کد خبر: 738698 A

مجلس تصویب کرد؛

نمایندگان مجلس امروز در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مصوب کردند که ممانعت غیر قانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق قانون در شعب اخذ رای به هر طریق یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رای، نظیر تاخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان مجلس امروز مواد ۵۸ و ۵۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.

نمایندگان در ماده ۵۸ این طرح مقرر کردند: عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۱ این قانون و تبصره ۱ آن تخلف انتظامی بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش ماه محکوم می شود.

در ماده ۱۱ این طرح آمده است: بازرسانان موضوع این ماده در صورت مشاهده ایراد در روند انتخابات، صرفا مجازند گزارش های لازم را به مراجع ذی ربط ارسال کنند و حق دخالت در فرایند اجرای انتخابات و تصمیمات هیات های اجرایی را ندارند، در صورت همزمانی دو انتخابات، بازرسان برای هر دو انتخابات واحد هستند.

نمایندگان در ماده ۵۹ این طرح مقرر کردند: ممانعت غیر قانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق قانون در شعب اخذ رای به هر طریق یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رای، نظیر تاخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه ۶ عبارت است از جزای نقدی بیش از ۲۰میلیون ریال تا ۸۰میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر