کد خبر: 729671 A

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت خسارات مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت: از لحاظ حقوقی دولت مسئولیت پرداخت این خسارات را ندارد و مسئولان این موسسات هستند که باید پول مردم را بدهند.

اللهیار ملک‌شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره اینکه مطرح می‌شود دولت باید خسارات مردم را در تخلفات موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز پرداخت کند، گفت: در پرونده‌های مانند سکه ثامن و موسسات مالی و اعتباری از نظر حقوقی دولت مسئول جبران خسارت‌ها نیست و متولیان موسسات مالی باید تعهدات خود را عملی کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید کرد: این موسسات هیأت مدیره و مدیرعامل دارند و این افراد مسئول جبران خسارت‌ها هستند و باید آن را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه نقش دولت در اینگونه پرونده‌ها به بحث نظارتی بازمی‌گردد، گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید نظارت کنند که موسسات خلاف قانون و مقررات تشکیل نشوند. 

ملکشاهی ادامه داد: مردم تصورشان این است که چنین موسساتی مورد تائید بانک مرکزی هستند بنابراین اعتماد می‌کنند و در آن‌ها سپرده می‌گذارند. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موسس سکه ثامن در گذشته هم تخلفاتی داشته است و بانک مرکزی نظارتی بر آن نداشته آیا این کار تخلف است یا خیر بیان کرد: اگر بانک مرکزی در این مورد نظارتی نداشته تخلف کرده است اما بازهم می‌گویم از لحاظ حقوقی مسئولیتی برای پرداخت خسارات ندارد.

پول دولت قانون مجلس شورای اسلامی موسسات مالی و اعتباری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر