگی این تصور را نداشتم که این تجربه را داشته باشم. نمی‌دانم چرا تقدیر به اینجا رسید که در کنار رضوی قرار گرفتم و اینکه در معرض اتهامی قرار بگیرم که قطعا آن را رد می‌کنم و نمی‌پذیرم.

متهم احسان دلاویز در ادامه دفاعیات خود گفت: از کوچکترین بهره‌برداری عادی پرهیز داشته‌ام و نه در مجلس شورای اسلامی و نه در وزارت خانه‌ای مهمان کسی نبوده‌ام و کسی هم مهمان من نبوده است. در مسائل بیت‌المال و دولتی دخالتی نکرده‌ام. در بخش خصوصی افراد در حد مهمان حضور یافتند ولی در آنجا هم من نقش متحول‌کننده فضا را نداشتم.

ارتباطم را با آقای امامی کتمان نکرده‌ام که نیاز به نشان دادن عکس باشد

وی ادامه داد: به ولله قسم آقای رضوی را به اسم شرکت فاطمی می‌شناختم و درمورد دو شرکت دیگر در اینجا آشنا شدم. سالنامه جوان در سال ۱۳۸۲ منتشر شد و این سالنامه در سال بعد به قهرمانان صنعت تبدیل شد که در آنجا ارتباط بنده با افراد اقتصادی شروع شد و پیشنهاد باشگاه مدیران برندهای کشور و جشنواره قهرمانان صنعت ارائه شد. یک دوره آقای امامی و یک دوره آقای رضوی دبیر جشنواره قهرمانان صنعت شدند.

متهم دلاویز ادامه داد: در سال ۸۴ قرارداد سنگینی با گروهی به نام پیمان‌کاران عمومی مخابرات معروف به جی سی ها منعقد شد که مبلغ آن را بیان نمی‌کنم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: برای انطباق ردیابی‌های صورت گرفته باید میزان قرارداد را بگویید.

متهم پاسخ داد: سهم من چیزی نزدیک به یک میلیارد تومان بود. جشنواره قهرمانان صنعت هرساله برگزار می‌شد و مبنای ارتباطم با شرکتی آغاز شد که در آن جشنواره به عنوان بنیان‌گذاران صنعت غذایی از آن مجموعه تجلیل شد، صاحب آن شرکت بعدا به دلیل بدهی‌ها و مسائل بانکی دچار مشکلاتی شد که واسطه خرید و فروش آن برند شدیم و ارتباطم را با آقای امامی کتمان نکرده‌ام که نیاز به نشان دادن عکس باشد.

قاضی مسعودی مقام گفت:  دفاعیات خود را بیشتر به زمان سرمایه‌گذاری در بانک سرمایه مطرح کنید.

متهم گفت: این موضوعات در کیفرخواست نیست اما برای رفع ابهام عرض می‌کنم.

رضوی تمایل نداشت من را در کاری شریک کند

وی گفت: آقای قهرمانی بین موضوعات تفکیک قائل شوید. اگر مدیری در یک بخش خصوصی خطایی کرده قائل به تفکیک باشید. آقای رضوی تمایل نداشته من را در کاری شریک کند چه رسد که به من نیازی داشته باشد.

دلاویز گفت: شما در جلسات قبل گفتید بنده را به عنوان مدیر روابط عمومی و بین‌الملل بانک منسوب کردند  در حالی که آن موقع مدیر روابط عمومی بانک ثقاس اکبری و مدیر روابط بین‌الملل آقای بالی بوده است. بنده  روابطم را با آقای بخشایش کتمان نکرده‌ام اما حکمی که گفتید به من ابلاغ نشده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اگر به شما ابراغ نشده است چرا در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۱ شخصا با آقای بخشایش مکاتبه می‌کنید؟ پس حکم به شما ابلاغ ‌ده است.

متهم گفت: این حکم حتی به حراست بانک اعلام نشده است. بنده دوست داشتم به عنوان دستیار یا مشاور یا ایجاد شرکت فرهنگی در بانک ورود کنم بعد که دیدم آقای بخشایش علاقه‌مند است مبنای معرفی آقای امامی اتفاق افتاد و کارگروه بازتریابی ایجاد شد.

چرا باید با فامیلی من بازی شود

وی تصریح کرد: آقای قاضی از حوصله شما سر تعظیم فرو می‌آورم و رجای واثق به تشخیص دادگاه دارم اما آقای دادستان چرا باید با فامیلی من بازی شود. آیا نام دلاویز آویزان صنعت نفت کشور است؟ به خدا نیست.

دلاویز گفت: در تاریخ اول اسفند ۹۱ تقاضای ثبت شرکت نفت و گاز سرمایه توسط آقای علمایی داده شده است. بنده به طور کاملا رسمی در مجموعه آقای امامی بوده ام و بیمه من در سال ۹۱ و ۹۲ در آن مجموعه رد شده است. این شرکت سه ماه بعد، - بت شد و در شهریور ۹۲ به بانک نامه زده شد.

متهم دلاویز گفت:  آن موقع من استعفا دادم و خارج شدم. من در آن شرکت دخالتی نداشته و کاری انجام نداده‌ام. در تاریخ بیستم خرداد ۹۴ در دفترخانه هم اعلام کردم ربطی به این شرکت ندارم و خروج رسمی در دفترخانه استناد وجود دارد.

احسان دلاویز ادامه داد: درباره استفاده از نان برخی اشخاص باید بگویم در این مدت آزارهای زیادی را تحمل کردم. نباید وارد حریم خصوصی افراد شویم. این درست نیست. اتهاماتی مبنی بر پولشویی به من زده شده که از مجموعه آقای امامی تقاضا می‌کنم به ما اسناد بدهید اما آنها به هر دلیلی نمی‌دهند. خواهش می‌کنم با آقای امامی صحبت کنید تا مدارکی که به من مربوط است را بدهد چراکه ابهامات زیادی را برطرف خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ابهاماتی وجود دارد مبنی بر اینکه من پول را از طریق دیگری گرفته‌ام در حالیکه در آن زمانی که حکم صادر شد، من ایران نبودم.

معدوم کردن مدارک اتهام سنگینی است

قاضی مسعودی مقام گفت: در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۱ که خطاب به آقای بخشایش نامه نوشتید در ایران نبودید؟ این را قبول ندارید؟

متهم دلاویز پاسخ داد: در ۱۵ شهریور ۹۱ من در این حوزه‌ها دخالت نمی‌کردم و تمام مسائل بازاریابی آقای امامی را شخص دیگری را انجام می‌داد که رفته است. چرا باید وقتی کاری که به من مربوط نیست، آن را رد کنم؟ درباره خودرویی که به من ربط می‌دهید اصل مدارک را خدمت، شما ارائه می‌کنم که مبالغ در آن مشخص شده است.

متهم دلاویز خطاب به نماینده دادستان گفت: شما گفتید در بانک مدارکی معدوم شده است این اتهام سنگینی است مگر من چه قدرتی داشته‌ام؟

نماینده دادستان گفت: نه این موضوع به شما بر نمی‌گردد.

دلاویز گفت: الحمدالله که به من ربطی ندارد. من با رد تمام اتهامات در کیفرخواست می‌گویم هرگز در هیچ مقطعی اعم از دریافت، افزایش یا روند تسهیلات و ارتباطات دخالت نداشته‌ام و این مسائل را نمی‌پذیرم.

در ساعتی که قرار ضابطین با شما هماهنگ شده بود تلفن‌تان از دسترس خارج شد

دلاویز گفت: آقای قاضی می‌دانم که حاشیه روی شما تاثیری نمی‌گذارد. خواهش می‌کنم بنای تشکیل این دادگاه را که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری و به صورت ویژه است، مدنظر قرار دهید. از محضر دادگاه تقاضای برائت دارم و می‌خواهم هر تشخیصی در مورد من دادید در کنار آن فرصت جبران خطاهایم را بدهید.

نماینده دادستان به اذن قاضی گفت: وکیل می‌گوید مدیران بانک که علیه متهم دلاویز شهادت داده‌اند فاقد وصف شاهد شرعی هستند که باید بگویم این افراد شاهد شرعی نیستند. آقایان متهم فاقد وصف عدالت شهادت شرعی هستند. قبول دارم اما آیا این اظهارات آنها مقرون به واقعیت است یا خیر؟ اینجا را نمی‌شود با شهادت قیاس کرد.

نماینده دادستان گفت: آقای دلاویز می‌گوید به ما فرصتی نمی‌دهید در حالی که ما با خواسته او توجه کردیم و به ضابطین گفتیم با دلاویز جلسه بگذارند اما در ساعتی که این قرار ضابطین با شما هماهنگ شده بود تلفن‌تان از دسترس خارج شده و حاضر نشدید. ما حتی به همسر شما هم اطلاع دادیم.

متهم دلاویز گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم.

حساب‌های بانکی شما زیاد است و از خاطر شما رفته

نماینده دادستان گفت: ما گردش حساب آقای دلاویز را در بانک ملی قبل از سال ۹۲ و بعد از آن استخراج کردیم که نشان می‌دهد بالاترین واریزی قبل از سال ۹۲، ۲۴ میلیون و ۵۰۰ تومان بوده اما بعد از سال ۹۲، گردش دو حساب ملی آقای دلاویز ۳۰ میلیارد تومان بوده است. آقای دلاویز آیا سر رسید اینقدر سود دارد؟ همه این‌ها مستندات است.

متهم دلاویز گفت: من کی گفتم فقط از طریق سررسید کسب درآمد داشته‌ام؟ خواهش می‌کنم در این، باره کارشناس رسمی برای بررسی موضوع گمارده شود.

 نماینده دادستان پرسید: آقای دلاویز بالاترین رقم‌ها که به حساب شما واریز می‌شد مربوط به قادری و هاشمی و صادقی بود آیا این افراد کارمند شما بودند؟ چرا به حساب شما پول درشت واریز کرده‌اند.

متهم گفت: این‌ها گردش مالی کاری بود. این افراد امورات آقای امامی را انجام می‌دادند.

متهم دلاویز گفت: من واقعا تعجب می‌کنم که حساب مشترکی با کسی داشته باشم مگر اینکه مرا خواب کرده باشند.

قاضی مسعودی مقام گفت: ظاهرا حساب‌های بانکی شما زیاد است و از خاطر شما رفته است.

زندانیان راس ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح در دادگاه حاضر شوند

همزمان با اذان ظهر قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع احسان دلاویز اظهار کرد: سعی می‌کنیم فردا یک یا دو ساعت دفاعیات شما را استماع کنیم و پس از آن کیفرخواست مدیران بانک سرمایه قرائت خواهد شد.

وی افزود: اگر وقت باقی بود متهمان یک به یک دفاعیات خود را بیان می‌کنند. فردا ۲۲ خرداد ماه ساعت ۹ صبح جلسه بعدی دادگاه تشکیل خواهد شد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به ماموران زندان تذکر داد: زندانیان راس ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح در دادگاه حاضر شوند و این موضوع را مجدد به رییس زندان اوین تذکر خواهیم داد.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پرونده بانک سرمایه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر