کد خبر: 744630 A

یادداشتی از مرتضی شهبازی‌نیا؛

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرد: ممنوع کردن این اقدام و محروم کردن آسیب‌‌دیدگان از حمایت اشخاص مشهور و نهادهای غیرحاکمیتی، منطقی به نظر نمی‌‌‌رسد و اگر اعتماد عمومی به دستگاه‌های ذیربط به هر علت آسیب دیده باشد، ممنوع کردن اشخاص و نهادهای مورد اعتماد گروه‌هایی از مردم، مآلا موجب محرومیت آسیب‌‌دیدگان از این کمک‌های بالقوه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، متن یادداشت مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری که در اختیار ایلنا قرار داده شده، به شرح زیر است: 

اخیرا معاون محترم دادستان کل کشور صراحتا اعلام کرد که جمع‌‌‌آوری کمک‌های مردمی برای حوادث اخیر جز از طریق هلال احمر و کمیته امداد ممنوع است و اگر اشخاص دیگری حسابی برای دریافت کمک اعلام کنند، بسته خواهد شد. حسب اطلاع، متعاقب این اعلام، برخی حساب‌ها نیز بسته شده است. ظاهرا و با توجه به مطلبی که در خبرگزاری‌‌ها از معاون محترم دادستان نقل شده، ایشان این ممنوعیت را به مقررات پیشگیری از جرم مستند کرده‌‌‌اند. چند نکته در این زمینه قابل توجه است:

۱- تقویت نهادهای رسمی و قانونی امری ضروری و بدیهی است و در فقره امدادرسانی و کمک نیز بهتر است همه کمک‌ها از طریق همین نهادها به عمل آید تا نظام توزیع عادلانه و موثری شکل گیرد. البته این سازمان‌‌‌ها نیز باید با عملکرد موثر و سریع خود و ارائه گزارش‌های ادواری، اعتماد شهروندان را هم از حیث کارآمدی و هم رعایت امانت، جلب کنند. 

۲- استفاده از قابلیت و ظرفیت اشخاص مشهور، سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی برای جلب توجه مردم و دریافت کمک به آسیب‌‌‌‌دیدگانِ حوادث غیرمترقبه، امری لازم و متعارف در همه کشورها است. النهایه، نحوه مصرف کمک‌های دریافتی می‌‌‌تواند در قالب مطالبه گزارش و در برخی موارد انجام حسابرسی تحت نظارت عمومی قرار گیرد. ضمن آنکه در توزیع این نوع کمک‌ها، هماهنگی با نهاد ملی ذیربط (هلال احمر)، ضرورت دارد. بر این اساس، ممنوع کردن این اقدام و محروم کردن آسیب‌‌دیدگان از حمایت اشخاص مشهور و نهادهای غیرحاکمیتی، منطقی به نظر نمی‌‌‌رسد و اگر اعتماد عمومی به دستگاه‌های ذیربط به هر علت آسیب دیده باشد، ممنوع کردن اشخاص و نهادهای مورد اعتماد گروه‌هایی از مردم، مآلا موجب محرومیت آسیب‌‌دیدگان از این کمک‌های بالقوه خواهد شد. شاید صلاح آن باشد که به جای ایجاد ممنوعیت، سازوکار مشخصی برای هماهنگ کردن توزیع کمک‌ها و مصرف وجوه با هلال احمر و سایر سازمان‌های مرتبط، تعریف و ابلاغ شود.

۳- مردم شرعا و قانونا مسلط بر اموال خود هستند و اگر به هر انگیزه بخواهند وجوه خیریه خود را آگاهانه به حساب اشخاص مورد اعتماد واریز کنند، ممنوع کردن آنان مبنای حقوقی ندارد. از نظر فقهی، مشکل بتوان به صرف احتمال سوءاستفاده، برای حرمت منع تشویق مردم به امر خیر و انجام یک کار نه فقط مباح بلکه مستحب، مبنایی یافت. خاصه آنکه بسیاری از علما و مراجع حتی پرداخت از محل وجوهات شرعی را برای کمک مجاز دانسته‌‌‌اند. در حقوق موضوعه نیز ممنوع کردن یک عمل، نیاز به نص قانونی یا دلیل قوی بر منع دارد و نباید مقامات به تشخیص خود و به صرف احتمال وقوع جرم و...، حکم به ممنوعیت بدهند.

۴- استناد به لزوم پیشگیری از جرم نیز چندان قانع‌‌کننده به نظر نمی‌‌‌رسد. دقیقا مشخص نیست این دستور و بستن حساب‌های اشخاص، به منظور پیشگیری از وقوع کدام جرم صورت گرفته است؟ اگر چنین اقدامی با لحاظ شایعات مربوط به سوءاستفاده برخی اشخاص در جریان زلزله سرپل ذهاب صورت گرفته باشد، توجه به این نکته لازم است که جز برخی شایعات و اطلاعات غیررسمی منتشره در فضای مجازی، گزارش مستندی مبنی بر سوءاستفاده یا ارتکاب جرم در موارد مذکور از سوی مقامات رسمی ارائه نشده است تا صدور چنین دستوری برای عموم قابل درک باشد. به علاوه اگر قرار باشد اختیار ایجاد ممنوعیت به استناد لزوم پیشگیری از جرم چنین مفهوم وسیعی داشته باشد و مقام قضائی بتواند به صرف احتمال سوءاستفاده یا وقوع جرم، عملی را منع کند، بسیاری از اقدامات مشروع و روزمره مردم در معرض تصمیمات و تشخیص‌های سلیقه‌‌ای مشابه قرار خواهد گرفت. 

۵- در هر حال، با توجه به اینکه پیش از این، جمع‌‌‌‌آوری کمک توسط اشخاص و نهادهای غیردولتی ممنوع نبوده و وجوهی برای کمک به سیل‌زدگان به این حساب‌ها واریز شده است، توقیف این حساب‌ها در حال حاضر علاوه بر احتمال مغایرت با موازین حقوقی، به صلاح آسیب‌‌دیدگان نیست. خصوصا اینکه برخی از این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقوقی و صنفی نظیر کانون وکلای دادگستری است که به موجب قانون ایجاد شده‌‌اند و صرفا کمک‌های اعضای خود را جمع‌‌آوری کرده و با مکانیزم شفاف در حال توزیع آن بین آسیب‌‌دیدگان بوده‌‌اند.

مرتضی شهبازی نیا مرتضی شهبازی‌نیا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر