کد خبر: 729233 A

کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

وکیل پرونده مالباختگان سکه ثامن از درخواست موکلان خود برای توزیع اموال توقیفی بین مالباختگان خبر داد.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره تجمع امروز مال باختگان سکه ثامن در مقابل بانک مرکزی با بیان این‌که مالباختگان در شرایط مالی بدی قرار دارند و از لحاظ معیشتی در وضعیت اسفناکی به سر می‌برند، گفت: علت تجمع امروز مالباختگان سکه ثامن در واقع شاید قصور و تخلف مسئولان وقت بانک مرکزی بوده است؛ زیرا هنگامی بانک مرکزی درگاه پرداخت اینترنتی را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌دهد مکلف به بازرسی، نظارت، کنترل و استعلام‌های لازم است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه متهم ردیف اول پرونده سابقه ارتکاب اعمال مجرمانه مشابه داشته و در گذشته هم سابقه کلاهبرداری حتی در نوع اینترنتی را در پرونده خود داشته است، خاطرنشان کرد: تراکنش مالی این سایت بالغ بر هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است این عدد و رقم بسیار قابل توجه است، بخش‌های مختلف بانک مرکزی از جمله بخش پولشویی تطبیق قوانین و قسمت نظارت بازرسی باید استعلام و کنترل‌های لازم را انجام می‌دادند که این کار را نکرده‌اند.

وی افزود: آنچه بسیار عجیب است و از چشمان بانک مرکزی مغفول واقع شده این است که بانک مرکزی به خوبی واقف بوده است که خرید و فروش سکه در فضای مجازی ممنوع است؛ زیرا ما مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار داریم که این خرید و فروش را منع کرده است اما با همه این تفاسیر این کار صورت گرفته است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: این قصور، تخلف و کوتاهی در انجام وظایف از سوی مسئولان بانک مرکزی محرز است که این دلیل تجمع و اعتراض موکلان بوده است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: در برهه‌ای که ارزش پول ملی در حال کاهش بود و همه به نحوی به دنبال آن بودند حداقل ارزش سرمایه‌های خودشان را حفظ کنند، موکلان و مالباختگان هم به دنبال این بودند که ریالشان را تبدیل به کالای باثباتی کنند، بنابراین دست به خرید سکه زدند که این اتفاق افتاد.

کوهپایه‌زاده تاکید کرد: مهمترین درخواست موکلان این است که با توجه به اینکه در وضعیت اقتصادی خیلی بحرانی به سر می‌برند و در آستانه شب عید قرار داریم و تا صدور رای قطعی ممکن است زمان زیادی صرف شود و از سوی دیگر هر روز که می‌گذرد ممکن است ارزش پول آنها افت کند و شاید یک سال دیگر همین پولی که از متهم توقیف شده بخواهد به آنها بازگردانده شود با ارزش کمتری مواجه خواهد شد، همین وجوه که توقیف شده به نسبت طلب شکات و مالباختگان بینشان توزیع شود.

وی در خصوص آخرین پیگیری و اخبار این پرونده بیان کرد: درخواست فوق از سوی مالباختگان و من به عنوان وکیلشان به دادستانی کل کشور تقدیم شده است و معاون محترم نظارت بر دادسراهای کشور آقای خرم‌آبادی این درخواست را به دادستان تهران ارجاع دادند و حسب اطلاع دیروز عینا این درخواست به سرپرست دادسرای رسیدگی کننده پرونده ارجاع شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد در این شرایط اقتصادی تا حدی می‌تواند التیام‌بخش وضعیت موجود باشد و کمک کند به معیشت مالباختگان لذا امیدواریم این کار در مرحله دادسرا انجام شود.

وی در خصوص رفتار امروز مالباختگان مقابل بانک مرکزی هم گفت: من این رفتارها را رد یا تائید نمی‌کنم هر برخوردی فارغ از چارچوب قوانین و مقررات مسلما پسندیده نیست از طرف هر شخصی که می خواهد باشد. هیچ کس این را تایید نمی کند و بعضا هم که من با دوستان صحبت می کند بر این موضوع تاکید دارم تمام درخواست حتما باید از طریق قانونی پیگیری شود .

وکیل پرونده مالباختگان سکه ثامن عنوان کرد: وضعیت روحی و معیشتی مالباختگان خوب نیست و باید ما خودمان را در جایگاه آنان قرار دهیم، امیدوارم با تسریع در رسیدگی در پرونده و به خصوص مهمترین موضوع یعنی پرداخت این وجوه قبل از عید صورت گیرد تا مالباختگان از این وضعیت خارج شوند.

بانک مرکزی پول دادسرا شورای پول و اعتبار ارزش پول ملی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر