کد خبر: 728626 A

فریدون نهیری خبر داد؛

معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از ردّ درخواست دیوان محاسبات کشور نسبت به ابطال تصویب‌نامه هیئت وزیران در دیوان عدالت اداری خبر داد.

به گزارش ایلنا،‌  معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

هیئت وزیران در اجرای بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که مقرر می‌دارد: «در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می ‌گیرد تا صرفاً برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می ‌گردد. تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت می باشد.»، اقدام به تصویب تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۹۲/ت۵۳۳۰۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ به منظور تعیین ساز و کار اجرایی مربوط نمود. در بند (۵) آن تصویب نامه راجع به اجرای تکلیف دولت (تضمین بازپرداخت وجوه یاد شده) مقرر گردید: «اعتبار دریافتی از صندوق توسعه ملی پس از دو سال تنفس، از سال ۱۳۹۸ در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح و یا  از طریق پیش‌بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد».

دیوان محاسبات‌کشور با تقدیم شکایتی در دی ماه سال ۱۳۹۶ به ریاست محترم دیوان عدالت اداری، مفاد بند (۵) مصوبه مرقوم را از جهت افزودن عبارت «از طریق پیش‌بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی» مغایر با بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه مذکور اعلام نموده و درخواست ابطال آن را در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عمل آورد.

پس از ارجاع موضوع به هیئت ‌تخصصی ذیربط دیوان عدالت اداری و انعکاس آن به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، لایحه دفاعیه ای توسط معاونت ‌حقوقی رییس جمهور تنظیم و به‌ هیئت ‌تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت ‌اداری تسلیم ‌گردید. در لایحه دفاعیه، به متن قانون بودجه مزبور دایر بر لزوم تضمین بازپرداخت وجوه یاد شده از سوی دولت (در صورت عدم تکافوی عواید حاصل از اجرای طرح) و اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم (۵۳ و ۵۲) قانون اساسی و نیز مفاد بند (د) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) - مصوب۱۳۹۳- (موضوع ضرورت پیش‌بینی کلیه تعهدات و پرداختی‌های دولت در لوایح بودجه ‌سنواتی و طی مراحل قانونی)، استناد و موضوع مورد تحلیل قرار گرفت.

متعاقباً، هیئت ‌تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت‌اداری پس از رسیدگی به موضوع با اشاره به لایحه دفاعیه معاونت‌ حقوقی رئیس‌جمهور در دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ خلاصه مدافعات طرف شکایت (معاونت حقوقی) را چنین منعکس نموده است:

«معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام داشته است: به موجب ذیل بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تضمین بازپرداخت  اعتبار تخصیص داده شده به بانک کشاورزی بر عهده دولت می باشد و دولت هم بنابر این تکلیف در بند ۵ تصویب‌نامه مورد شکایت ساز و کار اجرایی تعهد خود را اینگونه تعریف نموده است که بازپرداخت از محل عواید طرح صورت گیرد و در صورت عدم تکافوی عواید حاصل از اجرای طرح، از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت شود. از این‌رو با توجه به اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی که تصریح دارد هر گونه پرداخت از سوی دولت منوط به پیش‌بینی و تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی می‌باشد و همچنین برابر مفاد بند (د) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، اعتبارات هزینه ای و ... مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی قابل پرداخت می باشد؛ این اقدام دولت در راستای قوانین و به منظور پیش‌بینی راهکاری برای باز پرداخت عواید در صورت عدم تکافوی عواید حاصل از اجرای طرح بوده است .»

  در نهایت هیئت ‌تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳، وضع تصویب نامه مورد شکایت را از حیث نحوه تصویب موضوع و مفاد مصوبه، در صلاحیت و اختیار دولت و همچنین منطبق با قانون تشخیص داد و سپس به شرح زیر و با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲، مصوبه مزبور را از این جهت که مغایرتی با قانون ندارد قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به ردّ شکایت شاکی (دیوان محاسبات کشور) صادر نمود:

«با توجه به اینکه اولاً هیئت دولت در جهت اجرای قانون، اختیار داشته نسبت به تدوین مصوبه اقدام کند، ثانیاً هر چند به موجب بند (د) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده است اعتبار تخصیص یافته از محل صندوق توسعه ملی به تسهیلات طرح های آبیاری تحت فشار از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می گردد و هئیت دولت در بند ۵ مصوبه مورد شکایت علاوه بر نحوه تعیین شده در قانون، آورده است: «یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد» و این امر منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب قانونگذار قابلیت اجرایی پیدا خواهد نمود و قانونگذار مجاز است بر خلاف مقرره قبلی خود اتخاذ تصمیم جدید نماید، لذا مفاد مقرره مورد شکایت از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به ردّ شکایت صادر می‌گردد . این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر ...».

فریدون نهرینی

معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور

فریدون نهیری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر