کد خبر: 749110 A

در نامه‌ای به مجلس مطرح شد؛

رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نوشت: دیده‌بان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را در جهت منافع عامه و رونق خدمات حقوقی می‌داند که می تواند موجب شکستن انحصار شود.

به گزارش ایلنا، در پی ارسال نامه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور به رؤسای قوای مقننه و قضائیه که در آن نگرانی خود را از تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت اظهار کرده و نمایندگان و شهروندان طرفدار این طرح را بی اطلاع از اوضاع این حرفه و کسانی دانستند که در جهت نابودی وکالت قدم بر می‌دارند.

احمد توکلی با ارسال نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفاع از طرح مذکور، این طرح را در جهت منافع عامه و رونق خدمات حقوقی دانست که می‌تواند موجب شکستن انحصار، تعمیم حق شهروندی انتخاب وکیل و پرهیز از فساد ناشی از تعارض منافع گردد و از مجلس خواست تسلیم فشارها نشود.

متن نامه رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

اطلاع دارید که کانون‌های وکلای محترم دادگستری سراسر کشور با ارسال نامه‌ای به رؤسای قوای مقننه و قضائیه نگرانی خود را از تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت اظهار کرده و نمایندگان محترم پیگیر این طرح و شهروندان طرفدار آن را عتاب و ملامت کردند که بدون شناخت از اوضاع این حرفه در جهت نابودی وکالت قدم بر می‌دارند.

این در حالی است که طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، صرف‌نظر از جزئیات قابل رد و اثبات، با هدف درستی که تحول در نظام خدمات حقوقی است ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ با امضا بیش از ۸۰ نماینده مجلس اعلام وصول شده و مراحل کارشناسی خود را در کمیسیون قضائی می‌گذراند.

کانون وکلا که در میانشان حقوقدانان فاضل و مجرب نیز حضور دارند، بعید است که نحوه پذیرش و آموزش وکلا را مبرا از عیب و بی‌نیاز از ارتقا بشمارند. علی‌القاعده این کانون بهتر از هر تشکل ذیربط دیگری فرصت داشته و دارد تا نظرات مستدل خویش را به سمع نمایندگان مردم در خانه ملت برساند و برای ابراز نظر نیازی به استخدام ادبیات نامتناسب با قدر و منزلت وکلای محترم ندارد.

«دیده‌بان شفافیت و عدالت» به عنوان نهادی مردمی و بی‌طرف، اجمالاً این طرح را در جهت منافع عامه و رونق خدمات حقوقی ارزیابی کرده است و برخورد لازم می‌داند که از این حرکت مجلس محترم تشکر کند و از این طرح تا جایی که در جهت شکستن انحصار، تعمیم حق شهروندی انتخاب وکیل و پرهیز از فساد ناشی از تعارض منافع تنظیم می‌شود و به انتخاب وکلای جوان، باسواد و شایسته مدد می‌رساند دفاع نماید. نکات مهم زیر علت دفاع دیده‌بان را نشان می‌دهد:

قاعدتاً هدف اصلی تمامی تلاش‌ها در راستای اصلاح نظام حقوقی باید دسترسی مقرون به صرفه و سریع به خدمات حقوقی دقیق و صحیح باشد که بخشی را قضات و کارکنان دادگستری و بخش دیگر را وکلا و مشاوران حقوقی بر عهده دارند. در این میان وکیل دادگستری، بار سنگینی را به دوش می‌کشد و طبیعتاً در مقام و موضع دفاع باید آزاد و مستقل باشد و بتواند با فراغ بال و بدون اضطراب و فشارهای بیرونی و با دانایی و تبحر لازم از موکل خود دفاع کند. تردیدی نیست که از این حیث، شرافت و اهمیت این حرفه بر کسی پوشیده نیست.

رونق خدمات حقوقی، مستلزم سیاست‌گذاری هوشمندانه‌ای است تا عموم مردم جامعه از آن منتفع شوند، به همین دلیل افق اصلاح مقررات و تنظیم بازار خدمات حقوقی باید فراتر از ملاحظات و منافع یک صنف یا گروه خاص باشد. اعطای مجوز شغلی، یک حق حاکمیتی است که درباره حرفه وکالت در دنیا به سه شیوه بروز و ظهور پیدا کرده است. یا پروانه وکالت را مستقیماً قوه قضائیه صادر، یا وزارت دادگستری از قوه مجریه اعطا می‌کند. یا اعطای آن به یک نهاد صنفی تفویض شده است که در این صورت برای رفع تعارض منافع، نمایندگانی از قوه قضائیه و قوه مجریه در بین مراجع صدور پروانه وکالت و حتی کمیسیون‌های تخصصی برگزار کننده آزمون وکالت حضور دارند.

بدیهی‌ترین اصل در نظام پذیرش حرفه وکالت، محوریت معیار صلاحیت علمی و شایستگی‌های لازم برای سنجش داوطلبان این حرفه است. چنانکه این مهم در نخستین اصل منشور استانداردهای استقلال حرفه وکالت IBA (اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا) به روشنی تصریح شده است؛ بنابراین هرگونه مانع دیگری مانند محدودیت ظرفیت، موجب تبعیض و انحصار خواهد شد. معمولاً کشوری در دنیا برای وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی محدودیت پذیرش در نظر نمی‌گیرد و نظام‌های حقوقی جهان، صرفاً احراز صلاحیت را کافی می‌دانند؛ اما متأسفانه در کشور ما این معیار ظالمانه سالیان سال مستند به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶، اعمال می‌شده است که خوشبختانه در سال ۱۳۹۲ مستند به تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نسخ شد و در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش تفصیلی، دلایل نسخ آن را اعلام کردند، اما متأسفانه همچنان این معیار ناعادلانه اعمال می‌شود.

ادعا شده است که به دلیل کثرت تعداد وکلا در کشور، با پدیده بیکاری فارغ التحصیلان حقوق روبرو هستیم. در ایران به طور متوسط به ازای هر ۱۴۰۰ نفر یک وکیل داریم در حالی که این نسبت در بسیاری از کشورها یک وکیل به ازای هر ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر است، اساساً سرانه تعداد وکیل به کثرت مسائل حقوقی و تعداد پرونده‌های قضائی کشورها بستگی دارد (شاخص litigious countries، کشورهایی که پرونده‌های قضائی و دعاوی زیادی دارند). طبیعتاً کشورهایی مانند ایران که پرونده‌های قضائی بسیار زیادی دارند، قاعدتاً باید سرانه مطلوب وکیل به جمعیت آنها نیز متفاوت باشد، با این حال حتی صرف‌نظر از این شاخص، ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. چنانکه رئیس کانون وکلای مرکز در ماه گذشته اعلام کرد که فقط ۱۸۰۰۰ وکیل در این کانون که پایتخت و دو استان دیگر را پوشش می‌دهد، فعال هستند؛ بنابراین بیکاری ادعایی وکلای جوان، به دلیل کثرت وکیل در جامعه نیست و باید آن را در مسائل دیگری جستجو کرد.

معیوب بودن چرخه خدمات حقوقی در کشور ما بر کسی پوشیده نیست چنانکه متولیان نهاد وکالت نیز اذعان می‌کنند که صرفاً ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده‌های قضائی با حضور وکیل دادگستری حل‌وفصل می‌شود. به نظر می‌رسد منافع صنفی مانع رونق بازار خدمات حقوقی است. از نظر اقتصادی وقتی ورود به بازار کالا یا خدمتی محتاج کنترل حاکمیت باشد تا عدم اطلاع مصرف کننده باعث خسارت به وی نشود، مانند بازار خدمات درمانی یا خدمات حقوقی، بازار انحصار چندجانبه پیش می‌آید. در اینجا اگر اختیار ورود تولیدکننده و عرضه کننده جدید را به اعضای همان صنف بسپاریم، به دلیل وجود تعارض منافع و میل به انحصار، باید انتظار این را داشته باشیم که در برابر متقاضیان تازه نفس ورود به بازار موانع غیر لازم خلق شود. یک دلیل درآمد فاحش برخی وکلای باسابقه همین است. عدم تناسب شیوه سنجش ورودی حرفه وکالت با نیازهای بازار خدمات حقوقی نیز همین است. شاید به همین دلیل باشد که بعد از چندین دهه، با وجود تحولات بسیاری که در جامعه رخ داده، شیوه سنتی و غیر کاربردی مرسوم در این عرصه همچنان ادامه دارد.

بد نیست به عنوان نمونه‌ای از تجربه دیگران به قواعد جاری در ایالات متحده آمریکا ذیربط اشاره شود.

در آمریکا، دادگاه عالی ایالتی مسئول صدور پروانه وکالت است. کانون وکلای هر ایالت صرفاً مسئول اجرای فرآیند اداری پذیرش است و نهایتاً باید این فرآیند به تائید دادگاه عالی ایالت برسد و ساختار تصمیم‌گیری در کانون‌های وکلا و کمیته برگزاری آزمون وکالت به گونه‌ای تنظیم شده که تعارض منافع به وجود نیاید.

مثلاً کالیفرنیا که با رقم ۲۵۰ هزار نفر، بیشترین وکیل را در آمریکا دارد، هیأت مدیره کانون وکلای آن انتصابی تعیین می‌شود. این هیأت مدیره ۱۳ عضو دارد که شش نفر آنها وکیل نیستند و از سوی فرماندار ایالت منصوب می‌شوند و هفت نفر دیگر نیز که وکیل‌اند، پنج نفر به انتخاب دادگاه عالی کالیفرنیا، دو نفر هم از سوی قوه مقننه (کمیته قانون‌گذاری سنا و سخنگوی مجمع عمومی) تعیین می‌شوند.

کمیته در تعامل با نهاد NCBE که نهاد برگزار کننده آزمون‌های وکالت در کل آمریکا است، فرآیند پذیرش را اداره می‌کند و نتایج را به دادگاه عالی کالیفرنیا تقدیم می‌کند. مطابق مقررات مصوب در حوزه وکالت، دادگاه عالی کالیفرنیا، مسئولیت اصلی پذیرش داوطلبان حرفه وکالت را بر عهده دارد. نکته جالب‌تر اینکه، کمیته برگزاری آزمون کانون وکلای ایالت کالیفرنیا ۱۹ عضو دارد. ۹ عضو آن باید از میان افراد غیر وکیل به انتخاب فرماندار، کمیته قانون‌گذاری سنا و سخنگوی مجمع عمومی انتخاب و نصب شوند و ده عضو دیگر نیز از سوی دادگاه عالی کالیفرنیا منصوب می‌شوند که حداقل یکی از آنها باید مقام قضائی باشد. بدین ترتیب این کمیته که کاملاً انتصابی است حتی اکثریت نیز در این کمیته با افراد غیر وکیل است (لااقل ۹ نفر منتخب فرماندار و یک نفر قاضی وکیل نیستند).

طبیعتاً این ساختار به منظور رفع شبهه تعارض منافع (conflict of interest) در نظر گرفته شده است. بدیهی‌ترین اصل در خصوص کسانی که به نمایندگی از حاکمیت، مجوز فعالیت و یا شغل اعطا می‌کنند، آن است که خود در آن شغل و فعالیت منفعت نداشته باشند و یا حداقل ساختار تصمیم‌گیری به شیوه‌ای تدبیر شود که صاحبان منافع تصمیم‌گیرنده نهایی نباشند.

کسی که پروانه وکالت صادر می‌کند، اگر خودش نیز، همزمان با این مسئولیت به همان حرفه در جامعه اشتغال داشته باشد، به دلیل تعارض منافع در مظان انحصارطلبی است. به همین دلیل، در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که در مجلس در حال بررسی است، هیئتی با اختیارات بازنگری در شیوه و مواد آزمون وکالت و فرآیند کارآموزی پیشنهاد شده است که حقوقدانان دانشگاهی از سه قوه و نماینده کانون‌های وکلا هستند و بدین ترتیب تعارض منافع منتفی شده است.

خدمات حقوقی در کشور ما بستر بکر و حاصلخیزی است که نیاز به هیچ سرمایه‌گذاری ندارد و خودش معدنی از جواهرات است به شرط اصلاح نظام پذیرش و آموزش وکالت و همچنین تحول در عرصه خدمات‌رسانی حقوقی. اگر مردم امور حقوقی خود را به متخصص نمی‌سپارند، ایراد از آنها نیست، همچنان که الزامی کردن حضور وکیل در پرونده‌ها هم دوای اصلی این درد نیست.

مردم از عدم تعهد و مسئولیت‌پذیری بسیاری از وکلا گلایه دارند، مردم از عدم شناخت و مهارت کافی وکیل در مهارت‌هایی که اساساً در آزمون وکالت سنجیده نمی‌شود، گلایه دارند، مردم از عدم دسته‌بندی، درجه‌بندی و تخصصی نبودن حرفه وکالت گلایه دارند، مردم از اخذ حق‌المشاوره‌ها و حق‌الوکاله‌های بی‌منطق و بی‌مبنا گلایه دارند و خلاصه مردم از عدم دسترسی به خدمات حقوقی سریع، ارزان و صحیح گلایه‌مندند.

طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با هدف اصلاح این نکات به مجلس ارائه شده است و طبیعتاً در مسیر بررسی کارشناسی حتماً از نظرات همه متخصصان و اهل فن از جمله وکلای منصف و با دانش باید استفاده شود که گویا این مرحله انجام شده است. امید می‌رود، همه نقش‌آفرینان جامعه حقوقی با انسجام و همدلی و شرح صدر و به دور از منافع شخصی و صنفی، تلاش کنند تا مصوبه مجلس چنان باشد که ارائه خدمات حقوقی مقرون به صرفه و سریع و صحیح توسعه پیدا کند تا بدین ترتیب فرهنگ وکیل گرفتن در جامعه نهادینه شود. دیده‌بان به مجلس امیدوار است.

 

احمد توکلی دیده‌بان شفافیت و عدالت کانون وکلای دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر