کد خبر: 726119 A

کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کرد؛

کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار درنگ‌نامه‌ای خواستار تدابیر حمایتی قضایی از کنشگران عرصه شفافیت و فعالان مدنی عرصه مبارزه با فساد شد.

به گزارش ایلنا، در این درنگ‌‌نامه با اشاره به ضرورت توسعه نظام حقوقی در زمینه حمایت قضایی از کنشگران عرصه شفافیت و خبرنگاران افشاگر فساد امده است: مبارزه با فساد در گرو ایجاد شفافیت ساختاری و زمینه سازی هنجاری است. کارگزار تعیین‌‌‌کننده در این عرصه، کنشگران مدنی داوطلب و خبرنگاران متعهد به مسئولیت اجتماعی هستند. مقدمه واجب و شرط لازم تحقق فریضه مبارزه با فساد، ایجاد بستر امنیت و چتر حمایت برای کنشگران حوزه عمومی در عرصه شفافیت و افشای مجاری فساد است. 

شعار مبارزه با تباهی فساد بدون تسهیل شفافیت ممتنع است؛ بازیگران مدنی به مراتب مستقل‌‌تر و بلکه موثرتر از نهادهای رسمی می‌‌توانند خط‌‌شکن جبهه شفافیت در بستر تقابل با فساد باشند. انتظار نخبگان و آحاد مردم، حمایت از این قشر ایثارگر در معرض آسیب است؛ تسهیل امر گزارشگری فساد و عمومی ساختن آن در راستای سیاست شرمنده‌‌‌سازی مفسدین اقتصادی و لزوم جرم‌‌انگاری مواردی همچون سوءاستفاده از وظایف، دارا شدن من غیر حق مسئولان، ارتشاء و اختلاس و حیف و میل اموال، علاوه بر حمایت رژیم حقوقی داخلی، از جمله بخشی از تعهدات بین‌‌‌المللی مندرج در مواد ۱۳، ۳۲، ۳۳ کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ با این وصف جرم‌‌‌انگاری به دلیل گزارشگری و افشای فساد، با روح قوانین داخلی و تعهدات بین‌‌المللی ناشی از آن مغایر است. 

نباید طنین فریاد عدالتخواهی و مقابله با فساد رزم‌‌‌آوران عرصه شفافیت، جرم‌‌انگاری شده و قرین تاوان‌‌ها و تهدیدهای رسمی و پنهان شود. افکار عمومی، وجدان اجتماعی و پندار ایرانی، نهیب کنشگران مدنی عرصه شفافیت و افشاگران فساد و ندیمان عدالت گستری را بزهکارانه نمی‌‌‌شناسد. حکمروایی آنگاه در تراز سلامت و سعادت خواهد بود که بدون لکنت و کلفت، فساد افشا و اغلاط برملا شود. دیوارهای شیشه‌‌ای تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی و متولیان امر اداری و اجتماعی مجالی برای خلوتکده‌‌های پنهان‌‌کاری و مرداب‌‌های پیله‌‌پروری فساد فراهم نسازد. در برهه حاضر، رژیم حقوقی توسعه‌‌‌یافته و سیاست کیفری مبتنی بر خیر عمومی، در پرتو بلوغ مدنی به این مراتب ادراک رسیده که در سایه اقدامات تامینی و حمایتی، فعالان مدنی عرصه شفافیت و مبارزه با فساد را حمایت کند. یاری‌‌‌دهندگان داوطلبانه کارزار مقابله با فساد موردی یا ساختارمند به جای جرم‌‌‌انگاری و بند و حبس، حمایت، تقویت و تقدیر شده و روی مدارا و مجاملت بینند. در عوض مفسدان و غارتگران بیت‌‌المال و نجومی‌‌خواران از سفره ضعفا که به تعبیر امیر عدالت امام علی، مکنده خون بیوه زنان و پیرزنان و یتیمان جامعه‌‌اند، روی آسایش ندیده و محمل امن و مجال جولان نبینند.

باید روشن شود که آیا به استناد اصل ۸ قانون اساسی و فریضه برکت افزای امر به معروف و نهی از منکر، نقادی و افشاگری مفسده‌‌ها مصداق بزه مستوجب تعقیب است؟ آیا اجابت تاکید مقام رهبری در فرمان هشت ماده‌‌ای مبارزه با فساد و لبیک به مفاد بند ۲ اصل سوم قانون اساسی و شفاف‌‌‌سازی در سپهر حکومت قانون و طلب حکمرانی شایسته و شفاف از یکایک امانت‌‌داران این مردم و خادمان ملت که کارگزار همین مردم در نهادهای حکومتی هستند، مستحق کیفر است؟! بدیهی است که نمی‌‌توان انتظار داشت کنشگران مدنی ذیل تحمل فقد امنیت همچنان پویا و پایدار علم مبارزه با فساد را به دوش کشند.

انتظار می‌‌رود نظام حقوقی با اقتباس از برخی قوانین پیشرو در زمینه حمایت از افشاگر فساد که در ادبیات این عرصه تعبیر «سوت‌‌زن» و انذاردهنده ضد فساد را به همراه دارد اطمینان خاطر فعالان مدنی را در زمینه افشاگری فساد فراهم و تسهیل امر مبارزه با فساد را مطمح نظر قرار دهد.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر