کد خبر: 740456 A

مومنی در نشست وزرای موادمخدر کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل:

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان که برای شرکت در نشست وزرای موادمخدر کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین حضور دارد، در این نشیت سخنرانی کرد.

به گزارش ایلنا، متن سخنرانی اسکندر مومنی به شرح زیر است: 

جناب آقای رئیس، عالیجنابان، هیات های محترم شرکت کننده؛

ابتدا ضمن عرض تسلیت به خانواده های حادثه تروریستی علیه دو مسجد در نیوزیلند، این حمله تروریستی را محکوم نموده و انتظار جدی داریم سریعا عوامل آن به پیشگاه عدالت سپرده شوند.

جناب اقای رییس؛

اجازه دهید انتخاب جناب آقای میرغنی اباکر آل طائب بخیط به عنوان رئیس شصت و دومین نشست کمیسیون مواد مخدررا تبریک عرض کرده و از جناب آقای یوری فدوتوف مدیر اجرایی و همکاران ایشان در دبیرخانه نیز بخاطر برگزاری این نشست مهم و از تلاش های هیات رئیسه نشست در طول یکسال گذشته سپاسگزاری نمایم. همچنین اجازه بفرمایید مراتب خرسندی هیات جمهوری اسلامی ایران از تصویب اعلامیه سیاسی ۲۰۱۹ را اعلام نموده و ابراز امیدواری نمایم این سند سیاسی بتواند به عملیاتی و اجرایی نمودن همه تعهدات ایجاد شده طی دهه گذشته کمک نماید.

جناب آقای رئیس

اجازه دهید سخنم را با این آیه قران شروع کنم که می فرماید: هرکس جان انسانی را نجات بخشد گویی تمام انسان ها را نجات بخشیده است. این دستور آسمانی سرلوحه مبارزات چهل ساله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و بر اساس آن فارغ از رنگ و نژاد و ملیت، سلامت و خوشبختی تمامی انسانها بویژه جوانان، در اقدامات مقابله ای جمهوری اسلامی ایران با بلیه شوم مواد مخدر مد نظر قرار گرفته است. برای ما سلامت و سرزندگی و نشاط جوانان ایرانی با جوانان سایر کشورها یکسان است. نیروهای غیور مقابله ای ایران، آگاهانه جان خویش را برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر در طبق اخلاص گذاشته و شهدای زیادی که اکثراً خود جوان بوده اند، در این مبارزه جهانی تقدیم نموده ایم.

جناب آقای رئیس، عالیجنابان، هیات های محترم شرکت کننده؛  

تجربه چهار دهه مقابله خستگی ناپذیر جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان و تحمل خسارات غیر قابل جبران جانی و مالی از جمله تقدیم ۳۸۱۱ شهید و ۱۲ هزار جانباز باعث گردیده است تا بموازات برنامه های کاهش تقاضا و آسیب، طراحی برنامه های فراگیر برای مقابله هوشمند با مافیای بین المللی و باندهای منطقه ای برای توقف کشت و تولید از منشاء اصلی تا مقصد نهائی آن در دستور کار سیاست های مقابله با عرضه قرار گیرد. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته 

تاکنون، حدود ۱۱ هزار تن انواع مواد مخدر و روانگردان‌ها را کشف کرده است. بر طبق گزارشات دفتر UNODC حدود ۷۶ درصد کشفیات جهانی تریاک و بیش از ۳۰ درصد کشفیات جهانی هروئین توسط ایران صورت می گیرد. همچنین در سال ۲۰۱۸ دستگاه های مقابله ای کشور با اجرای ۱۵۵۷ مورد عملیات علیه اشرار و شبکه‌های بین‌المللی قاچاق در منطقه و انهدام ۲۱۱۴ باند موفق به کشف حدود ۸۰۷ تن انواع موادمخدر و روانگردان‌ها از جمله ۴۵ تن هروئین و مرفین گردیده است. اهمیت فعالیت ها و اقدامات ایران زمانی روشن تر می شود که بدانیم ایران به تنهایی از ورود بیش از ۳۰% هروئین غیرقانونی از کشور تولید کننده به بازار غیرقانونی بین المللی ممانعت بعمل می آورد.

دسترسی به مواد برای مصارف پزشکی و درمانی در چارچوب کنوانسیون های سه گانه بین المللی، ضمن مقابله با انحراف آنها به بازارهای غیر قانونی و اجرای سیاست های کاهش تقاضا با هدف به حداقل رساندن تبعات منفی سوء مصرف و ارتقاء سلامت عمومی و تلاش برای جامعه ای عاری از مواد مخدر، جزء لاینفک استراتژی متوازن جمهوری اسلامی ایران می باشد. درحالی که طبق گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد از هر ۶ نفر معتاد در جهان یک نفر تحت پوشش درمانی است، اما در جمهوری اسلامی ایران کمی بیش از چهار نفر تحت پوشش خدمات درمانی قرار دارند. تاکید می کنم که جمهوری اسلامی ایران با ارتقاء قوانین ملی و بهبود دستورالعمل ها و مقررات تلاش دارد تا ضمن پیشگیری از ارتکاب جرایم، زمینه های بازتوانی و بازگشت افراد به جامعه را فراهم آورد و در اجرای این سیاست، برنامه "مجازات های جایگزین" ایجاد شده است. البته توفیق جهانی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف مرتبط با موادمخدر، نه بر اساس کمک‌ها و حمایت‌های مالی، فنی، تجهیزاتی و پشتیبانی کشورها و مجامع بین‌المللی، بلکه به دلیل پیروی از تعالیم اصیل و توسعه یافته اسلامی و انسانی حاکم بر کشور محقق گردیده است.

در این ارتباط، تاکید می دارم، تحریم ها و اقدامات یکجانبه قهری علیه هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران غیر قانونی، غیرانسانی و نامشروع است.

امریکا با اعمال اینگونه تحریم ها علیه ایران، مانع همکاری بین المللی در مبارزه با مواد مخدر و اجرای ابتکار عمل های منطقه ای و دوجانبه شده است و در نتیجه، مسئول مستقیم عواقب ناگوار در ایجاد اختلال در مبارزه بین المللی با مواد مخدر در اثر تضعیف ظرفیت های لازم در این مسیر خواهد بود. بر اساس اسناد و شواهد علمی، تحریم ها حتی سبب تغییر الگوی مصرف در میان معتادان، به سمت الگوهای پرخطرتر شده است، که درنتیجه آن، ضریب مرگ و میر در میان این معتادان بشدت افزایش یافته است. دخالت سیاست در توسعه و بسط همکاری های بین المللی بشردوستانه علیه قاچاق مواد مخدر و صیانت از کرامت انسانی افراد تحت تاثیر مصرف مواد مخدر، یکی از مهمترین چالش های جدید مسئله جهانی مواد مخدر است.

آقای رئیس، خانم ها و آقایان؛

بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش جهانی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد، سطح زیر کشت خشخاش در سال ۲۰۱۷ ، در کشور مبداء، ۳۲۸ هزار هکتار بوده است که این میزان بدون احتساب زمین های زیر کشت شاهدانه است، حال این سئوال مطرح است که چگونه با حضور نیروهای فرامنطقه ای، از زمین های زیر کشت که مساحت آنها حتی از مساحت تعدادی از کشورها بزرگتر بوده و هفت ماه تا زمان تولید طول می کشد، در همین سال تنها چیزی در حدود ۲۰۰ تن کشف می شود؛ ولی در جمهوری اسلامی ایران که چهل سال است تحریم های ظالمانه را تحمل می کند و از کمک های بین المللی نیز بهره مند نمی باشد، در سال ۲۰۱۷ میزان کشفیات افزون بر ۸۰۰ تن بوده است؟ پاسخ به این سوال، می تواند راه حل مناسبی برای مقابله با مواد مخدر در منطقه ارائه نماید.

جناب آقای رئیس،

جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مواد مخدر ‌به عنوان مجمع سیاستگزاری و تصمیم گیری در خصوص سیاست های جهانی در عرصه مواد مخدر، از نقش و جایگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان تنها ارگان و مرجع تخصصی این امر در نظام ملل متحد، جایگاه کنوانسیون های سه گانه بعنوان ارکان رژیم بین المللی مواد مخدر و همچنین از  نقش تعیین کننده هیات بین المللی کنترل مواد مخدر  از جمله در تسهیل دسترسی مواد مخدر جهت مصارف علمی و پزشکی حمایت نموده و بر پرهیز از هرگونه رهیافت و یا رویکرد ملی و بین المللی که به نحوی در تباین با نقش و جایگاه این نهادها باشد، تاکید می نماید. در این ارتباط، تمایل دارم توجه نشست را به یک موضوع مهم و کلیدی دیگر نیز جلب نمایم. چالش های ناشی از مواد مخدر از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت بوده و راه های مقابله با آنها نیز می بایست به تناسب حجم و گستردگی مساله و مقتضیات کشورها  تعریف و تنظیم گردد. برای نمونه، در برخی مناطق قاچاق مواد مخدر همراه با ناامنی، شرارت و تحرکات خشونت بار مسلحانه کاروان های بزرگ مواد مخدر انجام می پذیرد که مصادیق این جرایم در همه کشور ها و از جمله در جمهوری اسلامی ایران یک تهدید امنیت ملی تلقی می شود. بنابر این، نباید نسخه کشورهای مقصد که در آنها قاچاق مواد مخدر بصورت خرده فروشی خیابانی است، بر سایر کشورها تحمیل گردد. از این رو، بر این باور هستیم که رویکرد متوازن و مبتنی بر کنوانسیون های سه گانه مواد مخدر، باید سرمشق تمام اقدامات در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی قرار گیرد.با توجه به این امر با رویکردهایی که هدف آن جرم زدایی و یا قانونی سازی مواد مخدر و تحمیل یک رویکرد خاص– با هر هدف یا انگیزه ای باشد- مخالف هستیم.

امروزه ضرورت اتخاذ استراتژی توسعه جایگزین به عنوان تامین کننده معیشت پایدار با هدف کاهش وابستگی به تولید، قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر در مناطق کشت، از جمله اتفاق نظر جامعه جهانی در مقابله با این مساله می باشد.جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که موفقیت برنامه های توسعه جایگزین در سطح ملی با توسعه اجتماعی و اقتصادی و محرومیت زدایی بخصوص در مناطق روستایی و مرزی و حاشیه نشینی در ارتباط بوده و مستلزم مشارکت جامعه جهانی بر اساس اصل مسئولیت مشترک و اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین می باشد.

عالیجنابان، هیات های محترم شرکت کننده؛

انتظار می رود "نشست وزراء" بر مبنای احترام کامل به باورهای فرهنگی و اجتماعی ملت ها، حساسیت ها و مقتضیات منطقه ای و نیز براساس رعایت اصل حاکمیت کشورها و برابری آنها، زمینه همکاری و مشارکت جامعه جهانی را جهت مقابله با مساله جهانی مواد مخدر فراهم آورد.

جمهوری اسلامی ایران معتقد است معضل جهانی مواد مخدر یک مسئله انسانی، تخصصی و فراگیر بوده و سیاسی شدن آن نه تنها کمکی به مبارزه با این مسئله نمی کند، بلکه می تواند به انحراف فرایند مبارزه موثر و جامع و تغییر رویکردهای ملی در این خصوص، منجر گردد.

اسکندر مومنی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر