کد خبر: 724349 A

نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه رسیدگی به تخلفات مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور اصل ماده ۲۰ این لایحه را با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

همچنین نمایندگان اخطار غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس را درباره تبصره ماده ۲۰ را با ۱۴۸ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن وارد دانستند و به حذف این تبصره که به تعیین درجات و مراتب شهادت و جانبازی مرتبط می ‌شود، رأی موافق دادند.

بنا بر این گزارش جعفرزاده ایمن آبادی در توضیح اخطار خود گفت: تبصره ماده ۲۰ لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است چرا که در بند الف ماده یک قانون جامع ایثارگری همه این موارد تعریف شده و احراز ازکارافتادگی در چارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران زیر نظر فرماندهی کل قوا تعریف شده است، لذا هر نوع تصمیم گیری در مورد این موضوع باید زیرنظر مقام معظم رهبری باشد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: کلمات شهادت و جانبازی در قانون جامع ایثارگری تعریف شده و آیین نامه نیز دارد. همچنین طی استفساریه ای نیز در سال ۷۲ مقام معظم رهبری مشخصاً و به صورت مکتوب، در مورد افرادی که در دستگاه هایشان در پی فداکاری به شهادت می رسند، تعیین تکلیف کرده اند، لذا هر دولتی نمی تواند در مورد این مصادیق نظر دهد.

در ماده ۲۰ لایحه مذکور آمده است؛ تمامی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون و افرادی که در پاسخ به حوادث و بحران ها به هر نحوی همکاری می نمایند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان فداکار شناخته می شوند. نحوه تشویق و قدردانی از افراد یاد شده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده ۲۱ این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

در بند ۲۱ این لایحه آمده است؛ مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون می باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیأتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیان های وارده یکی از مجازات های بندهای د تا ک ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ را اعمال نمایند.

تبصره ۱- هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه رسیدگی به تخلفات اداری مصوب می باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ عمل می کند.

 ۲- در مورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ / ۰۹ / ۰۷  خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می شود .

تبصره ۳- در صورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد ، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مقام قضائی ارسال می شود.

تبصره ۴ - هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذیصلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دو سال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود./

 

در ادامه اصل ماده ۲۲ این لایحه را با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲۲ لایحه مذکور؛ هر یک از مسئولان دستگاه های مشمول این قانون در سطوح مختلف موظف است مصوبات و دستورات وزیر کشور، رئیس سازمان و روسای ستادهای ملی، استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال کردن کلیه امکانات و توانمندی های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرایی نماید و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و روسای ستادهای مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مکتوب مزبور یا عدم ارائه دهد. گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول حکم مندرج در ماده ۲۰ این قانون خواهد بود.

تبصره- نمایندگان دستگاه های عضو ستاد موضوع تبصره ۳ ذیل ماده ۹ این قانون در صورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیات تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از ۱۵ روز تا یک ماه محکوم می شوند.

 

نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور اصل ماده ۲۶ این لایحه را با ۱۷۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲۶ لایحه مذکور؛ سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاه های مشمول این قانون نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجرا کند، در این راستا سازمان با همکاری دستگاه های مشمول این قانون شاخص های عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیات وزیران نسبت به دریافت گزارش در بازه های زمانی معین از دستگاه ها و نهادهای مذکور اقدام می نماید.

تبصره- سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم گزارش بودجه سالانه کشور به هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

حوادث غیر مترقبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر